الأيفكس تحدد أهم أربعة أسباب حول لماذا يجب أن نهتم بمنتدى أصحاب المصالح المتعددين الذي ينظر في من يجب أن يسيطر على الإنترنت.
من يجب أن يسيطر على الإنترنت؟ هذا هو السؤال الذي يتم مناقشته كل عام في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)، والذي تم إنشاؤه بمبادرة الأمم المتحدة في عام 2005. إن منتدى حوكمة الإنترنت يجمع كل أطراف المصالح الرئيسية لمناقشة حوكمة الإنترنت – من الحكومات والقطاع الخاص إلى المجتمع المدني.
في شهر تشرين الثاني الماضي، وخلال المنتدى السنوي السابع في باكو، أذربيجان، تواجه قادة حزب القراصنة مع عمالقة الإنترنت مثل جوجل والفيسبوك، في حين أتيحت الفرصة للمدونين بمقابلة أسماء كبيرة، مثل فينت سيرف، أحد “آباء الإنترنت”، ولاري ستيكلينغ مساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات في الولايات المتحدة.
في حين أن تفاصيل الأحداث نادراً ما تتصدر الصفحات الأولى للصحف، إن أهمية (IGF)لا ينبغي تجاهلها. فمع اقتراب الموعد النهائي، 14 شباط، لإرسال الناس انطباعاتهم حول مؤتمر باكو 2012 واقتراحاتهم لمواضيع وتنسيق منتدى حوكمة الإنترنت لعام 2013، نضع أمامكم أربعة أسباب حول لماذا يجب أن يهمكم المنتدى.
1. أنتم من مستخدمي الإنترنت، وكيفية تشغيله سوف تؤثر عليكم.
إن عدد مستخدمي الانترنت اليوم يصل إلى أكثر من 2.4 مليار مستخدم حول العالم. لقد أثبت الإنترنت بأنه أداة قوية لحقوق الإنسان، من خلال توفيره وسيلة للمواطنين لممارسة حرية التعبير. في كثير من البلدان يوفر الانترنت مساحة بديلة حيث يمكن للأفراد التعبير عن وجهات نظرهم التي لا تسمح بها البيئة القمعية التي أنشأتها حكوماتهم.
لم يعد الانترنت غائباً عن الحكومات، خاصة تلك التي يديرها الطغاة والمستبدين. انهم أصبحوا أكثر مهارة من أي وقت مضى في استخدام الانترنت لفرض الرقابة، تصنيف ورصد المعارضة، وتعقب الناشطين الذين يستخدمون الإنترنت بطرق تخلق مشاكل لأنظمتهم. ففي حين أن تأثير الإنترنت يتواصل بالنمو، فإن معرفة حقوقكم وما يمكن أن يكون ضدكم أصبح أكثر أهمية.
2. يمكنكم المشاركة في المنتدى، والقيام بالتأثير على القرارات المتخذة.
إن منتدى إدارة الإنترنت يتكون من أصحاب المصالح المتعددة، ويوفّر بيئة شاملة وشفافة لبحث سياسة الإنترنت. إن المدافعين عن حرية التعبير وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني مرحّب بهم على قدم المساواة جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومات والشركات الضخمة.
تتميز شبكة الانترنت اليوم بالمناقشات المفتوحة والأصوات المتعددة. إن المنتدى أيضاً يعمل بجد للتأكد من أن طريقة حكمه تتميز بذلك أيضاً. كما أن نهج أصحاب المصالح المتعددين للمنتدى يضمن بأن لا تسيطر مجموعة واحدة على النقاش والتوصيات. إن المنظمات والمنتديات الأخرى، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) – وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق شبكات الاتصالات العالمية والخدمات – مشاركته أقل بكثير والذي كان يسمح في كثير من الأحيان للحكومات ومؤسسات كبيرة متعددة الجنسيات فقط باتخاذ مكان على طاولة صنع القرار.
في منتدى إدارة الإنترنت، لا تحتاجون الحضور جسديا ليتم إضافتكم في الأحداث. يمكنك مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني والمسجل لهذا الحدث في ست لغات، تابعوا الوقت الحقيقي لاغلاق التسجيل، وشاركوا مباشرةً. في منتدى باكو، وسّعت وسائل الإعلام الاجتماعي مشاركتها في المناقشة بشكل أكبر. فوفقاً لمؤسسة مجتمع الإنترنت و”DiploFoundation” اللتان قامتا بجمع محتوى وسائل الإعلام الاجتماعي خلال اللقاء، فقد تم إرسال أكثر من 3000 تغريدة لـ # igf12، كما وصل عدد المتابعين إلى أكثر من 2.8 مليون.
