نيسان/ أبريل في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن أهم الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، بقلم محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجم هذا المقال عن هذه النسخة الانجليزية الأصلية
التحديثات حول كوفيد-19
نشرت خدمة العمل الخارجي الأوروبي تقريراً هذا الشهر والذي أظهر انخفاضاً إيجابياً في كمية المعلومات المضللة التي تنتشر على الإنترنت حول كوفيد-19. إلا أن التقرير وجد أيضاً بأن المصادر الموالية للكرملين ما تزال تنشر معلومات كاذبة عن الفيروس، وهو مما لا يثير الاستغراب. حالياً يبدو بأن التضليل يركز على: الصلات المزعومة بين الفيروس وشبكات 5G؛ واستخدام كوفيد-19 كاستراتيجية للهيمنة العالمية من قبل نخب سرية؛ والأفراد المنخرطين في تطوير اللقاحات، مثل بيل غيتس.
@EUvsDisinfo
يعود منهج مهاجمة بيل غيتس في أطر أزمة كوفيد-19على التلفاز الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، مقترناً بالرسائل المضادة للقاحات.
في تركيا، عقدت الحكومة العزم على ممارسة الرقابة على كيفية نشر المعلومات عن كوفيد-19. وقد ألقي القبض على عدة صحفيين محليين ووجهت لهم التهم بعد نشر معلومات عن إصابات في منطقتهم. من بين المعتقلين كان مصطفى أحمد أوكتاي، صاحب صحيفة Pusula (البوصلة) ومحرر الصحيفة إرين ساريكايه، واللذين اعتقلا في آذار/ مارس بعد كتابة تقرير يفيد بأن أحد الأطباء تم تأكيد إصابته بكوفيد-19؛ وقد وجهت إليهما تهم “للتسبب في حالة من الذعر والخوف” وعدم انتظار المعلومات الرسمية. وهما يواجهان ما بين سنتين إلى أربع سنوات في السجن إذا ما تمت إدانتهما.
وليس الصحفيون فقط هم الذين تستهدفهم السلطات: ذكرت Bianet هذا الشهر أن 510 من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية قد احتجزوا بسبب مقالات “استفزازية” و “لا أساس لها” عن كوفيد-19.
يعتبر الوصول إلى معلومات عن الوباء والنهج المتشددة القامعة لحرية التعبير مسألتان هامتان في قرغيزستان. في أيار/ مايو كتب أعضاء آيفكس إلى رئيس قرغيزستان ورئيس مجلس وزرائها يدعونهما إلى توفير المزيد من القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة، وإلى المزيد من الانفتاح من قبل الحكومة والتي تقوم بالتحكم بالمعلومات المقدمة حول الفيروس بشكل موجزات محدودة. ودعوا أيضا إلى إيقاف استغلال القانون من أجل إسكات مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية الذين ينشرون عن كوفيد-19؛ حيث شملت حملة الاستهداف القانونية الأخيرة الأطباء الذين تبادلوا مخاوفهم على الإنترنت حول كفاية معدات الحماية الشخصية التي يستخدمونها.
في المملكة المتحدة، يصف المدافعون عن حرية الصحافة معاملة الحكومة لوسائط الإعلام في أعقاب التغطية غير المؤاتية الأخيرة بأنها “ترامبية”. طوال فترة الحجر والإغلاق، كانت المؤتمرات الصحفية اليومية افتراضية، مما قدم للصحفيين خيارات محدودة لطرح أسئلة المتابعة. نادراً ما حضر رئيس الوزراء بوريس جونسون هذه الموجزات الإعلامية وتم منع بعض الوسائط من طرح الأسئلة، مثل OpenDemocracy. بعد الكشف مؤخراً أن مستشار جونسون دومينيك كامينغز كسر قواعد الحجر والإغلاق الصارمة – وأنه قام مع الحكومة بتضليل الجمهور حول القصة – ما فتئ وزراء الحكومة والعديد من خبراء اليمين يحاولون تشويه صورة بعض وسائل الإعلام بأنها “صحف لقيادة الحملات”، رافضين تقاريرها الدقيقة وواصفينها بأنها “كاذبة”. وتترافق المحاولات الرسمية لتقويض الصحافة مع هجمات شرسة على الإنترنت على وسم #ScumMedia.
@rebecca_vincent
أنا مذعورة لرؤية هجمات “ScumMedia” اليوم على الإنترنت. المسؤولون الحكوميون الذين يؤججون عن عمد هذا العداء ويحاولون تقويض الثقة في وسائل الإعلام – كما في هجوم الرئاسة @10DowningStreet المسمى “صحف لقيادة الحملات” – يؤذون بشدة مناخ حرية الصحافة في المملكة المتحدة.
