رئيس رابطة الصحفيين في روسيا البيضاء اندريه باستونيتس يفسر التعديلات الأخيرة على قانون الإعلام الجماهيري التي تجعل أداء الصحفيين لعملهم شبه مستحيل.
ليس سرا أنه في عالم منافسة الصحافة، بأن الصحفيون الذي يعملون لحسابهم الخاص في جميع أنحاء العالم قد يواجهون الصعوبات أكثر من غيرهم. فالكثير منهم يفتقر إلى الدفعات المالية الثابتة، والبعض الآخر يواجه صعوبة في الوصول إلى مصادر المعلومات من دون دعم وسائل الإعلام الرئيسية، والعديد منهم لا يملكون أي حماية قانونية من أرباب العمل في حال واجهوا دعاوى التشهير أو القذف.
ولكن بالنسبة إلى الصحفيين في روسيا البيضاء، فإن ما ذكر أعلاه قد يبدو الحد الأدنى بالمقارنة مع قانون الإعلام الجماهيري الذي يحرمهم من ممارسة الصحافة. حيث تم تأييد مجموعة من التعديلات الواسعة والغامضة الصياغة لهذا القانون من قبل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتاريخ 20 كانون الأول 2014. بدءً من 1 كانون الثاني 2015، امتدت هذه التعديلات من القيود المفروضة على الصحافة التقليدية إلى وسائل الإعلام الإلكترونية، مما يجعل من السهل على الحكومة اغلاق المواقع الإلكترونية ويكاد يكون من المستحيل على الصحفيين القيام بعملهم في روسيا البيضاء.
في شهر نيسان 2015، تحدثت مع اندريه باستونيتس، رئيس رابطة الصحفيين في روسيا البيضاء – وهي أحدى أعضاء شبكة آيفكس – حول كيفية تأثير هذه التطورات الأخيرة على الصحافة والوصول إلى المعلومات في روسيا البيضاء.
باستونيتس، الذي انتخب رئيسا للرابطة الشهر الماضي، هو كاتب تخرج من كلية جامعة روسيا البيضاء الحكومية للقانون. منذ عام 1998 إلى 2000، كان نائب رئيس صحيفة فيميدا نوفا حتى توقفت عن النشر. وبدأ باستونيس العمل في الرابطة في عام 1998. بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس للرابطة، يرأس باستونيس مركز الدعم القانوني للصحفيين في الرابطة – حيث يقدم هذا المركز خدمات التقاضي المدني لأعضاء الرابطة. كما يكتب أيضا القصائد والموسيقى.
كارو رولاندو: كيف تلخص مشهد حرية التعبير الحالي في روسيا البيضاء؟
اندريه باستونيتس: يبقى وضع حرية التعبير في تدهور. فبعد بسط السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية – والسيطرة الكاملة عمليا على البث التلفزيوني – تحاول السلطات توسيع قبضتها على شبكة الإنترنت ونشر الكتب على المستوى التشريعي.
فمن حيث إنفاذ القانون، تدهورت البيئة القانونية للصحفيين أيضا. فقد يواجه الصحفيون المستقلون الالتزامات الإدارية للتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية من دون اعتماد. في عام 2015، تم تغريم 12 صحفيا واثنان آخران في انتظار المحاكمة. ومنذ عام 2014، عندما تم فرض هذه الأنواع من الغرامات لأول مرة، أصبح مجموع 22 غرامة ما يقارب 100 مليون روبل، أي ما يعادل تقريبا 7000$ دولار أمريكي. في نهاية عام 2014، أغلق أكثر من 10 موارد إعلامية لبعض الوقت دون سند قانوني.
