أيلول/ سبتمبر 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
شهد شهر أيلول/ سبتمبر قيام السلطات المستبدة في المنطقة بالتضييق على الفضاء المدني، والعمل على تشديد الضوابط على التعبير عبر الفضاء الرقمي، وبالتالي تقييد وصول مواطنيهم إلى المعلومات عبر الإنترنت. شهد الشهر أيضاً مبادرة للمفوضية الأوروبية تناولت سلامة الصحفيين، وانتصاراً صغيرا لمجتمع الميم في بولندا.
بيلاروسيا: “تضييق الخناق أكثر فأكثر على الفضاء المدني”
استمرت حملة القمع على المجتمع المدني و وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وكذلك استمرت جهود المجتمع الدولي لمحاسبة الرئيس لوكاشينكا.
حيث عقدت يوم 24 أيلول/ سبتمبر جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي المرحلي لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي دار حول أزمة حقوق الإنسان في بيلاروسيا ضمن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
أثناء الجلسة أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها العميق من قيام بيلاروسيا “بتضييق الخناق أكثر فأكثر على الفضاء المدني والحريات الأساسية”.
حيث أشارت إلى: إغلاق 129 منظمة من منظمات المجتمع المدني (أو أنها في طور التصفية من قبل السلطات)، بما في ذلك رابطة الصحفيين البيلاروسيين وبين بيلاروسيا، ووجود أكثر من 650 سجيناً سياسياً، وادعاءات المحتجزين المستمرة “بالتعذيب على نطاق واسع وممنهج”، وعدم إجراء تحقيقات محايدة في هذه الادعاءات، وبقاء 27 صحفياً قابعين خلف القضبان، و”العنف القائم على الجندر في السجون”، مفيدةً بأن حوالي 30% من المعتقلين تعسفياً هم من النساء والفتيات.
قدمت المادة 19، وبين أميركا، وآيفكس، وأكسس ناو، وإنترناشيونال ميديا سبورت بياناً أثناء الجلسة دعوا فيه مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى النظر في إساءة استخدام الحكومة البيلاروسية للنظام القانوني لتجريم الحق في حرية التعبير وتقديم توصيات بشأن ذلك، وحثوا المجلس على ضمان توفير الموارد المناسبة لدراسة حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا.
[ترجمة :” أشعر بقلق عميق من تضييق الخناق أكثر فأكثر على الفضاء المدني والحريات الأساسية” في # بيلاروسيا، بحسب المفوضة السامية للأمم المتحدة UN @mbachelet@ في التحديث الذي قدمته في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان HRC48#
البيانhttps://bit.ly/3u9U62Q ]
يواصل مجلس حقوق الإنسان دعوة الأفراد والجماعات إلى تقديم المعلومات ذات الصلة بالدراسة المكلف بها حول حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
كشف تقرير دولي جديد عن حرية الإنترنت، نشر هذا الشهر من قبل فريدوم هاوس أن بيلاروسيا كانت واحدة من البلدان القليلة التي شهدت أكبر تدهور للحريات عبر الإنترنت خلال العام الماضي. إذ منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في آب/ أغسطس 2020، تسعى السلطات البيلاروسية إلى تقييد المعلومات التي يمكن للمواطنين الوصول إليها عبر الإنترنت. إن حظر المواقع الإلكترونية، والحذف القسري للمحتوى، وتعيين كميات هائلة من المحتوى على أنه “متطرف”، “يؤكد” ما خلص إليه تقرير فريدوم هاوس من أن “السلطات تنظر إلى النشاط عبر الإنترنت على أنه المحرك الرئيسي للاضطرابات المدنية”. وبذلك تنضم بيلاروسيا إلى خمسة بلدان أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى يضعها تقرير فريدوم هاوس ضمن فئة “ليست حرة”. أما البلدان الخمسة الأخرى فهي أوزبكستان، كازاخستان، روسيا، تركيا و أذربيجان – وهي البلدان التي يرزح فيها المجتمع المدني تحت ضغوط كبيرة عموماً.
