تتعرض الناشطة الحقوقية ليلى يونس وزوجها المؤرخ عارف للتهديد بتسليمهما إلى أذربيجان لمحاكمتهما بتهمة الخيانة والتهرب الضريبي والتزوير. لقد قضى كلاهما وقتا في السجن وعانيا من مشاكل صحية حادة. وتم منحهما في نهاية المطاف لجوءاً سياسياً في هولندا، إلا أن محكمة الاستئناف في باكو تطالب بعودتهما إلى المحكمة لاستجوابهما شخصياً.
في شهر آذار من عام 2015، كتبت ليلى رسالة من السجن إلى زوجها المعتقل عارف يونس قائلة: .لم أكتب لك منذ فترة طويلة. إنني محاطة بحاجز سميك. انهم يخشون من كلماتي أكثر من الرصاص
بتاريخ 13 آب عام 2015 تم الحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى يونس بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، وعلى زوجها المؤرخ عارف يونس بالسجن لمدة 7 سنوات في ما وُصِف بأنه محاكمة صورية. إن ادانتهما بتهم ملفقة بالخيانة والتهرب الضريبي والاحتيال يعتبر تحذيراً للذين يتجرأون على تحدي الحكومة. ويعاني كلاهما من حالة صحية سيئة للغاية، وكانت هناك مخاوف من أنهما قد لا يبقيان على قيد الحياة في السجن.
ليلى يونس، هي مديرة معهد السلام والديمقراطية الذي أنشئ في عام 1995 لتعزيز والدفاع عن حقوق المرأة، وإنهاء المحاكمات ذات الدوافع السياسية وعمليات الإخلاء القسري، وحل الصراع في المنطقة المتنازع عليها ناغورنو-كاراباخ، التي استولوا عليها من أذربيجان انفصاليين مدعومين من ارمينيا في التسعينيات. أما عارف يونس، فهو مؤرخ متخصص في المنطقة. كانت ليلى يونس قبل اعتقالها تعمل على مشروع توثيق السجناء السياسيين في أذربيجان. ومُنِحَت ليلى شوفالييه وسام الشرف برتبة فارس من السفارة الفرنسية في باكو بعام 2013 تقديرا لعملها.
بتاريخ 30 تموز عام 2014، ألقي القبض على الزوجين. واطلق سراح عارف مؤخراً بعد معاناته من سكتتين دماغيتين ومعاناته من صحة واهية لغاية محاكمته، بينما حكم على ليلى بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. لقد تجاهل عارف التحذيرات بإعادته إلى السجن في حال قيامه بإعطاء المقابلات الاعلامية، وتوجه على الفور إلى وسائل الإعلام لإدانة اعتقالهما. وقال لمنظمة هيومن رايتس ووتش بإنه تم اتهامهما بالتجسس لأرمينيا، وهي التهمة التي وصفها بأنها “مهينة وسخيفة”. واتهما أيضا بالتجسس، وتشغيل منظمات غير حكومية غير مسجلة، وبعدم دفع الضرائب. بتاريخ 5 آب، أعيد اعتقال عارف عندما ذهب لإعطاء ليلى طرود غذائية بسبب معاناتها من مرض سكري حاد. وبقيا رهن الاعتقال لغاية الحكم عليهما في وقت لاحق من العام.
وقدم معهد حرية وسلامة الصحفيين في تموز 2014 تقريراً حول قيام وسائل الاعلام الرسمية بشن حملات تشويه، ومداهمات الشرطة، والحجز على المعدات، وإغلاق الحسابات المصرفية، وتهديد العاملين في المنظمات الغير حكومية، وجميع الأساليب التي تستخدمها السلطات للقضاء على المجتمع المدني. لقد عانى معهد يونس للسلام والديمقراطية لفترة طويلة من الانتقام بسبب أنشطته، لا سيما في عام 2011 عندما تم هدم مكاتب المعهد ومكاتب منظمتين غير حكوميتين دون سابق إنذار لافساح الطريق لمشروع تجريف الأراضي الحكومي. وكان المعهد قد اطلق حملة ضد الاستيلاء القسري على الأرض من أجل التنمية.
كانت مشاكل الزوجين تختمر لعدة أشهر. ففي شهر نيسان من عام 2014، ألقي القبض عليهما في مطار باكو أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. وتم مصادرة جوازي سفرهما وخضعا للاستجواب لمدة 24 ساعة، ومن ثم مَثلا أمام المحكمة كشهود في قضية الصحفي الذي تم ترحيله من تركيا بسبب اتهامات بالتخوين. واستُدعي الزوجان مرارا للاستجواب ولكنهما رفضا ذلك، وكانا يطالبان أولا باعادة جوازيّ سفرهما. وقبل يوم واحد فقط من اعتقالهما، نشرت ليلى يونس رسالة مفتوحة إلى الرئيس علييف بعنوان “مِن مَن أنت خائف أيها السيد الرئيس؟” احتجاجا على اعتقال النشطاء الشباب.
وبدأت المحاكمة ضد الزوجين بتاريخ 30 تموز عام 2015، بعد عام من إلقاء القبض عليهما، وتم وصف المحاكمة بأنها “سيرك”. حيث قيل للأقارب والأصدقاء بأنه لا يمكنهم مراقبة المحكمة بسبب “عدم وجود” مساحة كافية. كما وصفت منظمة العفو الدولية كيف أغمي على عارف يونس أثناء جلسات المحكمة. وكان قد تعرض عارف سابقاً لسكتتين دماغيتين منذ مضايقته واعتقاله في عام 2014.
على ما يبدو، لقد تم الرد بايجابية على النداءات الدولية التي طالبت بإطلاق سراح ليلى يونس، حيث تم اطلاق سراحها بتاريخ 13 آب 2015 لأسباب طبية. وبتاريخ 9 كانون الأول من ذلك العام، تم تخفيف الحكم الصادر بحقها إلى السجن المشروط لمدة خمس سنوات. أما عارف يونس فقد نُقِل إلى الإقامة الجبرية في تشرين الثاني عام 2015 أيضاً بسبب حالته الصحية، كما تم تخفيف عقوبته في وقت لاحق إلى السجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ. وفي شهر نيسان من عام 2016، سُمِح للزوجين بمغادرة أذربيجان للانضمام إلى ابنتهما في هولندا ولديهما الآن لجوء سياسي.
ومع ذلك، فإن وضع الزوجين لا يزال ضعيفا. فقد كانت قضيتهما قيد الطعن عندما غادرا أذربيجان. وفي كانون الأول من عام 2016، أعادت المحكمة العليا في أذربيجان القضية إلى محكمة الاستئناف في باكو التي رفضت في شهر أيار 2017 طلب محامي يونس بالسماح لها بالإدلاء بشهادتها عبر الإنترنت، وطلبت المحكمة بدلا من ذلك إعادتهما إلى أذربيجان لمحاكمتهما شخصياً. وهناك مخاوف من أن السلطات الأذربيجانية قد تكون قد قدمت طلبا إلى الإنتربول بشأن تسليم الزوجين. وفي شهر حزيران من عام 2017، أُرسِل التماس إلى الانتربول وقعته 25 منظمة غير حكومية دولية وأذربيجانية لطلب عدم ارسال الزوجين في حال تم تقديم طلب للانتربول. وتشير الرسالة إلى أن القيام بذلك سيكون من أجل عدم كسر الضمانات الدستورية للإنتربول بأنه لن يتخذ إجراءات ضد الأشخاص المطلوبين من قبل الحكومات لأسباب سياسية محضة وحيث تتعرض حقوقهم الإنسانية للخطر.