كارو رولاندو: في كانون الأول 2014، وافق الرئيس الكسندر لوكاشينكو على “إدخال تعديلات على قانون وسائل الإعلام في جمهورية روسيا البيضاء”. ما هي المخاوف التي يجلبها هذا القانون للصحفيين في روسيا البيضاء؟
اندريه باستونيتس: إن التعديلات التي أدخلت على قانون الإعلام الجماهيري تقوم بشكل قاسي بتنظيم ترتيب توزيع المعلومات على شبكة الإنترنت. كما أن تعاريف القانون غامضة وتترك مجالا لتطبيقه التعسفي.
أكبر تهديد للصحفيين هو إمكانية منع السلطات وسائل الإعلام عبر الإنترنت من دون قرارات قضائية، وفقط بناء على قرار من وزارة الإعلام. دون تعريف من هي المواقع المشروعة بالضبط ، يمكن للسلطات استخدام قواعدها ضد أي مصدر للمعلومات على الإنترنت، بغض النظر عن حقيقة ما إذا كانت تعتبر وسيلة إعلام في بلدها. حيث أن الحظر لا يقتصر فقط على المواقع من روسيا البيضاء، فإنه من الممكن أيضا أن يتم حظر المواقع من أي مكان، حتى بسبب انتهاك واحد للقانون.
كارو رولاندو:برأيك، لماذا تبنت الحكومة هذا القانون القاسي؟
اندريه باستونيتس: إن تدهور الوضع الاقتصادي هنا يمكن أن يعزز الاستياء العام من السلطات، وهناك انتخابات رئاسية هذا العام. عادة ما تكون مصحوبة الانتخابات بزيادة السيطرة على وسائل الإعلام.
كارو رولاندو:برأيك، لماذا تبنت الحكومة هذا القانون القاسي؟
اندريه باستونيتس: إن تدهور الوضع الاقتصادي هنا يمكن أن يعزز الاستياء العام من السلطات، وهناك انتخابات رئاسية هذا العام. عادة ما تكون مصحوبة الانتخابات بزيادة السيطرة على وسائل الإعلام.
كارو رولاندو: ما هو نوع التقارير التي تحاول الحكومة قمعها؟
اندريه باستونيتس: تقليديا، الحكومة تعرقل نشر المعلومات عن الفساد بين السلطات، والعلاقات بين النخب الحاكمة، وكذلك تغطية الأوضاع في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية.
كارو رولاندو: كيف أثرت الرقابة على شبكة الإنترنت على الحصول على المعلومات في روسيا البيضاء؟
اندريه باستونيتس: بينما لجأت الحكومة في السابق إلى تقييد الوصول إلى مواقع غير قانونية من وقت لآخر – دون الاعتراف بالحجب – الآن لديها الإمكانية القانونية لحجب المواقع “الغير مقبولة” من دون عقوبات قضائية. ابتداءً من عام 2016، ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 6 “تدابير عاجلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات”، فإن مزودي الانترنت سيجبرون على جمع وتخزين المعلومات حول زيارات المستخدمين لمواقع الإنترنت، وخلق إمكانية للسيطرة الكاملة على مستخدمي الإنترنت.
كارو رولاندو : ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لدعم حرية التعبير في روسيا البيضاء؟
اندريه باستونيتس: من المهم أن لا تحدث مشاكل حرية التعبير في روسيا البيضاء بعيدا عن أنظار المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحافة. إن نداءات المنظمات الدولية لهيئات الدولة – على الرغم من أن تأثيرها غير واضح – هي بمثابة تذكير دائم لانتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تثبت أن المجتمع الدولي يولي اهتماما لهذه الانتهاكات، وغالبا ما تمنع هذه الاجراءات حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وبالنسبة للصحفيين الذين يواجهون الضغوط من السلطات، فإن تضامن ودعم الزملاء والمؤسسات الصحفية مهم جدا.
اندريه باستونيتس، رئيس رابطة الصحفيين في روسيا البيضاء وزهانا لاتيفينا، عضوة في مجلس إدارة رابطة الصحفيين في روسيا البيضاء. التقطت الصورة في عام 2013
كارو رولاندو، محررة قسم أوروبا ووسط آسيا في أيفكس