شهد شهر أيلول/ سبتمبر أيضاً:
- الحكم على ماريا كاليسنيكافا (التي منحت جائزة فاكلاف هافيل لحقوق الإنسان هذا الشهر) وماكسيم زناك – وكلاهما زعيمان بارزان في مجلس التنسيق للمعارضة الديمقراطية – بالسجن لمدة إحدى عشرة وعشر سنوات على التوالي بتهم سخيفة بمحاولة الاستيلاء على السلطة وإلحاق الضرر بالأمن القومي.
- صدور قرار من مجلس النواب الأمريكي يشجب قمع نظام لوكاشينكا الوحشي للأصوات المستقلة. وقد أيد القرار كل من بين أمريكا، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود.
- لقاء زعيمة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا مع “مراسلون بلا حدود” وحثها على دعم دعوة مراسلون بلا حدود للاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة طويلة الأجل للصحفيين ووسائل الإعلام البيلاروسية التي اضطرت للعيش في المنفى.
- تسمية الصحفية المخضرمة والسجينة السابقة يوليا سلوتسكايا بطلة حرية الصحافة العالمية 2021 من قبل المعهد الدولي للصحافة وإنترناشيونال ميديا سبورت.
- إطلاق منظمة حقوق الإنسان البيلاروسية الشهيرة فياسنا حملة FreeViasna# التي تدعو فيها إلى الإفراج عن سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان لدى فياسنا بما في ذلك رئيسها أليس بيالياتسكي.
[ترجمة: تهانينا لماريا كاليسنيكافا، التي تم الإعلان عن اسمها للتو كفائزة بجائزة فاكلاف هافيل لحقوق الإنسان لعام 2021! HavelPrize# ]
روسيا: شركات التكنولوجيا الكبيرة “شريكة” بوتين
شهدت الانتخابات البرلمانية في شهر أيلول/ سبتمبر في روسيا حفاظ حزب الرئيس بوتين، حزب روسيا المتحدة، على أغلبيته. كانت هناك تقارير عن التلاعب في الاقتراع على نطاق واسع وغيره من الأنشطة المشكوك فيها، حيث وصف أحد المراقبين المستقلين الانتخابات بأنها “واحدة من أقذر الانتخابات” في التاريخ الروسي.
سعياً منها للضغط على الأصوات المستقلة قبل الانتخابات، أصدرت السلطات موجة من تصنيفات “عميل أجنبي” أو “منظمة غير مرغوب فيها” ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة. أعلنت واحدة من هذه المنظمات، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، تعليق عملها في روسيا من أجل حماية الصحفيين المتعاونين معها.
وكان زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني مرة أخرى هدفاً لحملة القمع التي تسبق الانتخابات. طالبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية جوجل وأبل عشية الانتخابات إزالة ما يسمى ‘تطبيق نافالني’ من متاجرها في روسيا. امتثل عمالقة التكنولوجيا بسرعة، مجهضين بالتالي استراتيجية “التصويت الذكي” التابعة لمنظمة نافالني والتي تمكّن المواطنين من استخدام التطبيق للانخراط في التصويت التكتيكي، في محاولة لتقليل عدد المقاعد التي يشغلها حزب بوتين الحاكم. دعت المادة 19 جوجل وأبل لتحدي أوامر الحجب والإزالة من السلطات الروسية. كما حجب تطبيق المراسلة تلغرام –الذي يفضله العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية – بوت تطبيق “التصويت الذكي”، بالإضافة إلى جميع بوتات الدردشة أثناء الانتخابات.
رد نافالني بتغريدات لاذعة على تويتر، اتهم فيها غوغل وأبل بالتحول إلى “شركاء” لبوتين.
[الترجمة: موضوع. (1/14) إذا فاجأني شيء ما في الانتخابات الأخيرة، فإنه ليس كيف زور بوتين النتائج، ولكن كيف أطاعته شركات التكنولوجيا الكبيرة وتحولت إلى شريكة له.]
