أربعة استجابات لمشكلة الإفلات من العقاب

لا تحقيق. لا عقاب. في سريلانكا وكمبوديا وباكستان والإفلات من العقاب هو القاعدة. أما تعهد الحكومة بمعالجة مشكلة سلامة الصحفيين في أفغانستان المجاورة لا يزال تحت الاختبار.

سريلانكا: حالة فقدان رسام الكاريكاتير بارغيث ايكنالجودا واحدة من العديد من الحالات

بتاريخ 24 كانون الثاني 2010، كان الكاتب ورسام الكاريكاتير السيرلانكي بارغيث ايكنالجودا عائداً من عمله إلى المنزل عندما اختفى. ووقع الحادث قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد. وكان ايكنالجودا قد تعرض للتهديد بسبب تحليلاته السياسية وكان معروفا بسبب رسوماته التي تنتقد إدارة الرئيس ماهيندا راجاكبسا. وكانت تنشر هذه الرسومات على الموقع الإلكتروني لانكا – إي – نيوز الموالي للمعارضة حيث تعرضوا مرارا وتكرارا للهجمات.

مباشرة بعد اختفائه، بدأت زوجة الصحافي سانديا حملة لحث السلطات على التحقيق الجدي لمكان وجوده. ومع ذلك، لا تزال القضية بدون حل. على هذا النحو، فإن قضية بارغيث هي واحدة من 10 قضايا رمزية حول العالم تقوم منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها بإبرازها في حملة محاربة الإفلات من العقاب #FightImpunity.

لا تحقيقات، ولا عدالة

وفقا للمنظمة السريلانكية حركة حرية الإعلام، ما لا يقل عن 43 صحفياً وإعلامياً قتلوا أو اختفوا في سريلانكا خلال السنوات التسعة الماضية. حيث لم يقدم أي أحد إلى العدالة. وأبرزت حركة حرية الإعلام في حملتها بشهر تشرين الثاني 2014 عشرة قضايا حول الإفلات من العقاب (كانت قضية بارغيث أحدها)، ودعت الحكومة إلى تقديم الجناة للعدالة وترسيخ حرية وسائل الإعلام في البلاد.

كمبوديا: انعدام المساءلة حول العنف ضد المتظاهرين

إن العنف الأخير بحق المتظاهرين وعدم مساءلة الجناة من أكثر أشكال الإفلات من العقاب الكبيرة التي تشكل تحديا حاليا في كمبوديا، يقول المركز الكمبودي لحقوق الإنسان الذي يقع في بنوم بنه.

غالباً ما يخرج المواطنون الكمبوديون الى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الديمقراطية: في عام 2013 تجمعوا للتعبير عن تأييدهم للأحزاب المعارضة والتشكيك في نتائج الانتخابات الوطنية التي جرت في شهر تموز 2013؛ انضم الرهبان إلى صفوف عمال صناعة الملابس احتجاجا على ظروف العمل والأجور منخفضة؛ والمواطنون الآخرون مثل أعضاء مجتمع بحيرة بوينج كاك تجمعوا للمحاربة من أجل حقوق أراضيهم. يأسف مركز كمبوديا لحقوق الإنسان على حظر التجمعات في شهر كانون الأول والاستخدام الغير مناسب والمفرط للقوة من قبل أفراد الأمن ضد المتظاهرين مما أدى إلى وقوع إصابات وحتى وفيات. في حين تم القبض على بعض المتظاهرين وحتى اتهامهم بسبب أنشطتهم في الاحتجاجات، لم تجري أي تحقيقات مستقلة أو محايدة في أعمال عنف قوات الأمن.

مع قمع الحق في حرية التجمع، تحاول السلطات اغلاق أحد المنافذ الرئيسية للأصوات الناقدة لمن هم في السلطة. ليسوا فقط المحتجين من هم في خطر – ففي اعتداء على حرية الإعلام، عانى المراسل لاي سامين من جروح خطيرة بعد استهدافه بسبب محاولته التقاط صور لحراس الأمن وهم يطاردون راهبا خلال مسيرة أيار 2014.

ثقافة الخوف

“لن يتم ترهيبي… سأواصل الإبلاغ عن الحقيقة”، قال سامين بعد الحادث للمركز الكمبودي للإعلام المستقل. لا يمكن انكار الشجاعة في هذه الكلمات. ولكن عندما لا يتم معالجة مثل هذه الانتهاكات، يتم خلق ثقافة الخوف التي من المرجح أن تمنع الآخرين من التحدث. في كمبوديا، إن المسؤولين الذين يحظون بعلاقات جيدة يتهربون في الكثير من الأحيان من العدالة، في حين أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين يتعرضون للاعتداء بسبب قيامهم بتسليط الضوء على القضايا البيئية أو أي شيء يتعارض مع مصالح النخبة. ونادرا ما يتم التحقيق في جرائم المرتكبة بحقهم.

خلال تشرين الثاني، وكجزء من الحملة السنوية لإنهاء الإفلات من العقاب، جمع مركز كمبوديا لحقوق الإنسان صوراً لأفراد وهم يحملون لافتات تطالب بمكافحة الإفلات من العقاب. وتم وضع 263 صورة في ملصق عملاق وتم تسليمه إلى وزارة العدل بتاريخ 2 كانون الأول، لدعوة الوزارة للتحرك حول تهرب أفراد بارزين من الملاحقة القضائية بسبب جرائمهم.

أفغانستان: المخاطر ترهق النساء الصحفيات

هذا العام، وفي جزء آخر من المنطقة، نفذ مركز الصحفيين الأفغان حملته الخاصة ضد الإفلات من العقاب في 10 مدن في أفغانستان – ابتداءً من تاريخ 2 تشرين الثاني الذي صادف اليوم الافتتاحي في الأمم المتحدة لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إلى 23 تشرين الثاني الذي يصادف الذكرى السنوية لأعنف هجوم على الصحافة: مذبحة امباتوان عام 2009 في الفلبين.