هذا لا يعني أن المنتدى بحالة ممتازة. فهو لا يملك سلطة اتخاذ القرار، مما يعني بأن تشكيل المعاهدات الملزمة و الاتفاقيات متروكة بشكل كبير إلى الهيئات الأقل شفافية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات. فعلى سبيل المثال، عقد الاتحاد الدولي للاتصالات في كانون الثاني المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) لتحديث أنظمة الاتصالات الدولية من خلال عملية استبعدت إلى حد كبير المجتمع المدني من النقاش. على الرغم من أن الأمانة العامة ادعت بأن الأنظمة لن تشتمل على شبكة الإنترنت، إلا أن مشروع المعاهدة تضمن نص يشمل ذلك. لحسن الحظ، رفضت العديد من الدول التوقيع على المعاهدة في نموذجها الحالي، مما يعني بأنه على الأقل لن يتم تنفيذها لغاية الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، كان بعض اللاعبون الرئيسيون غائبين بشكل ملحوظ في باكو. فقد فشل كل من تويتر، وياهو وأبل بالحضور، بالإضافة إلى تايلاند وسوريا، حيث تم توجيه انتقادات لكلٍ منهم بعدم احترام حرية التعبير على الانترنت.
3. يمكنكم تسليط الضوء على القضايا الحقوقية في البلدان المشاركة والمستضيفة.
إن حدث دولي كبير وشامل مثل منتدى حوكمة الإنترنت يوفّر منتدى طبيعي لمؤسسات المجتمع المدني لإثارة قضايا حقوقية مع جمهور دولي مأسور ومتعاطف. ففي حين أن بعض النقاد قد أثاروا مخاوفاً بشأن قرار الأمم المتحدة لاستضافة المنتدى في أذربيجان في تشرين الثاني، إلا أن العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان انتهزوا الفرصة للتنديد بالمضايقات والعنف ضد المدونين في أذربيجان، ورصد ومراقبة محتوى الإنترنت، واستخدام قوانين التشهير وغيرها من تهم ملفقة لاعتقال نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.
لسوء الحظ، قامت الأمانة العامة لمنتدى حوكمة الإنترنت بمحاولة منع توزيع تقريرين عن السجل المروع لحرية التعبير في أذربيجان، وذلك بسبب إمكانية تسببهما بغضب الحكومة. فوفقاً لمبادرة التعبير على الإنترنت، فإن تحالف منظمات حرية التعبير في أذربيجان، ومنسق الأمانة العامة للمنتدى قام بنصيحتهم بأنه سوف يتم السماح لهم بتوزيع التقرير إذا وافقت الحكومة الأذربيجانية بأن المحتوى لا يحتوى على إهانة لها. ولكن على الرغم من هذه المحاولات، فقد قامت منظمات دولية مثل المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باستغلال المنتدى كفرصة للفت الانتباه إلى الوضع المقلق في أذربيجان.
4. ستبقون على رأس القضايا الرقمية.
يقوم المتحدثون في كثير من الأحيان بتسليط الضوء على أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عالم التكنولوجيا الرقمية. فإن المسائل الأمنية المتطورة، المخاوف المتعلقة بالخصوصية وقضايا حقوق المؤلف دائما ما تكون بارزة على جدول الأعمال. إن منتدى باكو كان مضيفاً لأشمل مناقشة حول حقوق الإنسان حتى الآن. وكان العديد من أعضاء أيفكس في طليعة هذه المناقشات.
لقد تحدثت إليونورا رابينوفيتش من جمعية حقوق المواطن الأرجنتينية عن الأمن، والخصوصية والانفتاح من وجهة نظر منظمات حقوقية تعمل في أمريكا اللاتينية. كما دعا جيليان يورك من مؤسسة الحدود الإلكترونية إلى مزيد من التنسيق بين الأفراد لتقييم مبادرات حرية الإنترنت. وقد قام رئيس برنامج المناصرة في مؤسسة المؤشر على الرقابة مايك هاريس، برئاسة نقاش حول دور القطاع الخاص في الرقابة، وهو موضوع يثير المزيد من الاهتمام، حيث أن حكومات مثل الصين وسوريا تواصل البحث عن طرق لإسناد السيطرة على محتوى الانترنت إلى طرف ثالث.
—
إن حوكمة الإنترنت هي ليست مجرد شأن للحكومة والشركات. القرارات السياسية، التغيرات في البنية التحتية، ومخاوف الخصوصية والأمن المتعلقة بالإنترنت تؤثر على الجميع. في الوقت الراهن، معظم المنتديات التي تُناقش فيها هذه القرارات الهامة لا تزال مغلقة أمام الجميع ولكن مفتوحة للأقوى. في المناسبات النادرة التي نستطيع فيها الحصول على مقعد على الطاولة، يجب علينا استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل المزيد من المشاركة والحرص على أن تُسمع أصواتنا.
كيران بيرجمان اختيرت لمنحة سياسة جوجل 2012 لمختبر المواطن، كلية مونك للشؤون العالمية، جامعة تورنتو. بحث بيرجمان يركز على استخدام التكنولوجيات الرقمية من قبل حركات المجتمع المدني وهدف الانتقائية في استخدام هذه التقنيات من قبل الحكومات الاستبدادية لاستهداف المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
كيران بيرجمان هي زميلة في برنامج Google Policy في Citizen Lab، في كلية Munk للشؤون العالمية في جامعة تورنتو. في بحثها، تركز بيرجمان على استخدام التكنولوجيات الرقمية من خلال حركات المجتمع المدني، واستخدام هذه التقنيات من قبل الحكومات الاستبدادية لإستهداف المنشقين و نشطاء حقوق الإنسان.