تركيا: “مطاردة السحرة على وشك أن تبدأ”
يبدو أن هناك تكثيفاً لتهديد حرية التعبير عبر الإنترنت والوصول إلى المعلومات في تركيا ، حيث يتوقع أن تقوم الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر بتقديم مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الذي تمت مناقشته كثيراً، إلى البرلمان. على الرغم من أن المقصود ظاهرياً هو تناول موضوع المعلومات المضللة، إلا أن هناك القليل من المعلومات المتاحة حول مشروع القانون (باستثناء التقارير التي تشير إلى أنه سيشمل عقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن لأولئك المدانين بموجبه). يحذر النقاد من أن القانون المقترح سيؤدي إلى تعزيز الرقابة، بما في ذلك الرقابة الذاتية. أجرت إكسبرشن إنتربتد مؤخراً مقابلات مع ثلاثة خبراء بارزين حول قانون تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا للوقوف على توقعاتهم، بما في ذلك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنورسال أديغوزل، الذي حذر من أن “مطاردةً للسحرة على وشك أن تبدأ”.
تنتشر التشريعات التي تحد من حرية التعبير على الإنترنت في تركيا منذ فترة طويلة، وغالباً ما تستخدم لإسكات الانتقادات الموجهة لأصحاب المال والنفوذ. وفقاً لتقرير جمعية أبحاث الإعلام (MEDAR) لهذا الشهر، تلقت 658 مقالة إخبارية عبر الإنترنت أوامر بإزالتها بين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ونيسان/ أبريل 2021، علماً بأن الغالبية العظمى من هذه المقالات كانت تقارير حول “الفساد” أو “سوء السلوك”.
[الترجمة: وفقاً للبيانات التي تم جمعها، تلقى 580 مقال من أصل 658 أوامر بالإزالة من المنصات الإخبارية بسبب “انتهاك الحقوق الشخصية”.]
[يكشف التقرير أن مهنة أولئك الذين يطلبون إزالة المحتوى الإخباري في مجال الفساد والمخالفات هم في المقام الأول “رجال أعمال” (69 مقال)، و”موظفين حكوميين رفيعي المستوى” (65 مقال)، و”محامين” (47 مقال).]
يعد الإنترنت مساحة محفوفة بالمخاطر للصحفيين في تركيا. فهم لا يواجهون فقط أوامر بإزالة المحتوى و الهجوم بسبب تغريداتهم، ولكنهم يتعرضون أيضاً لمضايقات خطيرة على الإنترنت. تتعرض الصحفيات بشكل خاص لخطر الإساءة المستهدِفة على المنصات الرقمية. وصفت الصحفيات التركيات في مقابلة مع المعهد الدولي للصحافة أجريت هذا الشهر كيف تتم الإساءة إليهن ليس فقط بسبب عملهن، ولكن لهويتهن أيضاً، وأضفن كيف يتم استهداف عائلاتهن في كثير من الأحيان أيضاً.
شهد شهر أيلول/ سبتمبر تطورات في ثلاث حالات ذات أهمية خاصة لأعضاء آيفكس:
أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا أنها ستبدأ إجراءات الانتهاك إن لم يتم الإفراج عن زعيم المجتمع المدني المسجون عثمان كافالا امتثالاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، وستصوت اللجنة على القرار عندما تجتمع في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. اتهم كافالا بمحاولة “الإطاحة بالنظام الدستوري” و “التجسس”، ومن المقرر عقد جلسة محاكمته القادمة يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة تركيا أيضاً لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق المسجون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، وإلغاء القضية الجارية ضده.
عاد إيرول أونديرأوجلو، عضو آيفكس وممثل مراسلون بلا حدود تركيا، واثنين من المتهمين معه، المدافع عن حقوق الإنسان شبنيم كورور فينجنجي، والكاتب أحمد نيسين، إلى المحكمة في 30 أيلول/ سبتمبر بعد تأجيل طويل لمحاكمتهم بتهم مثيرة للسخرية تتعلق بالإرهاب. حضر الجلسة التي استمرت عشر دقائق فقط مراقبون من مراسلون بلا حدود، والمعهد الدولي للصحافة والتعبير. وتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى حتى 1 شباط/ فبراير 2022.
[الترجمة: تم تأجيل محاكمة ErolOnderoglu@ والمتهمين معه SKorurFincanci@ و AhmetNesin1@ حتى 1 شباط/ فبراير 2022. تواصل آيفكس الدعوة إلى إسقاط التهم المثيرة للسخرية الموجهة إليهم – والتي تشكل اعتداءً واضحاً على حقهم في حرية التعبير.]
[الموضوع: جميعنا في IFEX@ ندعم @ErolOnderoglu، @SKorurFincanci و AhmetNesin1@ عشية إعادة محاكمتهم غداً في #تركيا. يواجه الثلاثة أحكاماً مطولة بالسجن بتهم غير عادلة لدعمهم حملة pressfreedom# قبل 5 سنوات. SupportErol #FreeTurkeyMedia # بعض السياق: ]
باختصار
في 16 أيلول/ سبتمبر، اتهم رجلان بقتل الصحفية ليرا ماكي التي قتلت بالرصاص خلال أعمال شغب في ديري، أيرلندا الشمالية، عام 2019. وقد تم الآن اتهام ثلاثة رجال بالجريمة. اعترف الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد – وهي جماعة جمهورية مسلحة منشقة – وقت الجريمة بالمسؤولية، لكنه قال إن ماكي لم تكن الهدف المقصود.
نشرت المفوضية الأوروبية لأول مرة على الإطلاق توصية بشأن سلامة الصحافيين عبر الاتحاد الأوروبي. تتضمن التوصية مجموعة كبيرة من التدابير الرامية إلى دفع الدول الأعضاء لمعالجة قضية الهجمات على الصحفيين، وتسلط الضوء على العديد من الشواغل الحالية بما في ذلك: سلامة النساء والصحفيين من الأقليات، والسلامة عبر الإنترنت، وانتشار الهجمات على الصحفيين في الاحتجاجات. وقد تلقت التوصية ترحيباً واسع النطاق من قبل الجماعات المناصرة لحرية الصحافة.
انضمت آيفكس إلى 61 منظمة في بيان مشترك حث المفوضية الأوروبية على تعزيز تقريرها السنوي عن سيادة القانون.
[الترجمة: إن أصوات الجهات الفاعلة غير الحكومية أساسية للدفاع عن سيادة القانون EURuleofLaw#، ولكن في تقرير سيادة القانون لعام 2021 لم يتم سماعهم بشكل كاف! كتبت منظمات المجتمع المدني بياناً مشتركاً حول كيفية علاج ذلك http://ow.ly/ujds50GeDIG @VeraJourova @dreynders ]
في كازاخستان، وافق مجلس النواب على القراءة الأولى لمشروع قانون من شأنه أن يجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة على فتح مكاتب تمثيلية في البلد أو مواجهة قيود على نشاطها. وتأمل السلطات في أن يسهل التشريع، الذي يتطلب أيضاً من رئيس المكتب المحلي أن يكون مواطناً كازاخستانياً، والذي يحمل أصداء التشريعات القمعية التي وضعت في تركيا العام الماضي، من إجبار عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الذي يعتبر “غير مناسب”. تزايد قلق الحكومة الكازاخستانية في السنوات الأخيرة بشأن التجمعات المناهضة للحكومة التي نظمت عبر الشبكات الاجتماعية.
في بولندا، قامت أربع مناطق كانت قد أعلنت نفسها على أنها مناطق “خالية من المثليين” بإلغاء تلك التصريحات بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بسحب التمويل على أساس مكافحة التمييز. وقد أعلنت ما يقرب من 100 بلدية نفسها مناطق “خالية من المثليين” في السنوات الأخيرة، مستوحية ذلك من سياسات رهاب المثليين التي ينشرها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا (PiS).
أيضاً هذا الشهر، أقر برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً يدين السلطات البولندية لهجماتها على سيادة القانون وحرية وسائل الإعلام، ولتمييزها المستمر ضد مجتمع الميم. كما حثت المفوضية على ربط دفعات التمويل من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ بولندا لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
في 28 أيلول/ سبتمبر، قامت مجموعات آيفكس وغيرها بالاحتفاء بالذكرى الثانية لليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات– الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 – والذي كان تتويجاً لسنوات من الحشد بقيادة أعضاء آيفكس في أفريقيا وشركائهم. لطالما لعب أعضاء آيفكس في أفريقيا دوراً قيادياً على المستوى العالمي والإقليمي والوطني في الضغط لوضع قوانين متينة للوصول إلى المعلومات وتعزيز الحق في المعلومات. احتفت آيفكس باليوم بإصدار خاص من بودكاست آفريكا بريف.
