تبحث الصحفية فانينا بيرغيلا في تأثير التضليل أثناء الانتخابات، وغيرها من الأحداث السياسية في أمريكا اللاتينية، وفي عمل المجموعات والتحالفات العالمية والإقليمية والمحلية لمواجهة ذلك.
هذه المقال جزء من سلسلة تنتجها آيفكس حول تجارب إقليمية مع المشكلة العالمية المتعلقة باضطراب المعلومات ، وما يفعله الناس لمواجهة ذلك.
تمت ترجمة هذه المقال من نسخة أصلية باللغة الانجليزية.
من المعروف اليوم أن إنشاء وونشر الأخبار المزيفة المؤدية إلى التضليل، ليس أمراً جديداً. إن خلق الدعاية عبر توزيع معلومات كاذبة لصالح حكومة أو حركة سياسية معينة ليس سمة حصرية للعصر الرقمي. مع ذلك، من الواضح أن الإنترنت والقدرة على التواصل بين ملايين الأشخاص حول العالم عبر قنوات ومنصات مختلفة، يسمحان بنشر هذا النوع من المحتوى على نطاق واسع في آن واحد – بطريقة ما – وهو أمر غير مسبوق. كما أشارت الباحثتان جولي بوسيتي وأليس ماثيوز في تقريرهما “دليل موجز لتاريخ ’الأخبار المزيفة’ والتضليل”، فإن “المعلومات الخاطئة والتضليل والدعاية كانت من مظاهر التواصل الإنساني منذ العصر الروماني على الأقل، عندما قابل أنتوني كليوباترا. وتصف الباحثتان سلسلة من الأكاذيب المؤثرة في العالم، والتي تم إنشاؤها عبر التاريخ لهدف واضح وهو خلق بيئة من التضليل بين المواطنين.
الفرق اليوم هو أن الوصول السهل إلى المنصات الرقمية، مع وجود جماهير كبيرة توّاقة إلى محتوى جديد، إلى جانب تطور أساليب معينة لتوليد المعلومات ونقص التعليم الرقمي، يعقد العملية – ليس فقط فيما يتعلق بالكشف عن الاخبار الزائفة ولكن بتحييدها أيضاً.
وفقاً للمعلومات التي قدمتها مبادرة معهد MIT للتكنولوجيا خلال دراسة حول الاقتصاد الرقمي بعنوان “نشر الأخبار الصحيحة والكاذبة عبر الإنترنت”، يتم مشاركة الأخبار السياسية الخاطئة على تويتر أكثر من الأنواع الأخرى من المعلومات الخاطئة، وتصل إلى “أكثر من 20,000 شخص، أي أسرع تقريباً ثلاثة مرات من الأنواع الأخرى من الأخبار الخاطئة التي قد تصل إلى 10,000 شخص”. كما تستغرق الأخبار الصادقة فترة أطول بست مرات للوصول إلى 1500 شخص، وهناك احتمال أكبر بنسبة 70٪ في إعادة تغريد الأخبار الكاذبة مقارنة بالقصص الدقيقة.
وهناك حقيقة أخرى مروعة، وهي أن المسؤولين عن نشر الأخبار الكاذبة هم أشخاص وليسوا روبوتات.
في السنوات الأخيرة، كان للأحداث السياسية التي نُشرت فيها أخبار زائفة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تأثير كبير على الجمهور. إن نتائج استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي شهدت انتخاب الرئيس دونالد ترامب – وفضيحة كامبريدج التحليلية اللاحقة، والنتيجة السلبية لاستفتاء اتفاق السلام الكولومبي، والانتخاب الأخير لجير بولسونارو في البرازيل، جميعها كانت من بين العمليات السياسية التي أدت إلى قلق بشأن تأثير الأخبار الكاذبة على التنمية الديمقراطية والمجتمع بشكل عام.
الأمر المؤكد هو أن هذه الإجراءات – بعضها مدبر من قبل مجموعات من الخبراء في خلق معلومات مضللة وأخرى تم إنشاؤها تلقائياً من خلال المشاركة العشوائية في المعلومات المشكوك فيها – سيطرت على المجتمع، بما فيه الحكومات والإعلام والصحفيين والأكاديميين والباحثين. في الوقت نفسه، هناك آراء متباينة بشكل كبير حول تأثيرها الحقيقي.
