آب 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرِن.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
شهد شهر آب تصفية المحكمة العليا في بيلاروسيا لأبرز منظمتين لحرية التعبير في بيلاروسيا، ووظفت السلطات الروسية وصم “عملاء أجانب” لقمع المعارضة قبل انتخابات أيلول. وشهد الشهر أيضًا تحرك المشرعين الأتراك لممارسة سيطرة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتمدت قيرغيزستان قانون “المعلومات الكاذبة”، ووجه الاتهام إلى رجل الأعمال يورغن فينيش بقتل دافني كاروانا غاليزيا.
بيلاروسيا: ذكرى تعيسة
صادف شهر آب ذكرى مرور عام واحد على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروسيا والذكرى السنوية الأولى لحملة القمع المستمرة ضد المعارضة. وشهد أيضاً أمراً من المحكمة العليا بتصفية أبرز منظمتين لحرية التعبير في البلاد: رابطة الصحفيين البيلاروسيين وهي عضو في آيفكس، ومركز بن البلاروسي.
ترجمة التغريدة1: شبكتنا بأكملها تقف مع عضو آيفكس، رابطة الصحفيين البيلاروسيين، بعد قرار المحكمة العليا في بيلاروسيا اليوم بحلها. ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المباشر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان البيلاروسيين.
ترجمة التغريدة2: تم حل مركز بن البيلاروسي، الذي تقوده الحائزة على جائزة نوبل سفياتلانا أليكسيفيتش منذ عام 2019. تأسست المنظمة في #بيلاروسيا عام 1989 وجمعت كتاب ومحررين ومترجمين محترفين. النظام يدمر كل منظمة.
تشكل عمليات الإغلاق هذه من قبل المحكمة العليا التي تم الاستيلاء عليها سياسيًا، جزءًا من حملة قمع متصاعدة ضد المجتمع المدني، أو – على حد تعبير الرئيس لوكاشينكا نفسه – “تطهير”.
قبل جلسة محكمة رابطة الصحفيين، دعت آيفكس المجتمع الدولي للضغط على الحكومة البيلاروسية لوضع حد لموجة الاضطهاد، وعكس مسار حل منظمات المجتمع المدني. قدم كل من أعضاء آيفكس: منظمة المادة 19 ومراسلون بلا حدود آراء الخبراء إلى المحكمة العليا، داعين إلى رفض القضية المرفوعة ضد رابطة الصحفيين. في شهر تموز، قالت رابطة الصحفيين أنها ستواصل أنشطتها حتى لو فقدت وضعها القانوني.
كما يستمر قمع وسائل الإعلام المستقلة بلا هوادة. فقد شهد منتصف شهر آب مداهمة السلطات لمنازل الصحفيين العاملين في وكالة أنباء بيلابان “BelaPan” واحتجزت ثلاثة موظفين. كما تم تصنيف بوابة الأخبار المستقلة الأكثر شعبية في بيلاروسيا، tut.by ، والموقع الإلكتروني المرتبط بها،zerkalo.io ، على أنها “متطرفة”: قد يواجه أي شخص يشارك محتوى من هذه المواقع الآن عقوبة السجن أو الغرامات.
كانت هناك أيضًا بعض الأخبار السارة هذا الشهر: تم إطلاق سراح أربعة أعضاء من نادي صحافة بيلاروسيا”Press Club Belarus” ، بمن فيهم مؤسسها ومديرها، من الاحتجاز السابق للمحاكمة. وكانوا محتجزين منذ أواخر عام 2020 بتهم مشكوك فيها بالتهرب الضريبي، ويقال إن إطلاق سراحهم كان بمثابة “عفو”. وقامت السلطات بحل نادي صحافة بيلاروسيا في شهر تموز.
أحيا العديد من أعضاء أيفكس، بمن فيهم مراسلون بلا حدود، الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية في آب 2020 من خلال تقديم لمحات عامة عن 12 شهرًا من القمع التي تلت ذلك. زودتنا رابطة الصحفيين البلاروسيين بالإحصاءات الصادمة لعام شهد 497 حالة اعتقال للصحفيين، و 68 حالة عنف ضد العاملين في مجال الصحافة، كما يواجه أكثر من 50 شخصاً من ممثلي وسائل الإعلام الملاحقة الجنائية، وتم حجب أكثر من 100 موقع إخباري وإعلامي.
أطلقت مؤسىسة مؤشر الرقابة، بالشراكة مع مسرح بيلاروسيا الحر ومؤسسة بيت حقوق الإنسان و Politzek.me، “رسائل من سجناء لوكاشينكا“، والتي تمنح السجناء السياسيين في بيلاروسيا (الذين يبلغ عددهم حاليًا 649)، صوتًا من خلال جمع وترجمة و نشر الرسائل بشكل أسبوعي.
كما احيت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا الذكرى السنوية للانتخابات بإعلان عقوبات تجارية ومالية وجوية جديدة على نظام لوكاشينكا.
يرجى مراجعة التسلسل الزمني البيلاروسي المحدث بانتظام من آيفكس، والذي نجمع فيه جميع الملخصات الشهرية لأنشطة أعضاء آيفكس والتطورات الرئيسية الأخرى في بيلاروسيا.
ولمعرفة المزيد حول كيفية استخدام النشطاء والصحفيين البيلاروسيين في الشتات للأدوات الرقمية لإحباط نظام لوكاشينكا، اقرأوا إضاءة آيفكس الإقليمية التي تم نشرها مؤخرًا: “الهاتف الذكي مقابل العصا“.
روسيا: تشديد الخناق على حرية التعبير قبل الانتخابات
على الرغم من أن بيلاروسيا هي الرائدة في مجال السجناء السياسيين، إلا أن روسيا ليست بعيدة عن الركب. هذا الشهر، قال مركز ميموريال لحقوق الإنسان إنه وثق 410 سجين سياسي في روسيا (مضيفًا أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع بشكل كبير). وبحسب المنظمة الحقوقية، يوجد 329 شخصًا حاليًا في السجن أو رهن الإقامة الجبرية بسبب ممارسة حقهم في حرية الدين، بالإضافة إلى 81 شخصاً لأسباب سياسية أخرى. كان المستهدفون بسبب دينهم عمومًا مسلمين متهمين بالانتماء إلى جماعة التبليغ المحظورة وحزب التحرير وكذلك شهود يهوه.
وقبيل الانتخابات البرلمانية في أيلول، حددت السلطات عددًا من المنظمات كـ “عملاء أجانب”. ومن بين هؤلاء مجموعة مراقبة الانتخاباتGolos ، والقناة التلفزيونية المستقلة Dozhd والمطبوعة الاستقصائيةiStories . لا يؤدي تصنيف العميل الاجنبي إلى وصم المؤسسات التي لا تتبع الخط المؤيد للحكومة فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على أوضاعهم المالية – ردع المعلنين والجهات الراعية – وبالتالي يؤثر على إنتاجهم الصحفي. وتم اعتقال ثمانية صحفيين بسبب احتجاجهم على قرارات العملاء الأجانب الجديدة.
رفضت السلطات تجديد تأشيرة مراسلة بي بي سي في موسكو سارة رينفورد هذا الشهر، مما أدى إلى طردها فعليًا من روسيا. وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، جاءت هذه الخطوة ردًا على رفض المملكة المتحدة منح تأشيرات للصحفيين الروس العاملين في روسيا اليوم وSputnik (التي لها تاريخ في نشر المعلومات المضللة).
تركيا: اعتداءات جسدية على الصحافة، واعتداء آخر على وسائل التواصل الاجتماعي
تتزايد حالات الاعتداء الجسدي على الصحفيين في تركيا كل شهر. حيث بدأ شهر آب بهجوم شرس شنته مجموعة مسلحة بقضبان معدنية على عدة صحفيين كانوا يغطون مقتل عائلة كردية بدوافع عنصرية في قونية وسط الأناضول.
وشهد منتصف الشهر إصابة المعلق الموالي للحكومة إمري إرجيش برصاصة في ساقه في اسطنبول. وقبل أيام، تعرض طاقم من قناة Halk TV للاعتداء من قبل مجموعة في مارماريس أثناء تغطيتهم لحرائق الغابات التي كانت تجتاح تركيا.
كما أدت تغطية حرائق الغابات إلى وضع ست محطات تلفزيونية على خط النار هذا الشهر. حيث فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) – غالبًا ما يتم انتقاده كأداة رقابة في يد الحكومة – غرامات إجمالية قدرها 330 ألف يورو [حوالي 389 ألف دولار أمريكي] على قنواتFOX TV ، وHalk TV، و KRT، وTele1، و HaberTürk TV بذريعة أنهم قاموا بتغطية الحرائق “بطريقة تثير الخوف والقلق لدى الجمهور”.
تستمر معركة السلطات لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفقًا للتقارير، يقوم المشرعون بصياغة مشروع قانون لوسائل التواصل الاجتماعي يقترح عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن ينشرون معلومات مضللة عبر الإنترنت؛ وغرامات على منصات التواصل الاجتماعي التي ترفض تسليم المعلومات إلى السلطات لحسابات مجهولة الهوية؛ وإنشاء هيئة تنظيمية على وسائل التواصل الاجتماعي. لدى تركيا قانون لخنق المعارضة (تم إقراره العام الماضي)؛ ووفقًا لتقرير حديث، في الفترة ما بين سن قانون الإنترنت لعام 2007 ونهاية عام 2020، حظرت السلطات 46,7011 موقعاً على الانترنت.
