تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر إضافة المزيد من الأسماء إلى قوائم “المتطرفين” في بيلاروسيا، و “العملاء الأجانب” في روسيا. حصلت أيضاً تطورات مهمة فيما يتعلق بالقوانين التي تجرم الإهانات الموجهة لرأس الدولة في بلجيكا وتركيا، بالإضافة إلى تقدم إيجابي في الحملة ضد الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs).
خنق المعارضة، واستهداف المحامين
في بيلاروسيا واصلت حكومة لوكاشينكا جهودها للقضاء على المقاومة السياسية والفكر المستقل، فيما ضيقت الخناق على حرية التعبير والمجتمع المدني والحريات الرقمية.
حيث شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر تبني الحكومة قراراً يجعل الاشتراك في قنوات تلغرام المستقلة “المتطرفة”، مثل نيكستا (Nexta)، جريمةً جنائيةً يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. كما شهد أيضاً إجماع النواب على تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجعل الدعوة إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا جريمة، وتقاريراً تفيد بأن وزارة الداخلية تقوم بوضع قائمة بالأفراد “المتطرفين”.
من بين قنوات تلغرام المصنفة على أنها “متطرفة” كانت غولوس (Golos) (Voice)، و القناة الرسمية لزعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تسيخانوسكايا، والتي تم رفع قضية جنائية أخرى ضدها هذا الشهر. وقد دعت تسيخانوسكايا ليومٍ للتضامن مع السجناء السياسيين في بيلاروسيا، والذين فاق عددهم 830، في تشرين الثاني/ نوفمبر.
[ترجمة: في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم التضامن مع السجناء السياسيين في بيلاروسيا، أدعو إلى إظهار التضامن من خلال عقد مسيرات، والإدلاء ببيانات، وعرض ألواننا الوطنية، وإرسال رسائل إلى السجناء السياسيين. دعونا نظهر لأولئك الذين يعانون من النظام أنكم تقفون مع بيلاروسيا StandWithBelarus# ]
وضعت وسائل الإعلام المستقلة مرة أخرى في مرمى النار، حيث تم فتح قضية جديدة ضد عدد غير محدد من صحفيي Tut.by المتهمين بالتحريض على الكراهية والشقاق الاجتماعي، والذين يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى 12 عاماً في السجن إذا ما أدينوا. وقد تم استجواب موظفي الصحيفة المستقلة نوفي شاس، وخضعت منازلهم ومكاتبهم للتفتيش من قبل السلطات. بالإضافة إلى ذلك تم حجب المواقع الالكترونية لكل من نوفي شاس، دويتشه فيله، و كرنت تايم.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، منعت السلطات المحامين الذين يمثلون المرشح الرئاسي السابق المسجون فيكتار باباريكا من ممارسة المهنة. في المحصلة، تم منع أربعة من الممثلين القانونيين لباباريكا من ممارسة مهنتهم. وبحسب تقارير هيومن رايتس ووتش فإن “27 محامياً على الأقل تم منعهم من العمل أو تعليق عملهم انتقاماً منهم لتحدثهم علناً ضد الموجة الأخيرة من القمع”. وستدخل تعديلات تقييدية جديدة حيز النفاذ في تشرين الثاني/ نوفمبر، مما يزيد من سلطة وزارة العدل على المحامين البيلاروسيين ويحد بشكل كبير من استقلاليتهم.
تعد محاسبة أعضاء النظام البيلاروسي الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان هدفاً طويل الأمد للعديد من المدافعين عن الحقوق. شهد هذا تقديم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، لشكوى جنائية أمام النائب العام في ألمانيا ضد ستة أعضاء رفيعي المستوى في جهاز الأمن البيلاروسي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
لمناقشة متعمقة حول “الاعتداء على حرية التعبير وحقوق الإنسان في بيلاروسيا”، طالعوا تسجيل الفيديو لهذه الفعالية الجانبية للأمم المتحدة، والتي شاركت في رعايتها مختلف البعثات الدائمة، بالإضافة إلى بين أمريكا، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين. يتضمن المتحدثون رئيسة بين بيلاروسيا، سفيتلانا أليكسيفتش، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا، أناييس مارين، بالإضافة إلى راشيل دنبر من هيومن رايتس ووتش، وغولنوزا سعيد من لجنة حماية الصحفيين، وبولينا سادوفسكايا من بين أميركا وغيرهم.
طالعوا أيضاً التقرير الأخير من بين بيلاروسيا حول انتهاك حقوق العاملين في المجال الثقافي.
إهانة رأس الدولة
أدت قضية مغني الراب الإسباني المنفي فالتونيك – الذين يعيش في بلجيكا بعد إدانته في إسبانيا والحكم عليه بالسجن لمدة 3.5 سنوات بتهمة “إهانة النظام الملكي” و “تمجيد الإرهاب” – إلى نتائج جيدة في بلده المضيف. فبالنظر إلى طلب إسبانيا بتسليم الفنان، قضت المحكمة الدستورية البلجيكية في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر بأن جريمة “إهانة الملكية” – الموجودة في اللوائح في بلجيكا منذ عام 1847 – كانت غير دستورية. وبالتالي، تمت إزالة قانون عفا عليه الزمن يهدد حرية التعبير، ورُفض تسليم فالتونيك لإسبانيا على أساس إدانته بـ “إهانة النظام الملكي”. ومع ذلك، سيكون لمحكمة الاستئناف في غنت الكلمة الأخيرة في أمر التسليم.