يشير تقرير للمفوضية الأوروبية لعام 2018 إلى أن حالات التضليل كانت لها آثار اجتماعية وسياسية تحولية على نطاق عالمي. ففي دراسة حديثة حول التضليل على شبكة الإنترنت خلال فترات الانتخابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قامت بها مجموعة من منظمات المجتمع المدني البارزة في أمريكا اللاتينية، بما فيهم أعضاء آيفكس: رابطة الحقوق المدنية في الأرجنتين، ومؤسسة كاريزما في كولومبيا، وشبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية في المكسيك، تبيّن أنه على الرغم من العدد الكبير من حالات التضليل، لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن حملات التضليل تؤثر على نتائج الانتخابات. ما هو معروف أنه في البلدان التي تعاني من درجة عالية من الاستقطاب السياسي، يبدو أن الأخبار المزيفة تبرز وتدعم المواقف الراسخة سابقاً.
يتعرض المواطنون لكمية هائلة من المحتوى، ويحاولون تثقيف أنفسهم ولكن يجدون صعوبة بالغة في تحديد مصدر الأخبار التي يتلقونها، سواء كانت ذات جودة عالية أو معرفة خصائصها العامة – بما في ذلك ما إذا كانت صادقة أو دقيقة.
قد تمكّن الأحداث السابقة في أمريكا اللاتينية البلدان التي لديها عمليات سياسية هذا العام من تطوير دفاعاتها بشكل أفضل واحباط النزاعات الكبرى. ولم تتلقى المنابر الرقمية فقط الملاحظات على الانتقادات، فالإعلام والمجتمع المدني بشكل عام ينظمان أنفسهما أيضاً لتنفيذ مختلف المبادرات للتعامل مع المعلومات المضللة في سياق يلعب فيه كل الفاعلين دوراً رئيسياً في هذا العام المهم من العمليات الانتخابية.
بهذا المعنى، يجب أخذ أبعاد متعددة في الاعتبار عند البحث عن حلول لهذه المشكلة المعقدة التي تؤثر على المجتمع بأسره. من الواضح أنه لا توجد صيغة واحدة تعالج التضليل. إن كل بلد بثقافته، وأساليبه في استهلاك المعلومات ومستويات تغلغلها التكنولوجي، مختلف. ويجب مراعاة هذه الفروق عند النظر إلى انتشار الأخبار الكاذبة والحلول الممكنة.
التحالفات العالمية والمحلية للتحقق من الأخبار الزائفة والتصدي لها
ضمن هذا السياق، واستنادا إلى الأحداث التي وقعت في بلدان في جميع أنحاء العالم خلال فترات الانتخابات، اتُخِذت إجراءات مختلفة لمواجهة آثار الأخبار المزيفة في السنوات الأخيرة. حيث شكلت المنظمات ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية تحالفات في أمريكا اللاتينية، بهدف خلق الوعي والتحقق من المعلومات المضللة أو الخاطئة أو المشكوك فيها، والتي يتم نشرها ليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضاً على وسائل الإعلام. وشارك أعضاء آيفكس في عدة المبادرات، بما فيهاVerificado (من قبل مظمتي Concos والمادة 19 في المكسيك)، وComprova (من قبل منظمة ABRAJI في البرازيل)، وColombia Check في كولومبيا وEcuador Chequea في الاكوادور (من قبل منظمة Fundamedios)، وحالياً Reverso في الارجنتين، وVerificado (من قبل Cainfo في الاوروجواي). وتعمل المبادرتان الأخيرتان في سياق الحملات الانتخابية الرئاسية التي ستجري في الأرجنتين وأوروغواي في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام.
تعد مبادرتي كوستاريكا وكولومبيا مثيرتان للاهتمام بشكل خاص، لأنهما مبادرتان محليتان تقومان بهما الحكومات نفسها. ففي كوستاريكا، بالإضافة إلى برامج DobleCheck و No Caiga التي طورتها وسائل الإعلام والجامعات، قامت الحكومة بشكل لافت للنظر بتطوير منصتها الخاصة للتحقق من المعلومات تحت اسم (الحكومة توضّح). وتشير الحكومة إلى أنها لا تتحقق من المعلومات التي تنتجها وسائل الإعلام أو الصحفيون أو غيرهم من الجهات الفاعلة ذات سجل ثابت، بل من المحتوى المجهول الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في كولومبيا، تم تنظيم إستراتيجية الانتخابات الحقيقية (#VerdadElecciones2019) من قبل السجل الانتخابي بالتحالف مع وسائل الإعلام والجامعات والأحزاب السياسية الملتزمة بالتوضيح عند تعميم معلومات خاطئة. وتجمع الاستراتيجية بين استخدام التكنولوجيا لاكتشاف المحتوى ومراقبته، مع أعمال التحقق التي تقوم بها وسائل الإعلام المتخصصة. لقد انضمت شركات التكنولوجيا الرقمية الرئيسية (جوجل وفيسبوك وتويتر) إلى هذا الجهد لتخفيف نشر المعلومات الزائفة.