يوجد لدى العديد من الدول الأوروبية قوانين ضد إهانة رؤساء دولهم أو التشهير بهم، بما فيهم (على سبيل المثال لا الحصر) بولندا وهولندا والسويد وسلوفينيا وإسبانيا واليونان. باستثناء إسبانيا، نادرًا ما تُستخدم هذه القوانين – إن وجدت – في الملاحقات القضائية. ومع ذلك، فإن قانون تركيا ضد “إهانة الرئيس” مشهور بتواتر استخدامه. فقد أظهرت الإحصاءات المقدمة هذا الشهر أن الرئيس أردوغان رفع 38,581 دعوى قضائية بتهمة “إهانة الرئيس” بين عامي 2014 و 2020.
بالمختصر
سيحاكم يورغن فينيش في مالطا بتهمة قتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017. ويسعى ممثلو الادعاء إلى السجن مدى الحياة لرجل الأعمال بتهمة التآمر في القتل والتواطؤ الإجرامي.
يستوطن رهاب المثلية في آسيا الوسطى، وخاصة في أوزبكستان حيث يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال. هذا الشهر، دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس شوكت ميرزيوييف إلى حظر الاستخدام البربري للفحوصات الشرجية القسرية كوسيلة لجمع الأدلة لمقاضاة المثليين المشتبه بهم. في قضية عام 2021 الأخيرة، تم إجراء فحوصات شرجية قسرية على رجلين كانا يعيشان معًا: حُكم على كلاهما بالسجن لمدة عامين رهن الإقامة الجبرية على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر عن بعضهما البعض؛ كما مُنعوا من استخدام الإنترنت.
إن وضع نشطاء مجتمع الميم في كازاخستان، على الرغم من أنه ليس محفوفًا بالمخاطر كما هو الحال في أوزبكستان، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. فقد نشر موقع الأصوات العالمية هذا الشهر مقالاً بقلم باولو سوربيلو حول مضايقة واضطهاد مجموعة Feminita التي تُعنى بحقوق المثليين والمثليات وثنائي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية والكوير والغير محددي الهوية الجنسية وغيرهم، أثناء سفر نشطاءها في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالحقوق المتساوية. كثيرًا ما يواجه هؤلاء النشطاء الصامدون تهديدات وعنفًا من المناهضين لمجتمع الميم، ومضايقات من قبل الشرطة (التي تعتقلهم أحيانًا “من أجل سلامتهم الشخصية”). كما تم رفض طلب Feminita للتسجيل كمنظمة غير حكومية مرارًا وتكرارًا، مما حرمها من الشرعية الرسمية وبالتالي جعلها أكثر عرضة لسوء المعاملة.
في قيرغيزستان، وقع الرئيس جاباروف قانون “المعلومات الكاذبة” الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والحق في المعلومات. يُسمح الآن للأفراد الذين يزعمون أن المحتوى عبر الإنترنت يشوه سمعتهم أن يطلبوا من “هيئة إدارية معتمدة” أن تأمر بحذف المحتوى دون الرجوع إلى القاضي. إذا لم يتم حذف المعلومات المتنازع عليها في غضون 24 ساعة، فسيتم حظر الصفحة أو الموقع الإلكتروني بالكامل.
في أوائل آب، صوّت النواب البولنديون بالموافقة على مشروع قانون يمنع المساهمين غير الأوروبيين من امتلاك حصة الأغلبية في شركات الإعلام البولندية. يُنظر إلى مشروع القانون – وهو هجوم آخر من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم على التعددية الإعلامية واستقلالية الإعلام – على نطاق واسع على أنه محاولة لفرض تغيير في الخط التحريري لقناة TVN المملوكة لأمريكا، والتي تنتقد الحكومة. وسيصوت الآن مجلس الشيوخ، الذي تتمتع فيه المعارضة بأغلبية صغيرة، على مشروع القانون. يوضح مؤشر ترابط المؤرخ والخبير البولندي تيموثي جارتون آش على تويتر التهديد القادم:
ترجمة التغريدة: هذه لحظة حاسمة للديمقراطية البولندية. إذا تم تجاوز رفض مجلس الشيوخ المحتمل لـ #LexTVN من خلال تصويت ثانٍ في مجلس النواب، فإن القناة الإخبارية التلفزيونية المستقلة الرئيسية في بولندا ستقع في أيدي الداعمين للحكومة.
دعا أعضاء آلية الاستجابة السريعة لحرية الإعلام إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في هجوم بقنبلة مولوتوف على منزل الصحفي ويليم جروينفيلد في جرونينجن بهولندا. وقع الهجوم في الساعة 2:45 من صباح يوم 19 آب، عندما كان جروينفيلد وشريكته نائمين. شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في الهجمات على الصحفيين في هولندا، البلد المعروف سابقًا بسجله الجيد في مجال حرية الصحافة.
في المملكة المتحدة، منحت المحكمة العليا الإذن للولايات المتحدة بتوسيع أسس استئنافها ضد رفض سابق للسماح بتسليم جوليان أسانج. ستعقد جلسة الاستئناف الكاملة في الفترة من 27 إلى 28 تشرين الأول.
