نشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ملاحظاتها الختامية حول الوضع في باكستان. وابدى الخبراء مخاوفهم اتجاه القضايا التي أشارت إليها مؤسسة الصحافة الباكستانية وآيفكس والشبكة الدولية لحقوق الانسان في تقريرهم البديل، ودعت اللجنة الدولة إلى ضمان الحق في حرية التعبير والخصوصية ووضع حد للإفلات من العقاب.
هذه ترجمة لبيان تم نشره باللغة الإنجليزية على موقع panorama.ridh.org بتاريخ 29 تموز 2017. بانوراما هي منصة للمعلومات أنشأتها الشبكة الدولية لحقوق الإنسان.
نشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائجها بشأن سجل الحقوق المدنية والسياسية في باكستان بعد الاستعراض الذي أجري يومي 11 و 12 تموز في جنيف. وفي ملاحظاتها الختامية، حثت هيئة الأمم المتحدة الدولة إلى “ضمان ألا يكون السجن عقوبة للتشهير، وأن لا يتم تطبيق القوانين الجنائية بشكل غير صحيح [ضد] الصحفيين والأصوات المعارضة”.
كما دعت اللجنة الدولة إلى إعادة النظر في أحكامها القانونية المتعلقة بحرية التعبير، “بما فيها المادة 19 من الدستور، والقواعد المنطبقة على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الإلكترونية في باكستان لعام 2007، ومدونة قواعد السلوك للبرامج والإعلانات المتعلقة بوسائل الإعلام الإذاعي وخدمات التوزيع، بهدف وضع آليات فعالة للرقابة والضمانات الإجرائية وجعلها تتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
ورغم أن اللجنة ترحب ببعض التشريعات والاجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة، إلا أنها تأسف لعدم تنفيذها، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات والنساء. وعرّفت اللجنة أيضا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم فئات ضعيفة: فبالإضافة إلى القيود القانونية التي يواجهونها، فإنهم غالبا ما يتعرضون للمضايقات والترهيب والاختفاء والقتل. وطالبت اللجنة بإجراء تحقيق فوري ودقيق في هذه القضايا وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وينبغي على الدولة بعبارة أخرى “تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير بأن قوانين التجديف التي تشير إليها التوصيات المتعلقة بحرية الدين لها تأثير سلبي على الحق في حرية التعبير. وطالبت اللجنة من الدولة أن تلغيها أو تعدلها “امتثالا للمتطلبات الصارمة الواردة في العهد، بما في ذلك ما ورد في التعليق العام رقم 34“.
الحق في الخصوصية
في وقت سابق من هذا الشهر، أعربت اللجنة أثناء الاستعراض عن قلقها إزاء الطريقة التي تعتزم بها باكستان مكافحة الجرائم الإلكترونية. فوفقاً للخبراء ومنظمات المجتمع المدني، فإن قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016 يعطي سلطات واسعة للغاية للدولة، ويضر بأمن البيانات ويقوّض الحق في الخصوصية. وطالبت اللجنة من باكستان في ملاحظاتها الختامية أن تكفل رقابة مستقلة وفعالة على أي مؤسسة تكون قادرة على الحد من حقوق الإنسان.
وحثت أيضا الدولة على “إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بجمع البيانات ومراقبتها، ولا سيما قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، لجعله متمشيا مع التزامات الدولة بموجب العهد”، وشددت اللجنة على أنه ينبغي عى الدولة أيضا “إعادة النظر في قوانين وممارسات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات الأجنبية لضمان امتثالها للعهد؛ [و] استعراض جميع متطلبات الترخيص التي تفرض التزامات على مزودي خدمات الانترنت بالمشاركة في مراقبة الاتصالات، ولا سيما فيما يتعلق بالاحتفاظ العشوائي بالبيانات”.
كما اصرت اللجنة على ان تقوم باكستان “باعتماد قانونا شاملا لحماية البيانات يتماشى مع المعايير الدولية”.
قضايا أخرى مثيرة للقلق
بالإضافة إلى هذه التوصيات، ركز الخبراء بشكل خاص على عقوبة الإعدام والاختفاء القسري وعمليات القتل الخارجة عن نطاق القضاء وحرية الدين عندما طالبوا الدولة “بتقديم في غضون عام واحد […] معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة” حول هذه المواضيع. كما أن القضية الوحيدة المحددة التي تم ذكرها في التوصيات هي قضية مشعل خان، وهي حالة رمزية تجسد قضايا الإفلات من العقاب والمحاكمة العادلة التي تواجهها باكستان، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بادعاءات التجديف.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي هيئة مكونة من 18 خبيراً مستقلاً يرصدون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل 169 دولة طرف في العهد. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العهد بتاريخ 16 كانون الأول عام 1966 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 آذار 1976. إلا أن باكستان لم تلتزم بالعهد منذ أن صادقت عليه في شهر حزيران من عام 2010.
ويجب على دولة باكستان أن تقدم تقريرا ثانياً لاستعراضه بحلول عام 2020، وبعد ذلك ستقوم اللجنة بمتابعة توصياتها الأولية وإعادة تقييم الأوضاع في البلد.
