أعضاء آيفكس يعبرون عن مخاوف بشأن البيئة السياسية في فيجي، بينما تخوض البلاد أول انتخابات لها بعد نحو ثماني سنوات من الحكم العسكري.
اقترب التصويت في أول انتخابات ديمقراطية في فيجي منذ الانقلاب العسكري عام 2006 من النهاية. فبتاريخ 17 أيلول عام 2014، قام المواطنون في فيجي – حيث ارتدى بعضهم أجمل ملابسهم – بتحدي طوابير كبيرة لممارسة الحق في اختيار حكومتهم بعد حوالي ثماني سنوات من الحكم العسكري. لقد كان هذا أول اقتراع يجري في جميع أنحاء البلاد في يوم واحد ولكنه مرّ بسلاسة ودون الإبلاغ عن أي عنف.
هناك الكثير من المصلحة في هذه الانتخابات بالوعود لاستعادة الديمقراطية في جنوب المحيط الهادئ لحوالي 900,000 مواطن. فقد استولى القائد السابق “فرانك” فوريك باينيماراما على السلطة في انقلاب عسكري في كانون الأول من عام 2006. ورفعت القيادة العسكرية في نهاية المطاف حالة الطوارئ في عام 2009، ولكن الرقابة الإعلامية والقيود المفروضة على الحق في التجمع فرضت بسرعة. باينيماراما هو الآن رئيس وزراء مؤقت ومرشح – ويتوقع على نطاق واسع فوزه في الانتخابات. لذلك هل سيكون هناك حد لـ”مناخ الخوف” الذي تم إنشاؤه من خلال قوانين صارمة وتخويف منتقدي الحكومة؟
“توفر هذه الانتخابات فرصة حاسمة للناخبين في فيجي للمطالبة بوضع حد لإعطاء حقوق لإساءة استغلال السياسات التي تمنع الناس من التعبير عن آرائهم، ومن الانضمام إلى المجموعات، أو إقامة الاحتجاجات السلمية”، قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش.
وقد أعرب أعضاء آيفكس آخرون عن مخاوفهم بشأن البيئة السياسية في البلاد، بعد تلقي صحفيتين تهديدات بالقتل بسبب تغطيتهما وفرض تعتيم إعلامي فقط قبل الانتخابات.
“لا مكان للتهديدات بالقتل”
“إن حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي هو الإعلام الحر والنابض بالحياة،” قال رئيس منتدى الحرية في منطقة المحيط الهادئ تيتي جابي قبل أسبوع واحد من الانتخابات. “هذا مهم في منطقة المحيط الهادئ كما في أي مكان، ولكن بشكل خاص في فيجي الآن.”
استجاب منتدى الحرية في منطقة المحيط الهادئ لتهديدات بالقتل ضد صحفيتين ذكرتا بتاريخ 8 أيلول بأن زعيم الحزب “سوديلبا” المعارض انسحب من مناظرة تلفزيونية حية مع رئيس الوزراء المؤقت باينيماراما.
حيث تلقت مراسلة هيئة الاذاعة في فيجي فوسيتا كوتويواساوسا عدة مكالمات هاتفية تهديدية. بينما كانت محررة صحيفة فيجي صن الغربية جيوتي براتيبها هدفاً للاعتداء والتهديدات على حساب ممثل الشباب في حزب سوديلبا على الفيسبوك. كما تم نشر صوراً لها على نطاق واسع في وسائل الاعلام الاجتماعية، وفقا للاتحاد الدولي للصحفيين.
” قد يختلف أنصار مختلف الأحزاب السياسية مع الصحفيين وتغطيتهم للأحداث ولكن يجب معاقبة من يقوم بنشر تعليقات تهديدية. إن الرقابة الذاتية التي تولدها هذه التهديدات تهدد العملية الديمقراطية بشكل خطير”، قالت منظمة مراسلون بلا حدود.
في أعقاب التهديدات، وفّرت فيجي صن لمراسلتها براتيبها المزيد من الأمن. حيث رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بهذا الإجراء وحذر بأنه لا ينبغي الاستخفاف بالتهديدات بالقتل لأنها كانت “تدل على بيئة عدائية تجاه العاملين في مجال الإعلام”.
“يجب أن يتحمل النظام العسكري بعض المسؤولية عن التوتر الانتخابي، لأنه خلق بيئة تنظر إلى حرية التعبير بما في ذلك وسائل الإعلام من قبل البعض بأنها تستحق الموت”. قالت الرئيسة المشاركة في منتدى الحرية مونيكا ميلر.