في أوكرانيا، سجل معهد الإعلام الجماهيري 25 انتهاكاً للتعبير الحر للصحفيين منذ دخول البلاد حالة الحجر والإغلاق. ينطوي العديد من هذه الانتهاكات على منع الصحفيين من القيام بعملهم، وينطوي بعضها على عنف الشرطة.
عانى الصحفيون في ألمانيا أيضاً من هجمات عنيفة في أيار/ مايو. ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعرض صحفيون للاعتداء في الاحتجاجات المناهضة للقيود المتعلقة بكوفيد-19 في برلين ودورتموند وهامبورغ.
وفي طاجيكستان، تعرض الصحفي عبد الله غورباتي للضرب في هجوم متعمد قام به رجلان مقنعان بالقرب من مدخل منزله في 11 أيار/ مايو. وكان غورباتي يقدم تقارير عن وباء كوفيد-19، وهو الأمر الذي عرضه لتلقي تهديدات على وسائط الإعلام الاجتماعية. ووصمه متصيدو الحكومة على الإنترنت بـ “الخائن”.
نقطة ضوء جندرية
في 17 أيار/ مايو، احتفلنا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية الميل، مع الاعتراف بأنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لتأمين وحماية حقوق مجتمع الميم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى.
تؤكد النتائج المقلقة لدراستين أجريتا مؤخراً ما يلي:
وجد استبيان أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأنه كان هناك “القليل من التقدم الشامل” خلال السنوات السبعة الماضية في مجال مكافحة التمييز ضد مجتمع الميم. وفقاً للدراسة، تجنب 6 أزواج من 10 شبك الأيادي في الأماكن العامة، وعانى 2 من 5 أشخاص من مجتمع الميم من التحرش في العام السابق للدراسة، في حين تعرض شخص من 5 أشخاص من المتحولين أو العابرين جنسياً للهجوم أو الاعتداء الجنسي.
الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي
هل يسود الأمل أو الخوف في مجتمع الميم في أوروبا ؟ يعبر المزيد من مجتمع الميم على الانفتاح اليوم، ولكن الخوف والعنف و #التمييز ما زالت مرتفعة، بحسب استبيان وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عن مجتمع الميم. ينبغي أن يأخذ واضعي السياسات العلم بهذا وأن يبذلوا المزيد من الجهود من أجل حقوق مجتمع الميم، بحسب مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية @MichaelCJT
@EURightsAgency
لا يزال الطريق طويلاً لتحقيق المساواة لمجتمع الميم، بحسب الاستبيان الذي أجريناه: تجنب 6 أزواج من 10 شبك الأيادي في الأماكن العامة، وعانى 2 من 5 أشخاص من التحرش، ويشعر كل شخص من ثلاثة بالتمييز ضمن الأوساط الاجتماعية. للاطلاع على المزيد قم بزيارة مخزن البيانات.
فيما نشرت رابطة مجتمع الميم في أوروبا خارطة قوس قزح السنوية، وصفت الوضع الحالي بأنه يمثل “لحظة مصيرية” لحقوق مجتمع الميم في أوروبا، قائلةً بأن “البلدان الرائدة في أوروبا تتأخر في التزاماتها” المتعلقة بالمساواة في الحقوق لمجتمع الميم. وجدت الدراسة أنه لم يكن هناك “أي تغيير إيجابي” في 49% من البلدان، وبأنه من غير المستغرب بأن “الانحدار هو أكثر وضوحاً في الأماكن التي تتقوض فيها الحقوق المدنية والسياسية”.
@ILGAEurope
بدأ #RainbowEurope 2020! تصنف @ILGAEurope 49 بلداً أوروبياً حول ترتيبات القانون والسياسات لديها فيما يتعلق بمجتمع الميم. اكتشف المزيد على http://rainbow-europe.org
تعد هنغاريا من بين الدول التي تغرق بشكل أعمق في سياق الحقوق الجندرية. لا تكل منظمة هيومن رايتس ووتش في توثيق حرب الحكومة على ما يسمى بـ “الأيديولوجية الجندرية” والانزلاق العام للبلد إلى التعصب السياسي. في 5 أيار/ مايو، منع المشرعون الهنغاريون التصديق على اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة إقليمية بشأن العنف ضد المرأة، بحجة أن ذلك يشجع على الشذوذ الجنسي ويقوض القيم التقليدية ويوفر الحماية للمهاجرين.
وفي 19 أيار/ مايو، أقر البرلمان الهنغاري أيضاً قانوناً يجعل من المستحيل على المتحولين جنسياً تغيير جنسهم من الناحية القانونية. وينص مشروع القانون على أن الجنس عند الولادة يحدد نوع الجنس القانوني وأنه لا يمكن تعديله بعد تسجيله.