توفّر هذه المبادرات إيضاحات للجماهير حول الأخبار الزائفة التي يتم تداولها بطريقة فيروسية عبر قنوات الإنترنت المختلفة. حيث يمكن أن تؤثر معلومات من هذا النوع على الحق الديمقراطي في اتخاذ خيارات مستنيرة، وبالتالي تؤثر على عملية صنع قرار المواطنين خلال فترات الانتخابات.
من الواضح أن هذه التحالفات التي تعمل على التحقق من المعلومات في الخطاب العام، كانت من أكثر الأدوات البديلة البارزة والمثمرة التي تم تطويرها في أمريكا اللاتينية من أجل مكافحة المعلومات المضللة.
في الأرجنتين هذا العام، تم اطلاق مبادرة 100% من قِبل عضو آيفكس، منتدى الصحافة الأرجنتينية مع منظمة Chequeado ومؤسسة طومسون. وستعمل المنظمات معاً لمدة 30 شهراً لإجراء تحقيق في قضايا التضليل في البلاد، بما في ذلك تحليل تأثيرها على الصحافة المهنية وطرق حصول الجمهور على المعلومات، فضلاً عن الطريقة التي تؤثر بها الأخبار الزائفة على القرارات التي يتخذها المواطنون. وسوف يستكشف المشروع أيضاً حلولًا تقدمية ومتعددة التخصصات لهذه المشكلة.
على المستوى العالمي، تم تطوير مبادرات مثل المسودة الأولى. حيث تأسست في عام 2015 للتركيز على التحقيق في المعلومات الزائفة وتوفير التعليم حول هذه القضية وطرق تحييدها، بالاضافة إلى تنظيم أنشطة للتحقق من المعلومات مع الحلفاء من مختلف البلدان ومع أنواع مختلفة من المنظمات. تم تطوير المبادرة كتحالف بين شركات التكنولوجيا والجامعات ووسائل الإعلام والصحفيين الذين يسعون للكشف عن المعلومات الزائفة، خاصة عبر طريقة إعادة الفحص التدقيق. وقامت هذه المبادرة خلال السنوات بالتحقيق في العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل ونيجيريا. وفي عام 2019، سيقدمون الدعم للصحفيين والمنظمات خلال الانتخابات في الأوروغواي والأرجنتين.
أما مشروع الثقة، فهو هو مبادرة عالمية أخرى مثيرة للاهتمام يجري تطويرها مع التركيز على تخصصات متعددة. ويقترح المشروع الذي تم إنشاؤه في عام 2017، إعادة تقييم مصداقية المقالات الإخبارية باستخدام معايير الشفافية التي تساعد الجماهير على تقييم جودة ومصداقية الصحافة بسهولة. وتضم المجموعة 125 وسيلة إعلام من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني، وهم من الملتزمين في بيان المبادئ، ويضعون شعار الثقة على المقالات التي تم إنتاجها من خلال تطبيق مبادئ مشروع الثقة.
الحلول التكنولوجية التي لا غنى عنها
بعد تلقيه انتقادات مستمرة في جميع أنحاء العالم، ومعاناته من خسائر اقتصادية هائلة، وتضرر مصداقيته بسبب فضيحة كامبريدج التحليلية، يقوم الفيسبوك بتطوير العديد من التقنيات لمواجهة هذه المشكلات. وأعلن مؤخراً عن تحدي اكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة بشكل عميق (Deepfake Detection Challenge) ، الذي يسعى بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والجامعات، إلى تحييد تأثير مقاطع الفيديو المزيفة التي تم تعديلها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل الفيسبوك أيضاً على إنشاء مكتبة من الإيماءات تحت مسمى”deepfakes” – اي التزييف العميق، بحيث يمكن للمحققين تطوير أدوات اكتشاف جديدة.
منذ فترة وجيزة، أضاف الفيسبوك أيضاً خاصيّة جديدة إلى آخر الأخبار التي تُنشر عليه. حيث توفر خاصية “السياق – Context Button” خلفية إضافية حول الأخبار التي يتم نشرها على الفيسبوك حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار ما إذا كانت المعلومات موثوقة أم لا.
وفي الوقت نفسه، أكدت جوجل أيضاً أنها تقوم بتعديل خوارزميات محرك البحث الخاص بها بشكلٍ كافٍ، وبدقة متزايدة، لتصفية المعلومات المشبوهة التي يتم إخفائها تحت غطاء الاخبار. كما تقوم في الوقت نفسه بزيادة نتائج محرك البحث وتحديد أولويات ظهور المحتوى ذات الصلة بالمصادر الموثوقة. بالإضافة إلى محرك البحث الخاص بها، اتخذت جوجل تدابير على موقع يوتيوب لزيادة إبراز مقاطع الفيديو القادمة من مصادر عالية الجودة.