ويسلط الموقع الإلكتروني لحملة مركز الصحفيين الأفغان الضوء على قضايا قتل الصحفيين – المحليين والأجانب – التي مرت دون عقاب منذ عام 1994. كانت مصورة الأسوشيتدبرس أنجا نيدرنهاوس وتحمل الجنسية الألمانية والصحفية الأفغانية البالغة من العمر 26 عاما بالواشا توهخي ميرانزاي من بين الصحفيين الذين قتلوا في عام 2014. وكانت توهخي قد تلقت تهديدا بالقتل بسبب تقاريرها قبل حوالي شهر من مقتلها. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن الدافع كان مربوطا بمهنتها، استمرت الأجهزة الأمنية الأفغانية باعتبار الجريمة عملية سطو.

في مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين في كابول بشهر تموز 2013، قدرت شفيقة حبيبي، مديرة اتحاد الصحفيات الأفغانيات، بأن حوالي 300 صحفية من بين 2,300 قد توقفن عن العمل في الآونة الأخيرة بسبب القلق على أمنهن الشخصي. حيث يأتي الضغط من المتشددين والمتطرفين الدينيين، وحتى أفراد الأسرة.

خطوات صغيرة إلى الأمام

في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، فإن هناك شكوك حول مستقبل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين الذين يعملون في البلاد. ومع ذلك، يوجد مجال للتفاؤل. ففي شهر آب، شكلت 20 صحفية في الإقليم الشمالي من جوجزان أول اتحاد للصحفيات. وبتاريخ 22 تشرين الثاني، تعهد الدكتور عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. فخلال اجتماع مع كبار أعضاء مركز الصحفيين الأفغان ومنظمات دعم وسائل الإعلام الأخرى، أكد الدكتور عبد الله على نية الحكومة لاتخاذ “الإجراءات الضرورية”. يبقى أن نرى الآن ماذا ستكون هذه الإجراءات، ولكن هذا الإعلان مرحب به في أعقاب الحملة التي نظمها مركز الصحفيين الأفغان والمجموعات الصحفية الآخرى.

باكستان: الحكم في قضية والي خان بابار

تعتبر باكستان واحدة من البلدان الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين. كما أنها تحتل المرتبة التاسعة من حيث الأسوأ على مؤشر الإفلات من العقاب العالمية للجنة حماية الصحفيين. وقتل نحو 113 صحفيا في باكستان على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وفقا لمنظمة الحقوق الرقمية المحلية بايت للجميع “Bytes for All”. وتم استكمال التحقيقات والنطق بالحكم في قضيتين فقط: اختطاف وقتل الصحافي الاميركي ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال دانيال بيرل عام 2002 (نتيجة للضغوط من قبل الحكومة الأمريكية)، ومؤخرا في قتل الصحافي الباكستاني والي خان بابار في عام 2011 (حيث مورست الضغوط من قبل مجموعة جيو / جانغ، أكبر مجموعة إعلامية في باكستان ورب عمل الصحفي).

تقول صدف خان، مديرة برامج الحقوق الرقمية وحرية التعبير في بايت للجميع بأنه في حين تم الإشادة بالإدانة في قضية بابار باعتباره تحقيقاً مهماً، إلا أن العملية لم تكن سهلة،. لقد تم قتل ضابط التحقيق وعدة شهود قبل الانتهاء من التحقيقات. للأسف إن إصدار الحكم لم يشجع العائلات الأخرى للصحفيين المستهدفين “على متابعة قضاياهم مرة أخرى، ولم تتم تغطيتها من قبل بقية وسائل الإعلام الباكستانية باعتبارها خطوة هامة إلى الأمام، تضيف خان.

ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة الصحافة الباكستانية العويس علي بأن متابعة وتغطية وسائل الإعلام لقضية قتل الصحفي أمراً نادراً. في معظم الحالات يفقد الإعلام الاهتمام في القصة بعد الهبة الأولية وبعد عدم قيام الجمعيات المعنية بمتابعة القضايا بالجدية التي تستحقها. ويشير علي بإن احكام الإدانة في قضيتي بيرل وبابار تظهر بأنه يمكن تحقيق نتائج إيجابية أثناء مكافحة الإفلات من العقاب، ولكن فقط إذا اخذت وسائل الإعلام على عاتقها مسؤولية متابعة قضايا قتل موظفيها حتى يتم محاسبة وإدانة المسؤولين عن هذه الجرائم.

هل ستحقق خطة عمل الأمم المتحدة التغيير السريع؟

إن حجم وعدد الهجمات على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع الفشل في التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم، يعني أن من هم في هذه المهنة يواجهون مخاطر عالية بشكل غير مقبول فقط بسبب قيامهم بعملهم. ردا على ذلك، وضعت الأمم المتحدة نهجا يدعى خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ الخطة بشكل رئيسي في العراق ونيبال وباكستان وجنوب السودان.

في باكستان، توحد أصحاب المصلحة معا تحت “الائتلاف الباكستاني لسلامة وسائل الإعلام” للاتفاق على خطة عمل موحدة. وتصف خان من بايت للجميع بعض فوائد خطة الأمم المتحدة للمجتمع المدني الباكستاني قائلة: “لقد وفرت لنا إطارا لإنشاء خط أساسية من أجل قياس مدى التهديدات الصحفية وتحديد أصحاب المصلحة والسبل الممكنة لتدخلهم. والأهم من ذلك، لقد أعطت شرعية لجهود منظمات المجتمع المدني ولمساءلة الحكومة بشأن هذه المسألة”.