فرض تعتيم إعلامي قبل 48 ساعة من الانتخابات التاريخية
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود بشدة قرار الحكومة بفرض تعتيم إعلامي في فيجي قبل يومين من الانتخابات. حيث واجهت وسائل الاعلام والصحفيين عقوبة السجن أو الغرامة في حال تقديم أي تغطية حول الانتخابات في الفترة ما بين 15 أيلول وحتى إقفال صناديق الاقتراع يوم 17 أيلول.
كما حظر التعتيم الإعلامي جميع أشكال الإعلان السياسي في الإذاعة والتلفزيون وطلب بإزالة جميع ملصقات الحملة الانتخابية. وسمح لوسائل الإعلام بنشر المعلومات التي يقدمها المكتب الانتخابي الوطني فقط في حال ارسلت تقاريرها إلى السلطة المسؤولة عن وسائل الاعلام في البلاد قبل نشرها. وينطبق الحظر أيضا على وسائل الإعلام الأجنبية إذا كانت في متناول المواطنين في فيجي.
كانت حجة الحكومة بفرض الحظر لمنع النفوذ المفرط للناخبين. على أية حال، قال بنيامين إسماعيل، رئيس مكتب مراسلون بلا حدود في آسيا والمحيط الهادئ “إن حجم الرقابة التي فرضها هذا المرسوم هو خارج عن النسبة”، وأضاف: “على الرغم من [بعض] القيود….. إنه أمر مفهوم تماماً، بأن يتم حظر جميع التعليقات السياسية لعدة أيام وإدخال رقابة مسبقة سواء كانت شديدة القسوة وغير إلزامية”.
وقال القائم بأعمال مدير الاتحاد الدولي للصحفيين جين رثينجتون “إن التعتيم الإعلامي يخلق افتراض خطير مفاده بأن حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات يمكن فتحها وإغلاقها….. الناس لديهم الحق في معرفة بالضبط كيف يتم انتخاب قادتهم السياسيين وينبغي أن يكون ذلك بتوفير المزيد من المعلومات، لا بتقليلها”.
وذكرت عدة مصادر من المعلومات على الانترنت بأن نشر المعلومات عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت ينتهك القرار بشكل مباشر. ومع ذلك، لم يعاقب أحد لغاية 16 أيلول.
هل سوف تتحقق آمال التغيير؟
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 أيلول بأن أول انتخابات برلمانية في فيجي توفر فرصة مهمة لتغيير الطريقة التي تعالج فيها فيجي حقوق الإنسان. إن بعض التحديات الرئيسية هي حقوق حرية التعبير، السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم السلمي، استقلال القضاء، حقوق العمل، والإصلاح الدستوري. ففي رسالتين موجهتين إلى مرشحي الأحزاب الرئيسية الخمسة، قامت المنظمة بحثهم على معالجة هذه القضايا على محمل الجد كأولوية بعد الانتخابات.
وتشير النتائج الأولية أن بينيماراما وحزبه هما في المقدمة، ولكن ليس من الواضح بعد ما اذا ما كان سيحصل على أغلبية في البرلمان أو يضطر لتقاسم السلطة بعد سنوات من الحكم بمرسوم. وتبقى الأسئلة حول مدى ميول نتائج الانتخابات لصالح القائد السابق. وانتقد البعض المجتمع الدولي لكونه مستعد للتغاضي عن ماضي باينيماراما المقلق.
مهما كانت نتائج الانتخابات، فمن المقرر أن تخضع فيجي لعملية المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRC) خلال الشهر المقبل. ففي بيان مشترك لمجلس حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود والمركز الإعلامي في المحيط الهادئ، أوصوا بالتعديل الدستوري واعتماد قانون حرية المعلومات. حيث تم انتقاد حكومة باينيماراما في عام 2013 بسبب قيامها بتعديل الدستور لضمان بانه وقادة الانقلاب الآخرين سيبقون بمنأى عن الملاحقة القضائية لانتهاكات الماضي.
“لا يكفي القول بأن الأمور في نصابها الصحيح من الخارج بينما يُسمح باستمرار القمع في البلد” أشارت منظمة العفو الدولية. سوف يقوم أعضاء آيفكس والمنظمات الحقوقية بمواصلة مراقبة أوضاع الحقوق في فيجي عن كثب.