[الترجمة: لطالما كنت واضحاً في أنني أردت أن أضع قضيتي في أيدي الحقوق الأساسية من أجل الصالح العام. لقد نجحنا، لقد فزنا، وستزيل بلجيكا موضوع إهانة التاج من قانون العقوبات. لم أحنِ رأسي، لكنكم لم تتركوني بمفردي. شكراً لكم. ]
تحتفظ العديد من الدول الأوروبية بقوانين ضد إهانة النظام الملكي، بما في ذلك الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وآيسلندا، وإيطاليا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.
وتعتبر الملاحقات القضائية بسبب إهانة رئيس الدولة شائعة بشكل خاص في تركيا، حيث يذكر تقرير صدر مؤخراً أن “إهانة الرئيس” و “الدعاية الإرهابية” كانتا التهمتين الأكثر شيوعاً المستخدمتين لخنق النقاد خلال الفترة من 2015 حتى 2019. وينشط الرئيس أردوغان بشكل خاص في هذا الصدد، حيث ورد أنه قد رفع 38,581 دعوى قضائية بسبب “إهانة الرئيس” بين 2014 و 2020 (رفع الرؤساء الخمسة السابقون ما مجموعه 1,816 قضية). يتم استهداف الصحفيين والمواطنين العاديين على حد سواء بهذه التهمة: ففي الشهر الماضي فقط، حكم على رجل بالسجن لمدة سنة و 3 أشهر لمشاركته عنوان من صحيفة إلكترونية وصف الرئيس أردوغان بأنه دكتاتور. ومع ذلك، شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر تطوراً مهماً، إذ دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى مراجعة التشريعات التي تجرم “إهانة الرئيس” بعد أن حكمت بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المواطن باحتجازه بموجب القانون.
هناك احتمال ضئيل بأن تمتثل تركيا لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تماماً كما رفضت الامتثال لقرارات المحكمة البارزة الأخرى. في الواقع، بعد أيامٍ فقط من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمت تركيا المحامي سيدات عطا بالسجن 11 شهراً و 20 يوماً بتهمة “إهانة” أردوغان.
[ترجمة: على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قيام الحكومات باعتقال الأفراد بتهمة “إهانة الرئيس” انتهاك للحقوق، حكمت تركيا على المحامي سيدات عطا بالسجن لمدة 11 شهراً و 20 يوماً بتهمة “إهانة” أردوغان. ]
إن عدم الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو واحد من الشواغل الرئيسية التي برزت في تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2021 عن تركيا (الصادر هذا الشهر). ويشير المؤلفون أيضاً إلى الضغط المستمر على المجتمع المدني، وعدم استقلال القضاء، والتدهور المستمر لحرية الصحافة والحقوق الأساسية، وانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول وتقويضها لحقوق المرأة، وزيادة الخطاب التمييزي الموجه ضد الأشخاص من مجتمع الميم.
وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الهجمات الجسدية على الصحفيين في تركيا في ارتفاع. حيث سجل تقرير بي آي إيه لمراقبة الإعلام 29 اعتداءً خلال الربع الثالث من عام 2021. وفقاً للتقرير نفسه، تعرضت 248 مقالة إخبارية على الإنترنت (بما في ذلك 141 مقالة من بيانيت (Bianet)) لحجب الوصول خلال هذه الفترة.
لمحة إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر
يتوقع صدور قرار بشأن قضية تسليم جوليان أسانج في الأسابيع القليلة المقبلة. شهد الأسبوع الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر ذهاب السلطات الأمريكية إلى المحكمة من أجل استئناف قرار سابق من قبل قاضٍ من المملكة المتحدة بعدم السماح بتسليم مؤسس ويكيليكس. قدمت مراسلون بلا حدود و بين النرويج اللتين حضرتا جلسة الاستماع بصفة مراقب للمحاكمة، ملخصات مفيدة للإجراءات. قبل وقت قصير من جلسة الاستماع، قدمت جماعات مدافعة عن الحقوق نداءً مشتركاً إلى المدعي العام الأمريكي لإسقاط القضية ضد أسانج، والذي إذا ما تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، سيواجه 175 عاماً في السجن.
[ترجمة: “لا ينبغي أبداً تسليم جوليان، لأنه كان يقوم بعمله كصحفي(…). يجب لهذا أن ينتهي.” بحسب ما قالته StellaMoris1@ شريكة جوليان أسانج، متحدثةً هذا الصباح خارج المحكمة.
