تحديث: تم الإفراج بكفالة عن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في يوم 28 مايو, بينما لا يزال يقبع الآخرين من مدافعي حقوق الإنسان من ضمنهم عبد الهادي الخواجة احد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان و الذي أنهى إضرابه عن الطعام بعد 110 يوما
(مركز البحرين لحقوق الإنسان- آيفكس)- فيما يلي خطابا يطالب الأسرة الملكية الحاكمة في البحرين بإطلاق سراح المدافعين الحقوقيين ومن بينهم مؤسس عضو آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان. وتطالب المنظمات الموقعة أيضا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وجميع الحكومات المعنية أن تمارس نفوذها على الأسرة الحاكمة لوقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين:
سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
مكتب الملك
قصر الرفعة
مملكة البحرين
الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة
ولي عهد البحرين
قصر الرفعة
المنامة
البحرين
شيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء
وزارة الخارجية
شارع الحكومة
المنامة، البحرين
18 مايو إيار 2012
نحن، الموقعون أدناه من منظمات حقوق الإنسان الدولية، ندعو الملك، وولي العهد ورئيس وزراء البحرين إلى الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين على تويتر والمدونين، والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، سواء عبر الإنترنت أو خلال مظاهرات العام الماضي. كما نطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وجميع الحكومات المعنية أن تمارس نفوذها على الأسرة الحاكمة لوقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين.
نطالب بالإفراج الفوري وتوفير العلاج الطبي للمدافع الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، مؤسس كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والموظف السابق في منظمة الخط الأمامي. بدأ الخواجة إضرابا عن الطعام في 8 فبراير/ شباط عام 2011 دفاعا عن الحقوق المدنية والإنسانية لشعب البحرين. الخواجة يحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية، لذلك فإننا ندعو السلطات في البحرين بالسماح له بالسفر إلى الدنمارك للحصول على العلاج من الإصابات التي لحقت به جراء التعذيب أثناء الاحتجاز، فضلا عن الأضرار التي لحقت بحالته الصحية بعد الإضراب المطول عن الطعام.
حكم على الخواجة بالسجن مدى الحياة لدوره في قيادة المظاهرات العام الماضي جنبا إلى جنب مع المدون والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس. وحكم على المدون علي عبد الإمام من موقع البحرين أون لاين غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في نفس القضية. وتنظر قضيتهم كجزء من مجموعة تضم 21 من المدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصدر أمر بإعادة المحاكمة. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة التالية في 22 مايو/ آيار، بعد اليوم الذي ستجري خلاله الأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الخاص بحقوق الإنسان في مقرها بجنيف.
كما تعبر المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها الشديد بعد اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة المنامة يوم 5 مايو/ آيار، وهو نبيل رجب، رئيس مركز البحرين. وجاء الاعتقال لدى وصول رجب من بيروت بعد ورشة عمل حقوقية. ولقد بدأت تبدأ محاكمة رجب يوم 16مايو/ آيار 2012 بتهمة “إهانة الهيئات النظامية” فيما يمكن وصفه بأنه هجوم على حرية التعبير على الإنترنت أو “دعوى التشهير عبر تويتر”، وهي الأولى من نوعها في البحرين. كما يمثل رجب أمام المحكمة أيضا في 22 مايو/ آيار بتهم منفصلة تتضمن”المشاركة في تجمهر غير قانوني ودعوة الآخرين للانضمام”. وتم رفض الإفراج عنه بكفالة ووضع رهن الحبس الاحتياطي للأسبوع الثاني.
رجب ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان يعمل مع المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وبخلاف كونه رئيس مركز البحرين، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)، هو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس كارام- آسيا. نحن نؤمن بقوة أن استهداف نبيل رجب يأتي نظرا لجهوده الدؤوبة والواسعة النطاق لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب البحرين من خلال استخدام تويتر، الفيسبوك، وغيرها من وسائل الاعلام الاجتماعية.
نحن أيضا قلقون جدا إزاء الاستهداف المستمر للمدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة على موقع تويتر، زينب الخواجة (@ angryarabia). ولقد حرمت زينب الخواجة مرارا من حقها في زيارة والدها عبد الهادي الخواجة في مستشفى السجن. وبدلا من ذلك، ألقي القبض عليها مرارا وتكرارا، وأدخلت السجن منذ 21 أبريل/ نيسان 2012، وقالت لأمها إنها “تعرضت للضرب المبرح في ساقيها، وتم دفعها نحو الحائط لدرجة أنها كادت تختنق”. وتواجه اتهامات التجمهر الغيرالقانوني، وعرقلة حركة المرور، والاعتداء على ضابط، وشتم ضابط.
بدلا من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البحرين (BICI)، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي طالبت تحديدا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين انتهك حقهم في حرية التعبير، لا تزال السلطات البحرينية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والمتظاهرون يستمرون في مواجهة الاعتقال والقتل، ولم يتوافر سوى قدر ضئيل من العدالة لأولئك الذين تعرضوا للتعذيب وتوفوا رهن الاعتقال في العام الماضي، بما في ذلك الصحفيين زكريا العشري و كريم فخراوي. ان الأطباء والممرضات الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في العام الماضي لمجرد تحدثهم علنا عن العنف ضد المتظاهرين لا يزالون يواجهون أحكاما قد تصل إلى15 عاما في السجن. وعلاوة على ذلك، تستمر السلطات في استخدام الغاز المسيل للدموع ليس فقط ضد المتظاهرين السلميين، ولكن أيضا لاستهداف المنازل مباشرةً بما في ذلك منزل نبيل رجب، في طريقة غير مسبوقة لاستخدام الغاز المسيل للدموع.
نحن قلقون جدا من أن سلسلة الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، والناشطين والمدونين يمثل نزوعا مستمرا نحو استهداف حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث يتم استخدام النظام القانوني كأداة لإسكاتهم، ولا سيما عن طريق حرمانهم من الخروج من الحجز بكفالة فيما تستمر القضايا المدنية.
وندعو حكومة البحرين إلى:
1- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين، الذين نعتقد أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا.
2- في حال الفشل في الإفراج عنهم بكفالة أو غير ذلك، ينبغي منح المدافعين عن حقوق الإنسان الحق الفوري وغير المقيد في الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم.
3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس ونبيل رجب وزينب الخواجة، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين؛
4- محاسبة المسؤولين عن تعذيب المدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة وغيره من المحتجزين لحقهم في التعبير السلمي، وفقا للتوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة؛
5- اتخاذ خطوات لمنع مزيد من الانتهاكات خلال فترات الاعتقال ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء الجسدي على زينب الخواجة.
6- ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وفي كل الظروف، قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، ودون هجمات على أشخاصهم أو قيود بما في ذلك المضايقات القضائية.
الموقعون:
أعضاء آيفكس :
