شباط/ فبراير 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلي
شهد شهر شباط/ فبراير تطورات مرحب بها ومثيرة للقلق على حد سواء في المنطقة، بما في ذلك: إدانة مجرم ذي سوابق بتهمة قتل دافني كاروانا غاليزيا؛ وأرسال أليكسي نافالني إلى السجن وفقدانه لتصنيف وضعه كسجين رأي؛ وحكم قاسٍ بالسجن على صحفيتين في بيلاروسيا؛ وارتفاع حاد في خطاب الكراهية ضد المثليين والتعصب ضد حقوق المتحولين جنسياً.
روسيا: مسألة رأي
في 2 شباط / فبراير، حكم على الصحفي المكافح للفساد وزعيم المعارضة أليكسي نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم بالاختلاس مشكوك بأمرها. في 25 شباط/ فبراير، بدأ نقله إلى أحد مستعمرات السجون الروسية. يمكن أن تستغرق عملية النقل هذه وقتاً طويلاً وغالباً ما تفقد عائلات السجناء الصلة بمكان أحبائهم. قال محامي نافالني أنه لا يعرف أين يتم إرسال موكله.
حدث الكثير بين 2 و 25 شباط/ فبراير: ألقى نافالني خطاباً متحدياً في جلسة الاستماع المتعلقة بقضية اختلاسه، انتقد فيه “فلاديمير [بوتين] مسمم الملابس الداخلية” والنظام الفاسد الذي يترأسه؛ كما أدين نافالني بتهمة تشويه سمعة أحد محاربي الحرب العالمية الثانية وأمر بدفع 9,500 يورو؛ وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها ستزيل تصنيف وضع نافالني كسجين رأي (على الرغم من أنها قالت إنها ستستمر بالحملة لإطلاق سراحه).
أثار هذا القرار حيرة وغضب الكثيرين.
اتهم مؤيدو نافالني وآخرون منظمة العفو الدولية بالاستسلام لحملة منظمة من قبل الجهات الصديقة للكرملين للوصول إلى “تغيير تصنيف” نافالني كسجين رأي (استناداً إلى تعليقات معروفة جداً حول كراهية الأجانب أدلى بها منذ أكثر من عشر سنوات – انظر موجز كانون الثاني/ يناير للحصول على التفاصيل). يقول متهمو منظمة العفو الدولية إن إزالة هذا التصنيف ستلطخ مصداقية نافالني كضحية للاستبداد الروسي – وهو أمر يحاول الكرملين القيام به منذ فترة طويلة.
لكن تأثيرها يتعدى ذلك.
إن تصنيفه كسجين رأي يعطي وزناً كبيراً لكونه ضحية ظلم، سواء في أذهان النشطاء أو لدى عامة الناس؛ كما يؤكد على مصداقية قضيته. كما يمكن لهذا التصنيف أن يقدم دفعة معنوية كبيرة للسجين الذي غالباً ما يقضي فترة طويلة من الزمن وراء القضبان. ويمكن القول إن إزالة هذا التصنيف هو عمل يوازي بوزنه وضع الشخص ضمن التصنيف في المقام الأول، لأن الإزالة تدخل عنصر الشك الذي قد يؤدي لاضمحلال الدعم والتضامن. إن القيام بذلك بحق سجين (اعترف به أحد قادة منظمة العفو هذا الشهر بأنه “أهم حالة في روسيا“) في مثل هذه اللحظة المحورية – أي عند نقله الوشيك إلى نظام سجن لا يرحم وغالباً ما يكون وحشياً – لن يحمل أية عواقب إيجابية على ذلك السجين.
ونفى بيان صدر في 25 شباط/ فبراير عن منظمة العفو الدولية أن تكون حملة تشويه سمعة روسية قد أثرت على المنظمة، لكنه أظهر الأسف “للتوقيت السيء” لـ “القرار الداخلي” الذي “صرف الأنظار عن غير قصد عن حملة المطالبة بإطلاق سراح نافالني فوراً”. وبالتالي خلص إلى:
“لا ينبغي أن يكون هناك أي خلط: لا شيء قاله نافالني في الماضي يبرر اعتقاله الحالي، ذي الدوافع السياسية البحتة. لقد احتجز نافالني تعسفياً بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ولهذا السبب نواصل الحملة لإطلاق سراحه فوراً.”
وأعقب هذا البيان في اليوم التالي بيان آخر، هذه المرة من الأمين العام بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، أقر فيه بأن “حملة تشويه سمعة روسية” قد استهدفت منظمة العفو، ووعد بإجراء تحقيق في “الخطأ الحاصل”.
ترجمة التغريدة: سنبدأ تحقيقاً داخلياً في ما حدث من خطأ وكيف انتهى بنا الأمر في الوضع الذي نحن فيه الآن.
جاء هذا البيان الثاني بعد أن شارك اثنان من المخادعين المعروفين المؤيدين للكرملين في تصوير نفسيهما على أنهما زميل نافالني ليونيد فولكوف في مكالمة فيديو مع قادة منظمة العفو الدولية حول قرارها المتعلق بتصنيف وضع سجين الرأي. ثم نشرا الفيديو على الإنترنت.