كان هناك بعض الأخبار السارة من ألبانيا، حيث أنه على الرغم من أن التمييز ضد مجتمع الميم لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، أعلن مجمع علماء النفس حظراً على ما يسمى العلاجات المضادة “لتحويل الجنس” (على أنها غير فعالة، ومدمرة نفسياً في كثير من الأحيان، وبأنها علاجات زائفة تهدف إلى تغيير الهوية الجنسية للشخص).
باختصار
في آذار/ مارس، استغل رئيس وزراء هنغاريا أوربان وباء كوفيد-19 للحصول على سلطة غير محدودة تقريباً عن طريق قانون جديد لحالة الطوارئ. في أواخر أيار/ مايو، وردت تقارير تفيد بأن الحكومة كانت تهدف إلى رفع حالة الطوارئ في 20 حزيران/ يونيو. غير أن لجنة هلسنكي الهنغارية أجرت تحليلاً لمشاريع القوانين المقدمة لإنهاء حالة الطوارئ. حيث وصفت تحرك الحكومة على أنه “وهم بصري”، معتبرةً أن مشاريع القوانين في شكلها الحالي “تسمح للحكومة مرةً أخرى بأن تحكم بموجب المرسوم لفترة غير محددة من الوقت، هذه المرة دون حتى الحد الأدنى من الضمانات الدستورية”.
في قرغيزستان، أيدت المحكمة العليا إدانة الصحفي والناشط في مجال الحقوق أزيمجون أسكاروف. في عام 2010، حكم على أسكاروف بالسجن مدى الحياة بتهم ملفقة. برفضها استئنافه النهائي، أكدت المحكمة بأنه سيقضي بقية حياته خلف القضبان.
في 5 أيار/ مايو دعا أعضاء آيفكس وجماعات أخرى النائب العام في مالطا للقيام بدعوة يوروبول للمشاركة في التحقيق في اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017. بيد أن الحكومة أعلنت أنها لن تطلب من الشرطة الأوروبية إنشاء فريق تحقيق مشترك.
وشهد شهر أيار/ مايو أيضاً تطوراً مقلقاً في قضية كاروانا غاليزيا عندما استقال محامٍ من مكتب النائب العام من منصبه ليصبح عضواً في فريق الدفاع عن يورغين فينيش (يشتبه بتدبير فينيش لاغتيال كاروانا غاليزيا). كتب بيتر أومتزيغت، المقرر الخاص المعني باغتيال كاروانا غاليزيا وسيادة القانون في مالطا عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى مكتب النائب العام مؤكداً مخاوفه حول هذا التشابك (الذي يثير قضايا أخلاقيات المهنة، وحتى المسؤولية الجنائية). ونظراً لخبرة المحامي المهنية المحدودة (الذي تأهل قبل عامين)، أشار أومتزيغت إلى “الاشتباه القوي بأنه لم يتم استبقاؤه من قبل فينيش إلا بسبب معرفته الداخلية بأسرار مكتب المدعي العام”.
@mcaruanagalizia
المدعي العام في مالطا يستقيل أمس في الساعة الخامسة مساء ويظهر في المحكمة هذا الصباح ممثلاً الرجل المتهم بقتل أمي. تواطؤ لا يمكن إنكاره بين مكتب المدعي العام وفريق الدفاع عن فينيش، في نفس اليوم قالوا أنه لا حاجة إلى لجنة تحقيق مشتركة مع اليوروبول.
وفي ألمانيا، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بأن المراقبة الجماعية العالمية من قبل جهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) كانت غير دستورية. وقد رحب بهذه الأخبار الاتحاد الأوروبي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، وكلاهما وصفها بأنها فوز كبير لحرية الصحافة. في عام 2016، أصدر البوندستاغ قانوناً يسمح لدائرة الاستخبارات الاتحادية بالتجسس الرقمي الشامل على الصحفيين الأجانب. في عام 2017 قامت مراسلون بلا حدود ومجتمع الحريات المدنية بتقديم شكوى دستورية ضد هذا القانون. ووفقاً للتشريع الجديد المعدل، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة قانوناً بحماية الاتصالات السرية للصحفيين من المراقبة الجماعية بموجب القانون.
دعا مقررون من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا إلى الإفراج فوراً عن زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا. جاء هذا بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طعن تركيا بحكم المحكمة السابق بالإفراج عن كافالا وبأن السلطات التركية قد انتهكت حقوقه لاحتجازه قبل المحاكمة دون أدلة وبناءً على تهمٍ مشكوك فيها. لا يزال قابعاً خلف القضبان.
