مدونة سياسية في بلد محظور فيه التدوين السياسي، سُجنت نجوين نغوك نهو كوينه بسبب تفانيها في قول الحقيقة
لدينا داخل فيتنام شبكة للقتال من أجل حرية التعبير ومحاولة نشر الحقيقة للعالم.
نجوين نغوك نهو كوينه هي واحدة من المدونين الأكثر شهرة في فيتنام، ومعروفة على الانترنت باسم مي نام (أم مشروم). أدينت كوينه بتاريخ 29 حزيران عام 2017، بموجب المادة 88 من قانون العقوبات بتهمة “الدعاية ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية”، وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. لقد استمرت محاكمتها يوم واحد فقط، ولكنها كانت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ 10 تشرين الأول عام 2016.
استوحت كوينه اسمها على الانترنت من لقب ابنتها الصغرى “مشروم”، وهي تدوّن منذ عام 2006. وتكتب عن الظلم الاجتماعي في فيتنام والقضايا السياسية والمشاكل البيئية. وهي أيضاً من مؤسسي شبكة المدونين الفيتناميين. وتنشر كوينه كتاباتها على مدونتها الخاصة وعلى منصات تُدار من الخارج مثل دان لام باو. وقد حصلت على العديد من الجوائز بسبب عملها، بما فيها جائزة هيلمان / هاميت لعام 2010، وجائزة المدافعة عن الحقوق المدنية لعام 2015، وجائزة المرأة الدولية للشجاعة لعام 2017.
وتعتبر كتابات كوينه هامة في فيتنام، حيث تخضع وسائل الإعلام لرقابة صارمة ولا يمكن التسامح مع المعارضة السياسية. ويعتبر الإنترنت بالنسبة لها (وللمعارضين الآخرين) المنصة الوحيدة الفعّالة لتجاوز الرقابة الحكومية وللتواصل مباشرة مع العامة فيما يخص انتقاد الحكومة.
إن عمل الحكومة الاستبدادية في فيتنام لتقييد حرية الإنترنت ليس أمراً مفاجئاً. فيوجد لدى وزارة الأمن العام وحدة لرصد الإنترنت مخصصة للتحكم في الأنشطة الإلكترونية لمواطني فيتنام من خلال مزيج من المراقبة والقوانين. وقد أصدرت الحكومة عدداً من اللوائح التي تحد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت، بما فيها تعميم وزارة الإعلام رقم 7 لعام 2008 (الذي يمنع المدونين من النشر حول السياسة وأسرار الدولة والأمن القومي)، والأمر الذي صدر في عام 2010 لتثبيت برنامج مراقبة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر في جميع مقاهي الانترنت في هانوي. كما يجب على أي شخص يزور مقهى إنترنت تقديم صورة عن بطاقة الهوية، وأن يقوم صاحب المقهى بتسجيل أنشطته عبر الإنترنت.
وقبل اعتقالها في عام 2016، كانت السلطات الفيتنامية تضايق كوينه لسنوات: حيث تعرضت في عدة أوقات للاعتداء والتهديد والمنع من السفر بسبب مدوناتها. وبعد قيامها بكتابة منشور في عام 2009 ينتقد السياسة الخارجية للحكومة بشأن النزاع الإقليمي مع الصين، تم احتجازها واستجوابها لمدة تسعة أيام؛ كما تم الضغط عليها لإغلاق مدونتها. وبعد إطلاق سراحها، تعرضت كوينه لمراقبة شديدة من قبل السلطات.
وكانت هذه المراقبة جزءا من هجوم ذي شقين أطلقته الحكومة ضد المدونين وناشطي الإنترنت (في الداخل والمنفى) في عام 2010. حيث جمعت استراتيجية الحكومة بين أساليب التخويف القديمة الطراز – تم احتجاز سبعة مدونين على الأقل خلال الشهرين الأولين من هذه الحملة – والتكتيكات الرقمية للقرن الـ 21. وشملت هذه التكتيكات على الهجمات الالكترونية ضد المدونات الناقدة واستخدام برمجيات فيروسية لمهاجمة أجهزة كمبيوتر المدونين المعارضين ومراقبتها؛ واستخدمت السلطات أيضا هذه الحواسيب المصابة لإطلاق هجمات حجب الخدمة على أجهزة أخرى. حيث تقدّر نيل ميهتا، وهي مدونة في فريق الأمن بغوغل، أن عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر تأثرت بذلك.
عند اعتقالها في عام 2016، كانت كوينه تزور الناشطة المعتقلة نجوين هوو كووك دوي. ووفقاً للتقارير، أجبرت الشرطة كوينه على الدخول إلى سيارة واقتادتها إلى منزلها. وقامت الشرطة هناك بصادرة هاتفها المحمول، ومعدات الحاسوب، واللافتات التي كانت تحملها أثناء الاحتجاج على تسرب النفايات السامة مؤخراً. ونُقلت بعد ذلك إلى مركز احتجاز تابع للشرطة، واتهمت “باطلاق الدعايات” واحتجزت بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تتمكن من الاتصال بمحاميها إلا قبل تسعة أيام من محاكمتها في حزيران 2017.
#MotherMushroom‘s statement to the court before receiving a 10-year sentence for “propaganda” against the best propaganda machine in SEAsia. pic.twitter.com/Y5nFYQOjRt
— Saigonese (@VietNamTweeter) July 3, 2017
وأثارت أخبار الاعتقال غضب مجتمع الحقوق الدولي. وفي غضون أيام، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى إسقاط التهم بحق كوينه وإطلاق سراحها. وفي شهر آذار من عام 2017، أصدر خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة بيانا مشتركاً يدين التهم والظروف القاسية التي تُحتَجز فيها المدونة.
وقبل أيام قليلة من محاكمة كوينه، قالت والدتها إنها تتعرض للمراقبة والمنع من زيارة ابنتها في السجن.
الرسم من فلوريان نيكول