ردع الديمقراطية، “والمنطقة الخالية من المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً”، وخطر التفكير بصوت مسموع

تموز في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية

تركيا: المحاكمة، ثم البراءة، ثم المحاكمة مرة أخرى …

تلقينا أخبار سارة من تركيا في شهر تموز، عندما تمت تبرئة عضو آيفكس إيرول أونديروغلو والصحفي أحمد نسين والمدافع عن حقوق الإنسان شبنيم كورو فينسانسي من التهم بسبب مشاركتهم في عمل تضامني سلمي مع صحيفة آزغور غوندم التي تنشر باللغة الكردية في عام 2016. حيث تم اتهامهم بـ”نشر الدعاية لمنظمة إرهابية” و “التحريض على ارتكاب الجريمة” و “مدح الجريمة والمجرمين”، وكانوا يواجهون الحبس لمدة 14 عاماً إذا أدينوا.

وسيحاكم إيرول أونديروغلو مجدداً في شهر تشرين الثاني بسبب عمله في عام 2016 لدعم حملة أكاديميون من أجل السلام، التي دعت إلى إنهاء القتال بين القوات التركية وأعضاء حزب العمال الكردستاني .

وتلقت أكاديميون من أجل السلام أيضاً أخبار جيدة في أواخر تموز عندما حكمت المحكمة الدستورية بأنه تم انتهاك حقهم في حرية التعبير عندما وُجِهت إليهم تهم بارتكاب جرائم إرهابية فقط بسبب توقيعهم على عريضة السلام المذكورة أعلاه. وقالت المحكمة إنه يجب إعادة محاكمة المُدعى عليهم بسبب انتهاكات حقوقهم، ويجب دفع 9000 ليرة (1592 دولاراً أمريكياً) كتعويض لكل مُدعى عليه.

في منتصف شهر تموز، حُكم على المخرجين إرتورول مافيوغلو وجايان ديميريل غيابياً بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية”. واستندت التهم إلى فيلمهما الوثائقي “باكور”، أي الشمال، الذي أنتج عام 2015 حول حزب العمال الكردستاني المحظور.

لمزيد من هذه الأخبار وغيرها من القضايا، يرجى الاطلاع على التحديثات المنتظمة التي يقدمها أعضاؤنا الإقليميون: بيانت، ومنصة الصحافة المستقلة (وموقعها الشقيق Expression Interrupted)، ومبادرة حرية التعبير – تركيا.

روسيا: ردع الديمقراطية، وخطر التفكير بصوت مسموع

في روسيا، يعد التفكير بصوت مسموع في وسائل الإعلام حول دوافع أعمال العنف عملاً محفوفاً بالمخاطر. حيث اكتشفت الصحفية الإذاعية سفيتلانا بروكوبييفا هذا الشهر أنه تم اضافتها على قائمة الدولة الرسمية “للإرهابيين والمتطرفين”. وتم اضافة بروكوبييفا على القائمة بسبب مقابلة أجرتها في تشرين الثاني 2018، والتي قالت فيها بأن المراهق الفوضوي الذي فجر نفسه خارج مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أرخانجيلسك، ما كان سيفعل ذلك في حال لم تجعل روسيا المعارضة السياسية السلمية أمراً صعباً. وبدأت الشرطة التحقيق مع بروكوبييفا في شباط 2019 بشبهة “تبرير الإرهاب”. وتم تجميد حساباتها المصرفية مؤخراً.

شهد هذا الشهر الذكرى السنوية العاشرة لمقتل ناتاليا إستيميروفا، أبرز نشطاء حقوق الإنسان في الشيشان، حيث لا تزال قضيتها جارية. وكان قد تم اختطاف إستيميروفا في جروزني من قبل ضباط أمن مجهولين بتاريخ 15 تموز 2009، ثم قُتلت بالرصاص في وقت لاحق في جمهورية شمال القوقاز المجاورة في أنغوشيا. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من جماعات حقوق الإنسان بياناً يدعو إلى تحقيق العدالة لإستيميروفا.

أما في إنغوشيا، فقد تم احتجاز الصحفي رشيد ميسيجوف لغاية المحاكمة بعد اتهام مشكوك به بحيازة مخدرات غير شرعية. وقال ميسيجوف، الذي يحقق في قضايا الفساد وحقوق الإنسان، إنه تعرض للتعذيب في الحجز حتى اعترف بالتهم الموجهة إليه. ولم يكن ميسيجوف الصحفي الوحيد الذي تعرض لذلك في الاتحاد الروسي: ففي شهر حزيران، عانى الصحفي إيفان جولونوف من تجربة مماثلة وتم إطلاق سراحه بعد احتجاجات محلية ودولية.

وفي موسكو، تقوم السلطات بقمع المعارضة السياسية قبل الانتخابات في المدينة والمقررة في شهر أيلول. لقد تم منع العديد من المرشحين من الترشح، ويخضع بعضهم للتحقيق الآن بسبب “التدخل الانتخابي” فيما يتعلق بتنظيم تجمعات غير مصرح بها. كما قامت الشرطة بمداهمة منازل عدة مرشحين معارضين. وبتاريخ 27 تموز، خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع موسكو مطالبين السماح للمرشحين المستقلين بالتسجيل واستقالة الرئيس بوتين؛ وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص منهم.