الكرملين معروف باستهدافه لمنظمات الحقوق (عادة داخل الحدود الروسية) من خلال التشريعات أو المضايقات القضائية أو من خلال محاولة تقويض مصداقيتها. ومن المسلم به على نطاق واسع التهديد الذي تشكله المعلومات المضللة وروايات تشويه السمعة المنبثقة من مصادر صديقة للكرملين. يبدو أن قضية نافالني ومنظمة العفو الدولية هي مثال جيد على كل هذه التصرفات.
لمعرفة سياق تعليقات نافالني القديمة حول كراهية الأجانب والقومية، يقدم موقع الأصوات العالمية بعض التحليلات من منظور آسيا الوسطى. أيضاً، تحقق من هذا الموضوع على تويتر من قبل الصحفية القرغيزية بيرميت تالانت، الذي يركز على جانب منظمة العفو الدولية من قصة نافالني.
في 1 آذار/ مارس، أصدر خبراء الأمم المتحدة بياناً حازماً يدعو روسيا إلى إطلاق سراح نافالني ويحث على إجراء تحقيق دولي في التسمم شبه القاتل لزعيم المعارضة على الأراضي الروسية العام الماضي. “نعتقد أن تسميم السيد نافالني بنوفيتشوك قد تم تنفيذه عمداً لإرسال تحذير واضح وشرير بأن هذا سيكون مصير أي شخص ينتقد الحكومة ويعارضها. وقد تم اختيار نوفيتشوك على وجه التحديد لإثارة الخوف”.
مالطا: انتصار ضد الإفلات من العقاب
شهد الأسبوع الأخير من شهر شباط/ فبراير فوزاً مرحباً به في المعركة ضد الإفلات من العقاب في مالطا: حكمت محكمة على المجرم ذي السوابق فنسنت موسكت بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة قتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا بسيارة مفخخة عام 2017؛ واتهم أربعة رجال آخرين – روبرت وأدريان أجيوس وجيمي فيلا وجورج ديجيورجيو – من قبل الشرطة فيما يتعلق بجريمة القتل وجرائم أخرى.
على الرغم من وجود الكثير من التكهنات حول التورط المحتمل للشخصيات السياسية في القتل – خاصة وأن كاروانا غاليزيا كشفت عن فساد خطير في صفوف المؤسسة السياسية – أعلن مفوض الشرطة أنجيلو جافا أن كل من شارك في الجريمة قد تم القبض عليه وأن الشرطة لم تجد أي دليل على تورط أي سياسي.
إلا أنه وفقاً للتقارير، أخبر القاتل فنسنت موسكت الشرطة إن وزير الاقتصاد السابق كريس كاردونا متورط في مؤامرة واحدة تم إجهاضها لقتل كاروانا غاليزيا في عام 2015، وأنه كان على علم بمؤامرة قتلها في عام 2017. نفى كاردونا بشدة هذه الاتهامات، في حين تتعامل الشرطة مع هذه الادعاءات بحذر.
رحب أعضاء آيفكس بأخبار الإدانة ولكنهم دعوا أيضاً إلى تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة إلى العدالة.
ترجمة التغريدة: اليوم أقر فينس موسكت، واحد من ثلاثة رجال متهمين بتنفيذ جريمة قتل DaphneCaruanaGalizia#، بالذنب. اقرأ بالكامل البيان الذي تم تقديمه في المحكمة اليوم من قبل محام يمثل عائلة دافني كاروانا غاليزيا في الرابط أدناه:
بيلاروسيا: يجب على الأمم المتحدة أن تفعل المزيد
مع استمرار الحملة على وسائل الإعلام المستقلة ونشطاء المعارضة في شباط/ فبراير، دعا ائتلاف من أعضاء آيفكس وجماعات حقوقية أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في بيلاروسيا. وكان من بين هؤلاء الصحفيين صحفيتي بيلسات كاتسيارينا أندرييفا وداريا تشولتسوفا اللتين حكم عليهما في منتصف الشهر بالسجن لمدة عامين – فقط بسبب كتابة تقرير عن احتجاج في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
ترجمة التغريدة: الصحفيتان الشجاعتان والموهوبتان من #بيلاروسيا كاتسيارينا أندرييفا وداريا تشولتسوفا في المحكمة. المحاكمة تجري اليوم. انظر إلى أخطر المجرمين في بيلاروسيا هذه الأيام. لديهما الكثير من القوة والمثابرة. دعونا ندعمهما بأي طريقة ممكنة
كما شهد منتصف الشهر مداهمات للشرطة على مكاتب منظمات حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات، منازل أعضائها. وكان من بين المجموعات المستهدفة عضو آيفكس المحلي رابطة الصحفيين البيلاروسيين (BAJ). تم اعتقال رئيس الرابطة أندريه باستونتس لفترة وجيزة بينما قام الضباط بتفتيش مكتبه. كما تم إغلاق مباني الرابطة، مما أعاق عملها بشكل كبير.
