أكثر من 150 عضو في آيفكس وشركاء لمنظمة المادة 19 ناشدوا الرئيس الأمريكي أوباما بإسقاط التهم بحق المبلغ إدوارد سنودن، وتحديث قانون حماية المبلغين وإقرار قانون درع وسائل الإعلام.
في رسالة مشتركة، ناشد 150 أعضاء آيفكس وشركاء منظمة المادة 19 الرئيس الأمريكي أوباما لإسقاط التهم بحق المبلغ إدوارد سنودن، ولتحديث قانون حماية المبلغين وإقرار قانون درع وسائل الإعلام. إن الرسالة بمبادرة من منظمة المادة 19، تحتوي على:
السيد الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
واشنطن، مقاطعة كولومبيا
الولايات المتحدة الأميركية
نسخة إلى:
النائب العام إيريك هولدر
وزير الخارجية جون كيري
5 آب 2013
السيد الرئيس أوباما،
إنَّنا نخاطبكم بصفتنا كمؤسسات تعنى بحرية التعبير وحرية الإعلام حول العالم للتعبير عن قلقنا الكبير حول ردة فعل الحكومة الأميركية على أفعال المخبر والمبلِّغ ادوارد سنودن. إننا نحثكم على اتخاذ اجراء فوري بحماية المخبرين والصحفيين.
لقد أثار ما أفشاه ادوارد سنودن مؤخراً جدلاً عاماً ضرورياً طال تأخره حول الحدود المقبولة للمراقبة في الدولة الديمقراطية، وهو الجدل الذي كنت قد رحبت به في يوم 5 حزيران. لقد أثارت الأمور التي تم افشاءها مسألة مشروعية العملية السرية لمحكمة مراقبة المخابرات الخارجية وأغلقت لجان المخابرات في مجلس النواب كمنبر ملائم لتحديد حقوق الانسان الاساسية للأميركيين والأشخاص على مستوى العالم. ما قام سنودن بافشاءه يخدم بشكل واضح المصلحة العامة بما في ذلك تشجيع أشكال مماثلة من الجدل في الدول حول العالم.
ولذلك، فإننا منزعجون من تقديم لائحة التهم ضد سنودن بما في ذلك التهم بموجب قانون التجسس لعام 1917 الغامض وواسع النطاق. كما تناقض تصريحات وزارة الخارجية بأن سنودن ليس بمخبر فقط بسبب طبيعة التهم الموجهة له المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية المعلومات. إن محاولات تعطيل حرية سنودن في الحركة وحقه في طلب اللجوء ومن بينها الغاء جواز سفره وغيرها من أشكال الثأر كذلك تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
علاوة على ذلك، إننا قلقون لأن التهم الموجهة لسنودن لا تشكل حادثةً معزولةً، وهناك عدد غير مسبوق من الملاحقات للمخبرين في ظل لإدارتكم، وكذلك تحقيقات ذات طابع مزعج لتحديد مصادر الصحفيين لدى تغطيتهم لموضوعات ذات المصلحة العامة. إن نزعة حكومة الولايات المتحدة باتجاه السيطرة الاستحواذية على تدفق المعلومات وتجنب النقاش العام حولها هو غير ديمقراطي ولا يمكن التسامح معه في عصر الرقمية.
بالنظر إلى كل هذه الامور معاً، نرى بأن تلك الأعمال قد أسست لسابقة خطيرة بشأن حماية المخبرين والصحفيين على مستوى العالم. كما تعلم، يواجه المخبرون عادةً تهماً جنائية عندما يكشفون عن معلومات تشكل حرجاً شديداً للحكومات وذلك لصرف الانظار عن الاعمال غير القانونية الذي تم الكشف عنها. وكذلك، يتم الاعتداء على الصحفيين لنشرهم المعلومات المفصح عنها. إننا نخشى أن تعتمد الحكومات على نموذج الولايات المتحدة لتبرير الاعتداءات على المخبرين والصحفيين الذين يعرضون أنفسهم لخطر كبير بفضح أو نشر الاعمال غير القانونية للحكومة أو الفساد أو أي أخطار على المجتمع.
إن للولايات المتحدة تاريخ طويل من الاعتراف بالدور الهام الذي يلعبه المخبرون في الديمقراطية والذي يعود إلى قانون ابراهام لنكولن لعام 1863، قانون الادعاءات الباطلة. بينما استند قانون حماية المخبرين لعام 2009 على تلك الحماية فقد تم استثناء بالتحديد الحماية للافصاحات ذات المصلحة العامة لمعلومات استخبارية أو تلك التي تتعلق بالأمن القومي. بالرغم من ايجابية كل من قرار السياسة الرئاسي رقم PPD-19 حول “حماية المخبرين المطلعين على معلومات مصنفة كسرية” والارشادات التي وضعها النائب العام إيريك هولدر حول حماية امتياز الصحفيين إلا أنه كسياسة فانهما غير ملزمين قانوناً ولا يقدمان حماية قانونية أو وسيلة انتصاف للمبلغين أو الصحفيين الساعين للدفاع عن الافصاح عن المعلومات. وبالتالي هناك حاجة إلى قدر أكبر من الحماية القانونية في هذا المجال.
إننا ندعو ادارتكم لاتخاذ الاجراءات التالية:
• اسقاط التهم بشكل كامل وعدم رفعها من جديد ضد ادوارد سنودن
• اعادة جواز سفر ادوارد سندن والتوقف عن محاولات اعاقة حقه في الحصول على لجوء في أيٍ من الدول التي يختارها
• البدء في مشاورات عامة في السلطة التنفيذية حول انشطة وكالة الامن القومي
• اصدار تعليمات إلى وزارة العدل بالغاء تصنيف ونشر كافة الأوامر الصادرة بموجب قانون الرقابة الاستخبارية الخارجية
• الالتزام بالسعي اعتماد الكونغرس بتطبيق قانون حماية المبلغين على المبلغين الذين يفصحون عن معلومات الامن القومي أو تلك الاستخبارية، واصلاح قانون التجسس لضمان توفير حماية ملائمة وملزمة قانوناً لهم.
• مواصلة دعم اعتماد الكونغرس لقانون قوي وصارم لحماية الإعلام بحيث تكون الاستثناءات ضيقة فيما يتعلق بمعلومات الامن القومي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
