المقتطف: تموز/ يوليو في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن أهم الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، بقلم محررنا الإقليمي كاثال شيرين
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الانجليزية الأصلية
“كانوا ينوون له أن يموت في السجن، وهذا ما حصل”
توفي الناشط الحقوقي والصحفي المحقق أزمجون أسكروف في السجن في 25 تموز/ يوليو 2020. كان أسكاروف، 69 عاماً، واحداً من أكثر السجناء السياسيين شهرةً في آسيا الوسطى، وقد قبع في السجن منذ اعتقاله وتعذيبه عام 2010 وإدانته بتهم ملفقة.
@MihraRittmann
أزمجون أسكروف، 69 عاماً – زوج، أب، جد، مدافع عن حقوق الإنسان، صحفي، فنان – توفي في السجن ليلة أمس. أبكي على زوجته، خديجة أوبا، التي لم يسمح لها بزيارته في الأشهر الأخيرة، وعلى عائلته. ارقد بسلام – وبقوة – أزيمجون أكا.
كشفت صحافة أسكاروف الفساد مما جعله عدواً للعديدين. ولكن عمله في توثيق الصراع العرقي في قيرغيزستان عام 2010 ودور ضباط الشرطة القيرغيزيين الإثنيين في استهداف المدنيين الأوزبك كان ما أدى إلى اعتقاله. فشلت عدة دعاوى استئناف ضد إدانته غير العادلة بتهم التواطؤ في وفاة ضابط شرطة. وفي أيار/ مايو 2020، أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر في حق أسكاروف.
كان أسكاروف يعاني من مشاكل صحية مختلفة عندما توفي. قاد العديد من أعضاء آيفكس بما في ذلك منظمة القلم الدولية، ولجنة حماية الصحفيين، وهيومان رايتس ووتش حملات مناصرة لأسكاروف على مدة عدة سنوات. وقبل أيام قليلة من وفاته نشرت ميرا ريتمان من هيومن رايتس ووتش مقالاً يصف بالتفصيل التدهور المقلق لصحة أسكاروف. حيث ما فتئت هيومن رايتس ووتش تدعو إلى الإفراج العاجل عن أسكاروف بسبب خطر كوفيد-19 منذ آذار/ مارس.
عندما انتشرت الأخبار عن موت أسكاروف، تحدثت ميرا ريتمان بالنيابة عن الكثيرين عندما قالت: “تتحمل السلطات القيرغيزية المسؤولية الكاملة عن موت أسكاروف.. كانت لديهم العديد من الفرص لإنهاء احتجازه الجائر، لكنهم في كل مرة استهانوا بالتزاماتهم. “كانوا ينوون له أن يموت في السجن، وهذا ما حصل”
الإدانات المتعلقة بالإرهاب وقانون وسائط الإعلام الاجتماعية
في تركيا، يستمر قمع حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع.
في 29 تموز/ يوليو، أقر المشرعون قانوناً يمنح السلطات سيطرة أكبر بكثير على وسائط الإعلام الاجتماعية. ومع أنه مازال بشكل مسودة، فقد انتقد أعضاء آيفكس القانون كثيراً لأنه أعطى الدولة التركية سلطة الرقابة على الخطاب على الإنترنت.
ويتطلب القانون المُعتمَد ما يلي: ينبغي على شركات وسائل الإعلام الاجتماعية فتح مكتب مع ممثلين في تركيا بحيث يمكنها الإجابة على الشكاوى حول المحتوى (إن رفضت الشركات الامتثال فستواجه غرامات ضخمة، وحظر الإعلان وتخفيض عرض النطاق)؛ ستضطر الشركات إلى إزالة المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 24 ساعة وإلا ستكون مسؤولةً عن الأضرار؛ سينبغي على الشركات أيضاً تخزين بيانات المستخدمين في تركيا محلياً وجعلها متاحة للاستخدام في الإجراءات القضائية. وكما حذر أحد المشرعين المعارضين، فإن “سهولة وصول سلطات الدولة إلى المعلومات الخاصة بالناس ستردع مستخدمي وسائط الإعلام الاجتماعية.”
(سياقياً: في عام 2019 منعت السلطات التركية الوصول إلى 130,000 عنوان إنترنت، و 7000 حساب تويتر، و 10,000 مقطع يوتيوب، و 6,251 تدوينة على فيسبوك؛ أزال مقدمو المحتوى أكثر من 50,000 عنوان بعد وصول الأوامر بالحجب).
وفي منتصف تموز/ يوليو، أدين غيابياً مراسل تركيا للصحيفة الألمانية دي فيلت (Die Welt)، دينيز يوسيل، بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر و22 يوماً. وتمت تبرئته من تهمة منفصلة هي “تحريض الناس على الكراهية والعداء”. وقد تعلقت التهم بمقالات نشرها يوسيل عام 2016 بشأن حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) والحركة التي يرأسها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. تم القبض على يوسيل في شباط/ فبراير 2017 وقضى سنة واحدة وراء القضبان قبل الإفراج عنه بكفالة في شباط/ فبراير 2018.