الفنان الصيني aiww@ موجود في المظاهرة في لندن لإطلاق سراح جوليان أسانج. ]
إن التهديد للصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عبر الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs) أصبح من الأمور المعروفة على نطاق واسع. حققت الحملة الرامية إلى وضع تشريعات أوروبية واسعة لمكافحة الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة قفزة كبيرة إلى الأمام في تشرين الأول/ أكتوبر عندما صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنتين لصالح مشروع تقرير حول تدابير مكافحة الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، بما في ذلك التشريعات. يقدم التقرير، الذي سيخضع للتصويت من قبل الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر عدة توصيات بما في ذلك مقترحات للرفض المبكر للدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)، وفرض العقوبات على المدعين في هذه الدعاوى، ومنع “سياحة التشهير”، وتوجيه على مستوى الاتحاد الأوروبي يحدد المعايير الدنيا لحماية الضحايا.
[ترجمة: نحن بحاجة إلى قواعد قوية لحماية الصحفيين والمجتمع المدني من الجهات القوية التي تستخدم الدعاوى الاستراتيجية لإسكات النقاد. إن الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة SLAPP# لا يمكن لها أن تكون سلاحاً لتخويف أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة. اليوم صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل التغيير. طالعوا الموضوع ]
في تركيا، سيجلس زعيم المجتمع المدني المسجون عثمان كافالا في المحكمة مرة أخرى يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر (بحضور بين النرويج كمراقب). وقد حصلت إدانة دولية للتهم المزيفة الموجهة إليه – محاولة “الإطاحة بالنظام الدستوري” و “التجسس”، كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) بأنه يجب الإفراج عنه على الفور. في أيلول/ سبتمبر، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا أنها ستبدأ إجراءات التعدي إن لم تمتثل تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وستقوم اللجنة بالتصويت على القرار في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. في تشرين الأول/ أكتوبر، أصدر 10 سفراء دعوة مشتركة لإطلاق سراح كافالا. وقد هدد أمر الرئيس أردوغان اللاحق بإعلان السفراء العشرة “أشخاص غير مرحب بهم” بالتسبب في أزمة دبلوماسية؛ إلا أنه سرعان ما تم تجنب الأزمة.
ستعقد الدورة السنوية الأولى لندوة الإعلام التركي من المعهد الدولي للصحافة، بعنوان “صعود وسائل الإعلام الجديدة”، يومي 4 و 5 تشرين الثاني / نوفمبر. يمكنكم التسجيل عبر الإنترنت للحضور.
باختصار
- صادف يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر الذكرى السنوية الرابعة لمقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا في مالطة. انضمت آيفكس إلى مجموعات أخرى لحرية الصحافة في تكرير دعوتنا لمحاسبة جميع المتورطين في الجريمة. وقام ممثلون عن المادة 19، ولجنة حماية الصحفيين، والمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود ببعثة رفيعة المستوى لحرية الصحافة إلى مالطة، حيث دعوا رئيس الوزراء أبيلا إلى تعزيز حرية الإعلام.
- بعد فترة وجيزة من منح الصحفي ديمتري موراتوف جائزة نوبل للسلام لهذا العام، أضافت روسيا دفعة أخرى من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة إلى قائمتها “للعملاء الأجانب” (التي تضم حالياً أكثر من 50 فرداً ومؤسسة إعلامية). بدأت الموجة الأخيرة من الإضافات الجديدة إلى القائمة في أيلول/ سبتمبر، قبل الانتخابات البرلمانية. وتتضمن الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تسمية صحفي “عميل أجنبي” الكتابة عن مشاكل في الجيش الوطني أو عن وكالة الفضاء أو الجهاز الأمني في البلاد.
- شهد تشرين الأول/ أكتوبر الذكرى السنوية الأولى لحكم المحكمة الدستورية الذي حظر بشكل شبه كامل الإجهاض القانوني في بولندا. يقدم تقرير قصير صادر عن هيومن رايتس ووتش لمحة عامة عن كيفية تسبب هذا الحكم بضررٍ مستمرٍ للمرأة، ليس من خلال حرمانها من الحصول على حقوقها الإنجابية فقط، ولكن أيضاً من خلال ازدياد انتشار البيئة العدائية والخطرة اتجاه نشطاء حقوق المرأة منذ صدور القرار. في أيلول/ سبتمبر 2021 ، قدمت مجموعة من النشطاء المحافظين المتطرفين مشروع قانون جديد للمبادرة المدنية بعنوان “أوقفوا الإجهاض” إلى البرلمان. إذا ما تم اعتماد مشروع القانون هذا كقانون، تقول هيومن رايتس ووتش: “سيعتبر الإجهاض في أي مرحلة جريمة قتل وسيجلب عقوبات جرمية ضد النساء اللواتي يخضعن للإجهاض بالإضافة إلى أي شخص يساعدهن، مع عقوبة قد تصل إلى 25 عاماً في السجن.”
- في اليونان، دعا أعضاء آلية الرد السريع حول الحرية الإعلامية (Media Freedom Rapid Response (MFRR)) الحكومة لسحب التعديلات المقترحة التي قد تفرض غرامات وأحكاماً بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل على الصحفيين الذين تتم إدانتهم بنشر “أخبار كاذبة”. يمكنكم الاشتراك في نشرة الآلية الإخبارية للحصول على أحدث المعلومات حول رصدها لانتهاكات حرية الإعلام.
