طوال حياته المهنية كان فرانك لا رو صوت لا يتزحزح، شجاع وقوي في دعم الضعفاء ومن خلال سعيه لتقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة
يجب أن يُنظر إلى الإنترنت على أنه ساحة عامة، فالأماكن العامة هي مكان لقائنا جميعاً لنشترك ونتبادل وجهات النظر ونتواصل
منذ سنواته الأولى كمحام من غواتيمالا يعمل على توجيه اتهامات الإبادة الجماعية ضد القادة العسكريين في بلاده، من خلال عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي منصبه الحالي كمساعد العام للاتصالات والمعلومات في اليونسكو، يعتبر فرانك لا رو صوت لا يتزحزح، شجاع وقوي في دعم الضعفاء ومن خلال سعيه لتقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة.
ولد في السلفادور، درس لا رو القانون في جامعة سان كارلوس دي غواتيمالا وتخرج عام 1975. درس السياسة الخارجية لاحقاً في جامعة جونز هوبكنز وحقوق الإنسان ونظام انتر أمريكي في كلية واشنطن للقانون.
كان لا رو – في وقت مبكر من حياته – المستشار القانوني لاتحاد العمال المركزي الوطني في غواتيمالا (CNT) الذي كان الاتحاد الأكبر للعمال في البلاد في السبعينيات. خلال فترة وجوده هناك، كان النشطاء النقابيون عرضة للاضطهاد من قبل المنظمات شبه العسكرية، وفي عام 1980 تمت مداهمة مقر اتحاد العمال المركزي الوطني من قبل الجيش حيث تم اختطاف وتغييب 27 من زعماء النقابات.
أجبر الخطر الذي واجهه لا رو في عمله مع CNT للهروب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاش وعمل في العاصمة واشنطن. بينما كان هناك، عمل لا رو في لجنة العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية حيث أسس مركز العمل القانوني لحقوق الإنسان (CALDH)وهو مركز لاتخاذ الإجراءات القانونية لحقوق الإنسان، وتحديداً للدفاع عن حقوق السكان الأصليين في غواتيمالا .
في عام 1993، انتقل لا رو إلى غواتيمالا مع مواصلة عمله في CALDHوفي عام 2000 حصل على ترشيح لجائزة نوبل للسلام لمساعدته في تقديم أول حالة إبادة جماعية ضد قادة عسكريين في غواتيمالا. في عام 2001، عملتCALDH على توجيه الاتهامات ضد الجنرال ريوس مونت الذي أطلق – بصفته الزعيم الأوحد – حملة ضد سكان المايا في البلاد بين عامي 1982 و 1983 حيث أسفرت عن تدمير 600 قرية لسكان المايا. من الأخطار التي تعرض لها مركز CALDH كانت تهديدات بالقتل والسطو والاختطاف. في عام 2013 تمكن من إحضار قادة الجيش الغواتيمالي للمحاكمة في القضية المرفوعة ضدهم.
من عام 2002 حتى 2008، شغل لا رو منصب السكرتير الرئاسي لحقوق الإنسان في ظل إدارة الرئيس أوسكار بيرغر. كان له تأثير مثير للإعجاب للغاية إذ أنه عمل على حل 90% من حالات تورط غواتيمالا في نظام البلدان الأمريكية والتي تركتها الحكومات السابقة في إنكار لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
في أوائل سنوات 2000 تقلد منصب رئيس مجلس إدارة DEMOS ، وهي منظمة غير حكومية في غواتيمالا تعمل مع الشباب والنساء والسكان الأصليين.
في عام 2008 تم تعيين لا رو بصفته المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المنصب الذي خدم فيه خلال فترتين. في حديث لأيفكس في نهاية فترة ولايته الثانية، أشار لا رو للمناقشات بشأن ازدراء الأديان التي سادت في السنوات الأولى من ولايته، وتحدث عن بعض المبادرات الجديدة التي أطلقها مثل إجراء مشاورات إقليمية مع خبراء الدول والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
خلال ولايته، قدم لا رو تقريراً سنوياً عن موضوعات حرية التعبير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإلى الجمعية العامة. أحد أكثر التقارير التي أحدثت تأثيراً في وقتها كان حول موضوع مراقبة الدولة وأثرها على حقوق الإنسان الذي قدمه إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قبل أيام فقط من كشف إدوارد سنودن لمعلومات تنصت وكالة الامن القومي في حزيران 2013.
منذ أن ترك منصبه في الأمم المتحدة في صيف عام 2014، واصل لا رو تأثيره على الحوار العالمي حول حرية التعبير وعمله في مجلس الأمناء الدولي لمنظمة المادة 19، متحدثاً في العديد من الجامعات ومن خلال نشره مقالات حول حقوق الإنسان كجزء من عمله في منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان .
تم تعيينه في آذار 2016 كمساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الاتصالات والإعلام، وهو قطاع من اليونسكو تأسس عام 1990 للعمل على قضايا حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلامويستضيف أمانات البرامج الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الاتصال والحصول على المعلومات.
في مقابلة أثناء وجوده في سنغافورة لحضور مؤتمر عن حرية التعبير، أكد لا رو على أهمية تعليم الأجيال الشابة عن حقهم في التعبير عن أنفسهم، قائلاً: “علينا أن نعلم أطفالنا كيفية التفكير في سن مبكرة، وكيفية التعبير عن قيمهم الخاصة وأن تكون لديهم آرائهم الخاصة واتخاذ القرارات الخاصة بهم. كلما كان ذلك مبكراً، سيفعلون ذلك بشكل أفضل”.
مازال لا رو مستمر بالكفاح وتعزيز حقوق الآخرين باسم العدالة سواء كان ناشطاً لحقوق الإنسان، محامياً، كاتباً، أو مدرساً.