مع العلم أنه في بلدان مثل البرازيل، تم نشر أخبار مزيفة بحرية عبر تطبيق الواتس أب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أنه ابتداءً من كانون الثاني 2019، بدأ التطبيق بتقييد المستخدمين، بحيث يسمح إعادة ارسال الرسائل خمس مرات كحد أقصى، في محاولة لمكافحة انتشار المعلومات الزائفة.
التعليم، مورد غير محدود ودائم
هناك مشاريع مختلفة مع مجموعة متنوعة من التحالفات تركز على التعليم. ففي أمريكا اللاتينية، تقوم منصات التكنولوجيا الأكثر أهمية مثل جوجل وفيسبوك وتويتر بتوفير موارد اقتصادية وتكنولوجية، بالإضافة إلى متخصصين لتدريب مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي تأثرت بالتضليل، بما فيهم الصحفيين والمعلمين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم. حيث تولي هذه الشركات أكبر قدر من الاهتمام لإثبات أنها تشعر بالقلق إزاء تأثير المعلومات المضللة، وتوحّد الجهود لتطوير أدوات تعليمية للتحقق من المعلومات، من بين أمور أخرى.
لكن التعليم هو المكان الذي يجب أن تلعب فيه الحكومات دوراً رئيسياً خلال وجود مشكلة تدفق للمعلومات المضللة بهذ الشكل. ففي البرازيل، يتم تقديم “التعليم الإعلامي” كموضوع دراسي لمدة ست سنوات في المدارس، بالإضافة إلى المواضيع الكلاسيكية مثل الرياضيات والتاريخ، لمحاولة تعليم الطلاب على كيفية تحديد الأخبار الزائفة، والامتناع عن مشاركة المحتوى من مصادر غير معروفة .
على الرغم من الاعتقاد بأن الشباب يتعرضون لمعظم المعلومات الزائفة بسبب مقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت، إلا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يحتاجون إلى التدريب. حيث أن كبار السن عرضة للتعرض للاخبار الزائفة أيضاً، فقد أشار الصحفي الفرنسي روبن أندراكا، إلى أن تجربته في مبادرة التحقق من الاخبار في Libération اليومية، توضح أن المشكلة لا تكمن في جيل الألفية، ولكن مع آبائهم وأجدادهم الذين لديهم ثقة عمياء لجميع المعلومات التي يتم نشرها على شكل أخبار.
إن مسار التعليم – على مستويات مختلفة ولجميع الأعمار – هو عملية بطيئة ولكن له إمكانيات على المدى الطويل، خاصة وأنه من غير المتوقع أن تنتهي ظاهرة التضليل، بل تتغير بتنسيقات ومنصات جديدة. من المأمول أن يتم تكرار هذه الأنواع من المبادرات، على غرار تلك التي يتم تنفيذها أيضاً في أوروبا، في البيئات التعليمية في أمريكا اللاتينية.
فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، هناك من يأمل أن يتم تناول الحلول في مكافحة المعلومات المضللة من منظور تنظيمي. ومع ذلك، تشير التجربة إلى أن النوايا في التنظيم بهدف مكافحة الأخبار الزائفة يمكن أن تخلق مخاطر أكثر من الحلول، وقد تهدد حرية التعبير. ويبدو أن الخيار التنظيمي يتعارض دائماً مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على ما يلي: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. وتشير الدراسة المذكورة سابقاً حول التضليل على الإنترنت خلال فترات الانتخابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى أن المقترحات التشريعية المختلفة على المستوى الإقليمي انتهت بتبسيطها وتقييدها للحق في الإعلام والمعرفة، وفشلت في تقديم حلول مهمة.
من الممكن إثبات أن الخبرة والالتزام على مستوى قطاعات مختلفة أمر لا غنى عنه في مكافحة المعلومات المضللة. إن الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك الصحفيون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والأكاديميون والباحثون والمنصات الرقمية والدول والحكومات، تتحمل جميعها مسؤوليات. ومن الواضح أن الحلول يمكن أن تشتمل على مجموعة متنوعة من المناهج، وعلى تطورات تكنولوجية، وعلى البحث والتحقق من الأخبار. لكن التعليم، من خلال محو الأمية الرقمية والتدريب على التحليل النقدي، لهما أهمية خاصة. ففي هذا السياق، يجب التركيز مرة أخرى على قيمة الصحافة المهنية والعالية الجودة. ومن المهم أيضاً الدعوة باستمرار إلى الشفافية من المنصات الرقمية فيما يتعلق بالخوارزميات التي تستخدمها لعرض المحتوى وترتيب أولوياته، لأن عمليات نشر الأخبار الكاذبة ستصبح أكثر تطوراً على أساس مستمر، وستتكيف باستمرار مع وصول المنصات الجديدة والتغيرات في عادات المستخدمين.