في وقت سابق هذا الشهر، اختتمت المحاكمة الهزلية بتهم الإرهاب لأحد عشر من نشطاء حقوق الإنسان (المعروفين أيضاً باسم #Istanbul10 بالإضافة إلى تانر كيليتش) بإدانة أربعة من المتهمين. حيث حكم على الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية تركيا، تانر كيليتش بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر؛ كما حكم على إيديل إسر، المدير السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا، وجونال كوشون، عضو جمعية جدول أعمال حقوق الإنسان في أنقرة، وأوزلم دالكيران عضو جمعية المواطنين، وهي منظمة غير حكومية، بالسجن لسنتين وشهر لكل منهم. وتمت تبرئة المتهمين السبعة المتبقين.
@MilenaBuyum
حكم شنيع في محاكمة #Buyukada – أربعة من المدافعين الأحد عشر تمت إدانتهم في قضية ما كان يجب أن تقدم أبداً. هذا يوم مشين وحكم لا يمكن وصفه إلا على أنه تحريف للعدالة، حتى دون التعمق بتفاصيل القضية.
نقطة ضوء جندرية
في بولندا، قال وزير العدل زبيغنيو زيوبرو في مؤتمر صحفي في 25 تموز/ يوليو إنه سيبادر بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول (معاهدة أوروبيةبشأن العنف ضد المرأة). ويعد هذا آخر هجوم من قبل الحزب الحاكم، حزب القانون والعدالة (PiS) اليميني المتطرف، على ما يسمى “الأيديولوجية الجندرية” (وهو مصطلح مُذم يستخدم من قبل حزب القانون والعدالة للإشارة إلى حقوق مجتمع الميم (LGBTQI+) وحقوق النساء والحقوق الصحة الإنجابية). وأصدر رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمقرر العام المعني بمسألة العنف ضد المرأة، والمقررون المشاركون على رصد بولندا، بياناً رداً على ذلك. حيث ذكروا في البيان أنه تم عمداً تصوير الاتفاقية بشكل خاطئ لأغراض سياسية، وحثوا بولندا على عدم الانسحاب، قائلين إنها “ستمثل نكسة كبيرة لاحترام حقوق الإنسان في البلد”.
طورت أوبن لاين (Open Line)، وهي جمعية خيرية في قيرغيزستان، تطبيقاً لتعليم الشابات كيفية الدفاع عن أنفسهن ضد الممارسات غير المشروعة من اختطاف العروس. يأخذ التطبيق شكل لعبة يتم فيها لعب الأدوار، وقد تم تحميله بالفعل من قبل 10,000 مستخدمة. يقدر أن 15% من النساء دون سن 24 سنة يرغمن على الزواج في قيرغيزستان. طالع الفيديو القصير حول التطبيق من راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية (Radio Free Europe/Radio Liberty):
@RFERL
تم اختطاف صديقتك ليتم إجبارها على الزواج: ماذا ستفعل؟
في المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة في تموز/ يوليو أنها “ستنظر في جميع الخيارات لوقف الممارسات” المتعلقة بـ “علاجات تحويل” المثليين (وهي علاجات نفسية زائفة ومدمرة نفسياً). وقد تلكأت الحكومة المحافظة كثيراً حول هذه القضية: فقد أعلنت أن هذه الممارسة سوف تحظر منذ أكثر من عامين.
في هولندا، من المقرر أن تصبح العلامات الجندرية على وثائق الهوية شيئاً من الماضي. إذ بحسب ما فسرت هيومن رايتس ووتش، يأخذ القرار في الاعتبار مخاطر التحرش والتمييز الذي يمثله تحديد الجندر (نوع الجنس) على الوثائق؛ كما أنه يستند جزئياً على “الإقرار بأن [المعرّفات الجندرية] لا تستوعب الأشخاص ذوي الجنس غير المحدد، وأنه حتى إجراءات تحديد الجندر القانونية التي تحترم الحقوق تضع أعباءً على الأشخاص المتحولين ليقوموا بتغيير معرفاتهم الجندرية.”
في روسيا، تم تغريم الناشطة بحقوق مجتمع الميم يوليا تسفيتكوفا بمبلغ 75,000 روبل (1000 دولار أمريكي) لنشرها صوراً على الإنترنت لعائلات سعيدة من مجتمع الميم. حيث اتهمت بـ “نشر الدعاية حول مثليي الجنس”، وهو ما يعني أي تصوير إيجابي لحياة مجتمع الميم. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تستهدف فيها تسفيتكوفا بموجب قانون مكافحة “الدعاية للمثليين”، الذي بدأ نفاذه منذ عام 2013.
باختصار
في بيلاروس، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 9 آب/ أغسطس. حيث يجلس الرئيس لوكاشينكو في السلطة منذ 26 عاماً ولديه تاريخ طويل في التعامل الشرس مع أية معارضة – حيث غالباً ما يسجن مرشحيهم أو يمنعهم من الظهور في الاقتراع (كما حدث هذا الشهر). وقد شهد الشهران الماضيان اعتقال مئات الأشخاص في احتجاجات سلمية تدعو إلى التغيير الديمقراطي. واستهدف أيضاً صحفيون ومدونون مستقلون، حيث تعرض العديد من الصحفيين للضرب من قبل الشرطة أثناء المظاهرات. ما فتئت جمعية الصحافيين البيلاروسية تنشر تحديثات منتظمة على موقعها على الإنترنت، ودعت هذا الشهر إلى إنهاء اضطهاد الصحفيين.
في هنغاريا، تعرضت الصحافة المستقلة لضربة أخرى في تموز/ يوليو عندما تم طرد سزابولكس دول، رئيس تحرير Index.hu أكبر مؤسسة إخبارية مستقلة في البلد. حيث مافتئ حلفاء رئيس الوزراء أوربان يوسعون ملكيتهم لوسائل الإعلام في المجر منذ بعض الوقت وقام رجل أعمال موالٍ للحكومة بالسيطرة على Index.hu من خلال التمويل في وقت سابق من هذا العام. وقد أعلنت Index.hu الشهر الماضي علناً أن استقلالها معرض للخطر بسبب الضغط الخارجي. وفي 24 تموز/ يوليو، استقال مجلس التحرير وأكثر من 70 موظفاً احتجاجاً على طرد دول.
@katka_cseh
لا تطاق مشاهدة الاستقالات بالجملة للمحررين الصحفيين والموظفين في @indexhu احتجاجاً على إقالة رئيس تحرير أوروبا العائدة لأسباب سياسية، هل ستنظر أوروبا بعيداً ولا تفعل شيئاً — مرة أخرى؟ للناس في بودابست: سأراكم في المظاهرة. الساعة السادسة مساء، ساحة بوسكاس.
الصورة من يانوس بودي
في مالطا، تم نقل ملفين ثيوما، الشاهد الرئيسي في التحقيق في اغتيال الصحافية دافني كاورانا غاليزيا عام 2017، إلى المستشفى بعد طعن نفسه في الرقبة والجسم. وتشير التقارير الإخبارية إلى أن إيذاء ثيوما لذاته كان بدافع الشعور بالندم والخوف من أن أدلته لم تؤخذ على محمل الجد. كان ثيوما وسيطاً في جريمة قتل كاورانا غاليزيا، وسلم أدلة للولاية بعد تلقيه عفو رئاسي عام 2019.
أطلقت المملكة المتحدة نظامها للجزاءات المتعلقة بحقوق الإنسان في أوائل تموز/ يوليو. وعلى غرار قانون ماغنيتسكي، فإنه سيستخدم لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان الدوليين بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول البلد. أصدرت وزارة الخارجية أيضاً قائمة أولية من الأفراد الذين سيخضعون للجزاءات؛ شملت 25 مواطناً روسياً ممن شاركوا في إساءة معاملة وموت محامي الضرائب سيرغي ماغنيتسكي، و 20 مواطناً سعودياً من المتورطين في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول.
في روسيا، من بين العديد من الهجمات على حرية التعبير في هذا الشهر تبرز اثنتان بسبب دلالاتهما نحو “جريمة الفكر”. أحداهما هي حالة الصحفية سفيتلانا بروكوبييفا التي أدينت بتهمة “تبرير الإرهاب” بسبب توقعاتها حول دوافع أحد المفجرين الانتحاريين (حيث تم تغريمها بحوالي 7,000 دولار أمريكي). والأخرى هي إدانة المؤرخ يوري ديميترييف والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف في السجن على تهمٍ لا أساس لها تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال: يعتقد على نطاق واسع بأن هذه التهم هي عقوبة له بسبب بحوثه في عمليات القتل الجماعي خلال عهد ستالين.
هذا الشهر منع أعداء حرية الصحافة في أذربيجان وطاجيكستان، تجديد ولاية هارلم ديزير كممثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام، مما أثار غضباً في أنحاء المنطقة بين أعضاء آيفكس وغيرهم من المدافعين عن الحقوق. يلزم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لملء هذه الوظيفة.
@rebecca_vincent
أذربيجان وطاجيكستان – البلدان اللذان يعانيان مع أسوأ سجلات حرية الصحافة في منطقة منظمة الأمن والتعاون (بالإضافة إلى تركمانستان) – نجحا في عرقلة تعيين @harlemdesir كممثل @OSCE_RFoM. يا للخزي. خط قصير.
@NorwayOSCE
يثني على العمل الذي قام به @OSCE_RFoM خلال فترة ولايته ويأسف لأن الدول الـ 57 لمنظمة الأمن والتعاون @osce لم تتمكن من الاتفاق على تمديد هذه الولاية.
