تشرين الثاني في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
سيرحل، سيرحل….. ولكنه لم يرحل بعد
ربما كان الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني هو الأكثر إثارة حتى الآن في التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017. فقد شهد الاعتقالات والاستقالات والمزيد من مزاعم الفساد والكشف الواضح عن التلاعب بالشهود، وحوادث التدخل المتعمد في استقلال الصحافة بسرعة شديدة، مما أدى إلى إعلان رئيس الوزراء جوزيف مسقط أنه سيتنحى في كانون الثاني من عام 2020.
ترجمة التغريدة: إذا لم تصدمك صحيفة اخبار مالطا اليوم، فلست متأكداً من ماذا سيصدمك.
لقد سيطرت الشبكة الإجرامية على مالطا. إنها المافيا التي تسحب الخيوط لسنوات.
على الأقل، لقد سمح مسقط بحدوث ذلك – ومع ذلك فهو يتشبث، ويجرنا جميعاً إلى الفوضى.
الصفحة الأولى من صحيفة اخبار مالطا اليوم.
من الصعب تخيل ديمقراطية أوروبية أخرى، يتمكن بها رئيس وزراء في التأخر عن التنحى على الرغم من اتهامه بالسماح بثقافة الإفلات من العقاب، ومن ارتباط أصدقاؤه المقربون وحلفاؤه السياسيون بقوة مع المتهمين في التحقيق بجريمة قتل. يطالب المحتجون في فاليتا مسقط بالمغادرة؛ والصحافة تخبره بانه يجب أن يذهب؛ والنشطاء يقولون له أذهب؛ وبيتر أومتزيغ، مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي أصدر تقريرا دامغا عن حكم القانون في مالطا، أخبره أن يذهب “في أقرب فرصة ممكنة”؛ وعائلة دافني كاروانا جاليزيا، التي تتهم مسقط بتأخير استقالته من أجل حماية نفسه وصديقه ورئيس الأركان (السابق) كيث شمبري، قالت له أن يذهب.
ترجمة التغريدة: رئيس الوزراء يقف مسؤولاً عن السماح بثقافة الإفلات من العقاب التي أدت إلى اغتيال كاروانا جاليزيا، لأن تصرفاته وأفعاله عززت التسامح مع الجريمة المالية والفساد … إذا تم إراقة الدماء مرة أخرى نتيجة لقراره الأمس، فسيكون ذلك بسبب ضميره. https://twitter.com/TheTimesofMalta/status/1201397736731533312 …
من المستحيل تلخيص جميع التطورات التي حدثت في أواخر شهر تشرين الثاني بشكل كافٍ، ولكن أبرز الاحداث كانت على النحو التالي: تم القبض على رجل الأعمال يورجين فرينش وتم اتهامه بالتواطؤ في مقتل اغتيال كاروانا جاليزيا؛ واستقال رئيس فريق عمل مسقط، كيث شمبري، واعتقلته الشرطة واستجوبته فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل؛ وهناك علاقات تجمع بين فرينش وشمبري، ووفقاً للادعاءات لديه أدلة تثبت أن رئيس فريق عمل مسقط السابق كان ضالعا في مؤامرة القتل (إن شخص وسيط عفا عنه مسقط مقابل تعاونه مع التحقيق في القتل، أفاد بذلك أيضاً في رسالة له)؛ كما استقال كل من وزير الاقتصاد كريس كاردونا، ووزير السياحة كونراد ميززي (ولكن عاد إلى منصبه). لقد كان جميع المسؤولين الحكوميين الثلاثة (ومسقط) ضمن التحقيق الاستقصائي الذي أجرته كاروانا غاليزيا ويتعرضون لانتقادات قاسية منها.
إن تضارب مصالح مسقط في التحقيق واضح للجميع. قال بيتر أومتزيغت، بلغة حذرة للغاية، إن رئيس الوزراء قد يكون “متورطًا” في القضية. ودعا كل من ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وأجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، رئيس الوزراء إلى الابتعاد الكامل عن عملية التحقيق في مقتل كاروانا غاليزيا بسبب صلاته بالذين تورطوا في جريمة.
طالبت عائلة كاروانا غاليزيا بالتحقيق مع مسقط في قضية القتل.
إنخرط أعضاء آيفكس في قضية كاروانا غاليزيا منذ اغتيالها. ونشروا العديد من البيانات المشتركة حول التطورات الأخيرة، ودعوا مالطا إلى عدم تقييد عمل الصحافة في التحقيق، وحذروا رئيس الوزراء من التدخل السياسي في القضية، وقاموا بتذكير السلطات بإعطاء الأولوية للقبض على الذين أمروا بالقتل.
صدم ما تم كشفه خلال شهر تشرين الثاني المشرعين في جميع أنحاء أوروبا، وعلى ضوء خطورة هذه التطورات، أرسل برلمان الاتحاد الأوروبي بعثة إلى مالطا في أوائل شهر كانون الأول. وبعد اجتماعها مع رئيس الوزراء مسقط، قالت عضو البرلمان الأوروبي صوفي إيند فيلد إنها لم تطمئن مما سمعته، وأن قرار مسقط “البقاء لفترة أطول من اللازم يعد خطأ آخر في الحكم”.
عيون سوداء، وضلع مكسور، والمعلومات المضللة في انتخابات المملكة المتحدة
من المقبول على نطاق واسع من قبل الناس في جميع الأطياف السياسية أن رئيس وزراء المملكة المتحدة، زعيم المحافظين بوريس جونسون، غير صادق بشكل استثنائي في المجالين الخاص والعام على السواء؛ كما لديه أيضاً تاريخ موثق جيداً في إبداء ملاحظات عنصرية وكراهية للإسلاميين ومثليي الجنس وكراهية المثليين.
إن هذا جميعه سيء. ومع ذلك، بالنسبة إلى دعاة حرية التعبير، يشكل تفصيلان محددان عن تاريخ جونسون مصدر قلق خاص لهم.
أولهما أنه في عام 1990، واثناء عمله كصحفي، تآمر جونسون مع مجرم مدان يدعى داريوس جوبي، لمهاجمة مراسل آخر جسدياً (إن تسجيل المكالمة الهاتفية التي تمت فيها الخطة، والتي قال فيها جوبي بأن المراسل ستصبح “عيونه سوداء” وبأن “ضلعه سينكسر” متاحة على موقع يوتيوب).
أما التفصيل الثاني هو أن جونسون، بينما كان صحفياً، كان سيئ السمعة بسبب نشره معلومات مضللة، بل إنه طُرد بسبب اختلاق القصص. وصف كريس باتن مفوض الشؤون الخارجية السابق بالاتحاد الأوروبي جونسون بأنه “واحد من أعظم دعاة الصحافة المزيفة“. باتن هو أيضا وزير سابق في حكومة المحافظين.
من غير المفاجئ إذن أن تكون أساليب حملة حزب المحافظين الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في المملكة المتحدة المقررة بتاريخ 12 كانون الأول قذرة وغير نزيهة، وأنهم وضعوا مخاوف بشأن نهج الأحزاب الأخرى (أحياناً) مشكوك بها وبطرق مضللة.
تتضمن أساليب تضليل حزب المحافظين ما يلي: إعادة تسمية حساب تويتر الخاص به إلى “factcheckUK” طوال فترة نقاش القادة، واستخدامه لنشر المعلومات الحزبية المتخفية في شكل تحقق مستقل؛ وإنشاء موقع الكتروني مزيف للراغبين في قراءة بيانات حزب العمل (واستبدال البيانات بأكاذيب حول سياسات العمل)، ودفع مبالغ مالية لجوجل لضمان ظهوره في أعلى عمليات البحث على الإنترنت؛ وتحرير فيديو لنواب حزب العمل لإنتاج محتوى مضلل؛ وتحرير فيديو لصحفيي بي بي سي، ليظهروا وكأنهم يؤيدون سياسات حزب المحافظين. وغيرها من قائمة تكتيكات التضليل.
ترجمة التغريدة: نحن على دراية بإعلانات حزب المحافظين على الفيسبوك باستخدام محتوى معدّل للبي بي سي. هذا استخدام غير مقبول على الاطلاق لمحتوى البي بي سي الذي يشوه إنتاجنا والذي قد يضر بصورتنا كمحايدين. نحن نطلب من المحافظين إزالة هذه الإعلانات.
كما حاول حزب المحافظين التدخل في وسائل الإعلام المستقلة خلال الانتخابات.
على الرغم من أن الأحزاب الرئيسية الأخرى لم تسقط إلى هذه الأعماق، إلا أن الديمقراطيين الأحرار تعرضوا للانتقاد، بسبب الاستخدام المضلل المتعمد للرسوم البيانية، وغيرها من الأفعال.
لم يتبع حزب العمل، الذي له علاقة حربية مع الكثير من الصحف الوطنية استراتيجية التضليل. ومع ذلك، فإن أقلية صغيرة، لكن لها وزنها من أنصار الحزب، لديها سمعة قبيحة لأنها تخوّف وتسكت الصحفيين الذين يسألون القائد جيريمي كوربين أسئلة محرجة.
التركيز على النوع الاجتماعي
قبل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني)، ذكّرنا عضو آيفكس، مؤسسة بيانت، بالسبب وراء أهمية تسليط الضوء على عنف ضد النساء. وذكرت المؤسسة أنه في الفترة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني، قتل الرجال في تركيا 302 امرأة على الأقل؛ حيث توفيت 64 ٪ من تلك النساء من قبل شريكها أو شريكها السابق. يرجى مراجعة تقرير بيانت للحصول على مزيد من الإحصاءات المروعة.
بتاريخ 23 تشرين ثاني، قبل أيام من إعلان الحكومة عن تدابير جديدة للتصدي للعنف المنزلي في فرنسا، نظم النشطاء تجمعات كبيرة عبر البلاد ضد قتل الإناث (تعتبر فرنسا من أعلى البلدان فيما يتعلق بمعدلات القتل المرتبط بالعنف المنزلي في أوروبا الغربية). وتضمنت التدابير، عند الإعلان عنها، مصادرة الأسلحة النارية من الأزواج المسيئين، وتدريب الشرطة بشكل أفضل، وإنشاء 1000 مكان جديد كملاجيء للضحايا، ورفع القواعد التي تغطي سرية الطبيب – المريض حتى يتمكن من العاملين في المجال الصحي من الإبلاغ عن الحالات التي يشتبه فيها سوء المعاملة، واضافة بند جديد يغطي قضايا التحرش و “السيطرة النفسية” والذي سيتم كتابته في القانون الجنائي الفرنسي. انتقد نشطاء حقوق المرأة هذه التدابير، قائلين إنه لم يتم تخصيص تمويل كافٍ لمعالجة المشكلة بشكل صحيح، وأن العديد من التدابير المعلنة لم تكن “جديدة” بالفعل.
بتاريخ 28 تشرين الثاني، اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قراراً حول اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة، يدعو إلى الانتهاء العاجل من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية، وحث الدول الأعضاء السبعة التي وقعت عليها ولم تصادق عليها بعد – بلغاريا، والتشيك، والمجر، وليتوانيا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، والمملكة المتحدة – للقيام بذلك دون تأخير.
لقد تم استخدام ما يسمى بقانون “الدعاية المثلية” في روسيا لفتح قضية إدارية ضد قناة على يوتيوب بعد أن بثت فيديو أجاب فيه شاب روسي مثلي الجنس على أسئلة الأطفال حول حياته (لم تتضمن المقابلة أي نقاش حول الجنس). وفي وقت لاحق، فتحت وكالة التحقيق في موسكو أيضاً تحقيقاً جنائياً يزعم أن العرض كان بمثابة اعتداء جنسي على الأطفال. ويتلقى الشاب الذي شارك في العرض، مكسيم بانكراتوف، تهديدات بالقتل، وهربت منتجة الفيديو من روسيا خوفاً من المحاكمة. لقد أنتجت بي بي سي مقطع فيديو قصير مؤثر جداً حول القصة، يتضمن مقابلات مع بانكروف والمنتجة وأحد الأطفال الذين شاركوا في الفيديو.
بالمختصر
في أواخر شهر تشرين الثاني، وافق المشرعون في روسيا على مشروع قانون يمنح السلطات سلطة تصنيف الصحفيين الأفراد بـ”عملاء أجانب” إذا كانوا يعملون مع منظمات تسمى بـ”عملاء أجانب”. سيتطلب من هؤلاء الصحفيين التسجيل لدى وزارة العدل، وسيتم تمييز عملهم بعلامة “عميل أجنبي”. وتم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس فلاديمير بوتين في أوائل شهر كانون الأول.
خرجت أنباء مرحب بها من تركيا في شهر تشرين الثاني، حيث تمت تبرئة الأكاديمي فكرت باشكايا (الذي كان يواجه عقوبة السجن لسبع سنوات ونصف بتهم “الدعاية للإرهاب”)؛ وكان أعضاء آيفكس قد دعوا بشكل علني إسقاط التهم الموجهة إليه. وكانت أيضاً هناك اخبار جيدة عندما تم إطلاق سراح الكاتبين أحمد التان ونزلي إليكاك (بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب)، وتمت تبرأة محمد التان أيضاً. ومع ذلك، سرعان ما تبع ذلك بأنباء سيئة عندما أعيد اعتقال أحمد التان: حيث وصف أعضاء آيفكس إعادة الاعتقال بأنه شكل من أشكال “المضايقة القضائية”.
ترجمة التغريدة: نشعر بانزعاج من قرار إعادة اعتقال أحمد التان في تركيا، بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحه. هذه نكسة رهيبة، وتعمق أزمة حرية الإعلام في البلاد. ندعو إلى العدول عن القرار.
للحصول على تحليل حول الدور الذي يلعبه القضاء “الغير مناسب مع مهمته” في حملة القمع التي تفرضها تركيا على حرية التعبير، اقرأوا التقرير الجديد (لأعضاء أيفكس وغيرهم): “الصحفيون الأتراك في قفص الاتهام: الإسكات القضائي للسلطة الرابعة“.
كتب أعضاء آيفكس خطاباً علنياً إلى السلطات في كازاخستان، طالبوا فيه بالإفراج عن الصحفي أمانجيلدي باتيربيكوف، وإعادة النظر في قوانين التشهير الجنائي التي حُكم بناءً عليها في شهر أيلول. استندت التهم الموجهة ضد باتيربيكوف إلى شكوى قدمها مسؤول بوزارة التعليم المحلية حيث اتهمه بالإهانات بسبب منشوراته على صفحته على الفيسبوك. أدين الصحفي بتهمة جنائية وبالتشهير، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر؛ ولا زال استئنافه مستمراً.
في جنوب إيطاليا، نجا الصحفي ماريو دي ميشيل من محاولة اغتيال واضحة عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته، وأصابوا السيارة بستة أعيرة نارية. لم يصب دي ميشيل بجروح خلال الاعتداء. وكان الصحفي قد كتب تقارير حول الجريمة المنظمة؛ ويعتقد أن الهجوم كان رسالة من منظمة جريمة “Camorra” لايقاف تقاريره.