قرب نهاية الشهر، في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرها عن الوضع في بيلاروسيا والذي تناولت فيه بالتفصيل الانتهاكات المستمرة والخطيرة للحقوق وقدمت توصيات متعددة فيما يتعلق بإنصاف الضحايا وتحسين بيئة الحقوق بشكل عام. وفي جلسة الحوار التفاعلي المعززة، أدلت آرتيكل 19 ورابطة الصحفيين البيلاروسيين ببيان شفوي دعت فيه المجلس إلى وضع “آليات أكبر للمساءلة لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم بموجب القانون الدولي، وضمان مساءلة الجناة في نهاية المطاف”.
نقطة ضوء جندرية
في شباط/ فبراير، نشرت منظمة حقوق مجتمع الميم ILGA-Europe استعراضها لوضع حقوق الإنسان للأشخاص من مجتمع الميم لعام 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى. يحمل التقرير نواحٍ كثيرة مؤسفة. حيث يشير إلى أن جائحة كوفيد-19 قد سلطت الضوء على “جميع الثغرات في الواقع المعاش” للأشخاص من مجتمع الميم في جميع أنحاء المنطقة. وقد وجد التقرير أن هناك ارتفاعاً حاداً في خطاب الكراهية خلال العام الماضي، وأن التغييرات التشريعية الضرورية لتحقيق المساواة في حالة ركود أو تراجع في عدد كبير من البلدان.
وفقاً للتقرير، ازداد خطاب الكراهية الموجه إلى الأشخاص من مجتمع الميم من قبل السياسيين في ألبانيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبلغاريا والتشيك وإستونيا وفنلندا والمجر وإيطاليا وكوسوفو ولاتفيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وبولندا وروسيا وسلوفاكيا وتركيا. في بيلاروسيا واليونان وسلوفاكيا وتركيا وأوكرانيا، برزت الشخصيات الدينية أيضاً في شن هجمات لفظية على الأشخاص من مجتمع الميم، وفي كثير من الحالات إلقاء اللوم عليهم في جائحة كوفيد-19.
كما يجد التقرير نمواً كبيراً في معارضة حقوق المتحولين جنسياً، مما يؤثر سلباً على الاعتراف القانوني بنوع الجنس:
“هناك تراجع في النمسا وكرواتيا وفنلندا والمجر وليتوانيا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة، وركود في ألمانيا وأندورا وقبرص والتشيك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والسويد. في العديد من هذه البلدان أصبحت قوى المعارضة أعلى صوتاً، مدعية أن تعزيز الحماية ضد التمييز وتقرير المصير للأشخاص المتحولين جنسياً من شأنه أن يضر بحقوق المرأة أو “حماية القصّر”.”
يحتوي التقرير على فصول قصيرة عن كل بلد في المنطقة: إنه يستحق القراءة.
ترجمة التغريدة: العرض السنوي لعام 2021 AnnualReview2021 # قد صدر! ILGAEurope@ تقدم تقريرها عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص من مجتمع الميم في 54 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى. يمكنك معرفة المزيد وتحميل النسخة الخاصة بك عبر
نشرت CIVICUS مقالاً مثيراً للاهتمام هذا الشهر حول اضطهاد نشطاء حقوق المرأة في بولندا. منذ العام الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية بأن الإجهاض في حالات تشوهات الجنين الشديدة والتي لا يمكن عكسها غير دستوري، ما فتئت الجماعات النسائية تحتج من خلال إضراب وطني للمرأة. وقد دخل قرار المحكمة، الذي يعني عملياً حظراً شبه كامل على الإجهاض في بولندا، حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2021. وكثيراً ما كانت استجابة الشرطة لإضراب النساء قاسية وحتى عنيفة في بعض الأحيان. تشير مقالة CIVICUS إلى أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 150 شخصاً فيما يتعلق بالاحتجاجات وأن مارتا ليمبارت، المؤسسة المشاركة لـ “إضراب النساء”، قد وجهت إليها تهمة “إهانة ضابط شرطة”، “التسبب في تهديد وبائي”، “الإشادة بتخريب الكنائس” و “عرقلة خبيثة” للصلوات الدينية. إذا ما أدينت، فإنها تواجه ما قد يصل إلى ثماني سنوات في السجن.
خاطبت ليمبارت البرلمان الأوروبي في أواخر شباط/ فبراير ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة بولندا على حربها المستمرة على حقوق المرأة. كان خطاب ليمبارت عاطفياً ومباشراً:
“أنا لا أطالب بإعلان قلقلكم. أنا لا أطالب بتصريحات، بل أطالب بالإجراءات.”
يمكنك مشاهدة فيديو لخطابها على موقع البرلمان الأوروبي.
تقدم هيلاري مارغوليس من هيومن رايتس ووتش سياقاً مفيداً لخطاب ليمبارت وتردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء نهائي ضد بولندا بشأن هذه المسألة.