مالطا: هل سيقومون بعمل تحقيق عام أم لا؟

لقد حدث تطوران هامان في قضية قتل دافني كاروانا غاليزيا هذا الشهر. حيث أعلن وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، بأن التحقيق العام في الأحداث المتعلقة بمقتل الصحفية الاستقصائية سيبدأ في غضون ثلاثة أشهر، وهو الإطار الزمني الذي حدده مجلس أوروبا الشهر الماضي. ولكن بعد أيام، قام وزير العدل أوين بونيتشي بنقض تصريحات أبيلا، ورفض الالتزام بالمهلة الزمنية المطلوبة من مجلس أوروبا. إن مثل هذه التصريحات المتناقضة والتفاؤل والافتقار الأساسي إلى الإرادة لفعل ما هو مطلوب بشكل صحيح لن يشكل مفاجأة لأي شخص يتابع التطورات في مالطا منذ مقتل كاروانا غاليزيا في عام 2017.

أما التطور الثاني فهو الإعلان المرحب به بأنه ستتم محاكمة الرجال الثلاثة المحتجزين في السجن منذ عام 2017، والمشتبه بهم في زرع القنبلة التي قتلت كاروانا جاليزيا. ورحب بالقرار السيد هارلم ديسير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام:

الأهم من ذلك، لم يتم تحديد هوية الذين أمروا بالقتل لغاية الآن.

التركيز على النوع الاجتماعي

كان هناك فوز مُرحّب به هذا الشهر لثلاث مجموعات روسية من مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، عندما حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا قد مارست التمييز ضد المجموعات لرفضها تسجيلها في السنوات الأخيرة. حيث حاولت Rainbow House ، و the Movement for Marriage Equality، و Sochi Pride House التسجيل كمنظمات بشكل رسمي منذ عام 2006 إلى عام 2011، ولكن تم رفض طلباتها مراراً وتكراراً لأن السلطات فسرت “عمل المجموعات” على أنه “دعاية للمثليين“، وادعت بان عملهم قد “يدمر القيم الأخلاقية للمجتمع” أو “يقوض سيادة [روسيا] وسلامتها الإقليمية … عن طريق تقليل عدد سكانها”. وأمر الاتحاد الأوروبي روسيا بدفع 46000 يورو كتعويض.

في بولندا، قامت المحكمة بمنع المجلة الأسبوعية المحافظة جازيتا بولسكا من توزيع ملصقات تحمل رسالة “المنطقة الخالية من المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً” مع نسختها المطبوعة. وتدعم المجلة حزب القانون والعدالة الحاكم (وهو ضد المهاجرين وضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، حيث كان زعيم الحزب قد وصف المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم بأنهم “تهديد للهوية البولندية”). كما نشرت افتتاحية تبرر قرار الملصقات قائلة أن جميع حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم لها ملامح أيديولوجية شمولية”.

في وقت سابق من هذا الشهر، هاجم مثيري الشغب البولنديين وأعضاء أقصى اليمين أول مسيرة كبرياء في مدينة بياليستوك. وتم اعتقال 25 شخصاً.

بالمختصر

بتاريخ 19 تموز، دعت 20 مجموعة لحرية الصحافة، بما فيها العديد من أعضاء آيفكس، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لين، إلى تضمين حرية الصحافة وحماية الصحفيين والوصول إلى المعلومات على رأس أولوياتها السياسية.

أوقفت السلطات في أوكرانيا التحقيق مع سياسي إقليمي رفيع المستوى تشتبه الشرطة في اعطائه الأوامر بهجوم مروّع بالحامض عام 2018 ضد الناشطة الحقوقية كاترينا هاندزيوك (حيث توفيت هاندزيوك بعد ثلاثة أشهر متأثرة بأصاباتها). وفي شهر حزيران، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وست سنوات ونصف ضد خمسة رجال لتنفيذهم الهجوم.

قام مركز الصحافة المستقلة بتسجيل الأرتفاع في المضايقات التي تعرض لها صحفيو مولدوفا في السنوات الأخيرة. وقام مركز الصحافة المستقلة وأعضاء آيفكس هذا الشهر بنشر بياناً يدين سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين التي قام بها أفراد مرتبطون بالحزب الديمقراطي لمولدوفا أثناء الاحتجاجات في تشيسيناو.

في فرنسا، أقر النواب هذا الشهر قانوناً يمنح المنصات عبر الإنترنت 24 ساعة فقط لإزالة خطاب الكراهية أو مواجهة غرامات تبلغ 1.2 مليون يورو. وقال النقاد بأن القانون يضع الكثير من العبء على المنصات. وقال الفيسبوك بأن 24 ساعة غير كافية لتحليل بعض المنشورات وتقديم مشورة قانونية معقدة في كثير من الأحيان. بالنظر إلى حجم الغرامة، هناك مخاوف من أن العديد من المنصات سوف تخطئ في إزالة المحتوى المثير للشكوك.

سينظر مجلس الشيوخ الفرنسي الآن في التشريع الذي، كما أشار الكثيرون، يستند إلى قانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ في ألمانيا العام الماضي. ومع ذلك، وفقاً لدويتشه فيله، تعاني الشرطة الألمانية في تطبيق تشريع خطاب الكراهية على الإنترنت، حيث يبدو أن معظم المنصات لم تفعل ما يكفي لكبح جماح المشتبه في ارتكابهم جرائم.

في اليونان، تعرضت مكاتب صوت أثينا للاعتداء من قِبل حوالي 15 شخصاً ملثمين قاموا بتدمير المعدات باستخدام قضبان معدنية وطلاء؛ ولم يصاب أحد بأذى. وأعلنت الجماعة الفوضوية روفكوناس مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنه كان انتقاماً بسبب تغطية الصحيفة لوفاة امرأة أرمنية. ونشرت الصحيفة فيديو على اليوتيوب يبيّن حجم الأضرار: