رسالة مفتوحة من آيفكس تدعو لإسقاط الاتهامات والعقوبات بالسجن مدى الحياة ضد جمال عيد وحسام بهجت
13نيسان/أبريل 2016
امتيازك،
نوجه لك الرسالة التالية كأعضاء ايفكس، الشبكة العالمية التي تضمن 104 منظمات مكرسة لتعزيز وحماية حرية التعبير، للتنديد بالإضطهاد الغير قانوني الأخير ضد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. نحن نضم صوتنا إلى دعوة عالمية لمصر أن تحترم المسؤوليات والالتزامات الدستورية بموجب القانون الدولي، والسماح للمجتمع المدني المصري لتحقيق وظيفته المشروعة لإطلاع المجتمع وتشجيع الحوار، خالياً من تدخل غير دستوري والتحرش من قبل الدولة.
منذ شباط/فبراير تم حظر كل من عيد وبهجت من السفر إلى الخارج من دون تفسير أو خيار الاستئناف. في الشهر الماضي، تم تجميد اصولهم وأصول عائلاتهم.
عيد وبهجت من بين الأهداف الأكثر وضوحا لحالة لا. 173، ما يسمى قضية “التمويل الأجنبي”، الذي تم مؤخرا إحياء لاستخدامه ضد عدد من منظمات المجتمع المدني ورؤسائه. ومن المقرر للرجلين الآن المثول أمام المحكمة في 20 نيسان/أبريل للدفاع عن أنفسهم من اتهامات محتملة قبول تمويل أجنبي دون إذن – يتقاضى أنه منذ تعديلا لقانون العقوبات المصري في عام 2014، يمكن أن تحمل عقوبة السجن مدى الحياة.
فخامتك، الفرض التعسفي لحظر السفر وتجميد المالية دون تهمة قضائية واضحة أو مدة ذكر ينتهك بشكل خطير الحقوق الدستورية لعيد وبهجت كمواطنين. تتطلب مبادئ العدالة المعترف بها دوليا أن تعرض الأدلة والاتهامات لتبرير أي تقييد للحقوق الأساسية، وأن القيود المفروضة على هذه الحقوق أن تكون على حد سواء بما يتناسب مع الجرم المرتكب ومحددة في مدة واضحة عند تطبيقها. كل من الإلغاء الحالي لحقوق عيد وبهجت وقسوة العقوبة التي تهددهم يفشل في تلبية هذه المعايير.
وعلى نطاق أوسع، إعادة تفعيل القضية 173 والاستخدام المستمر للقانون 84 يتناقض مع الحقوق الدستورية المكفولة الآن للمواطنين المصريين. المادة 75 من الدستور المصري 2014 تعترف بوضوح صراحة حق المنظمات غير الحكومية في مصر في الوجود وتنفيذ مهامها بحرية ودون تدخل من قبل وكالات للدولة، دون أن تخضع لأي تقيد إلا بتوجيه خطر من وجودها ومما يدل على شفافية ونشاط غير عسكري. هذه الحقوق التي يكفلها الدستور تبطل بشكل أساسي القانون رقم 84 الأكثر تقييدا من عصر مبارك، سنة 2002، الخاص بالجمعيات والمؤسسات المجتمعية.
نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الدفعة الحالية ضد المجتمع المدني المصري ليست غير دستورية فحسب، بل أيضا مضلله بشكل أساسي. عمل منظمات المجتمع المدني مثل المنظمات التي يرأسوها عيد وبهجت تساهم في خلق مناخ صحيه، نابضة بالحياة السياسية التي تسمح لمناقشات مفتوحة عن قضايا إجتماعية حرجه وهامة حيث كل المواطنين المصريين يمكن أن يشاركوا بحرية. وفي رأينا أن المجتمع المدني شريكا حاسما في التقدم الاجتماعي مع الحكومة المصرية، وأن إضطهاد اعضائه كما لو كانوا أعداء للدولة هو خطٌ خطير.
وتقديرا لذلك كل من التزامات الحكومة المصرية الدستورية والمساهمة الحيوية من منظمات المجتمع المدني في مصر، فإننا ندعوك إلى:
• إزالة فورية لحظر السفر التعسفي وتجميد أصول عيد وبهجت.
• وضع حد لأجل هفوة حجب الإبلاغ عن هذه القضية، وتوفير إمكانية الوصول القانوني الطبيعي لممثلي عيد وبهجت، بما في ذلك تفاصيل التهم، عملية المحاكمة ومواعيد المحاكمة؛
• إلغاء قانون 84، أو إجراء استعراض مفتوح وشامل لتعديل أحكامه بما يتماشى مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور 2014.
• مراجعة دستورية لتعديل القانون العقابي، غاية عام 2014, الذي جعل قبول تمويل أجنبي دون تصريح من الحكومة جريمة عقوبتها حبس بالسجن مدى الحياة.
نتطلع لردكم.
