إيلينا تونكاتشيفا

في شهر كانون الثاني من عام 2015، تم ترحيل إيلينا تونكاتشيفا، وهي واحدة من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا البيضاء، وأُمِرَت بعدم العودة إلى البلاد لمدة ثلاث سنوات. جريمتها؟ مخالفات مرورية طفيفة اتهمت من خلالها بأنها تشكل “تهديدا للنظام العام”، ووُصِف القرار بأنه سخيف وبأنه بشكل واضح قصاصاً لسعيها الدؤوب منذ سنوات عديدة لتحقيق العدالة للآخرين.

تونكاتشيفا هي مواطنة روسية كانت تعيش في روسيا البيضاء منذ عام 1985. ودرست القانون في كلية الحقوق بجامعة بيلاروس وبقيت هناك وتزوجت وكوّنت أسرة. لقد استفادت من استخدام دراستها القانونية في بلد توجد فيه انتهاكات حادة، ولعبت دورا قياديا في مركز التحول القانوني (LawTrend) حيث تترأس حالياً مجلس إدارته. لقد تم إنشاء المركز في عام 1996، ويعمل في مجال الأبحاث والحملات حول مجموعة واسعة من القضايا بما فيها حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمحاكمات العادلة والمساعدة القانونية. كما يوفر برامج تعليم حقوق الإنسان وحمايتها.

بشكل غير مُستَغرب، عملت تونكاتشيفا تحت مجهر الحكومة بشكل مستمر، خاصةً بشهر كانون الأول من عام 2010 عندما أجرت مع زملائها بحوثاً حول الاعتقالات الجماعية وضرب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج خلال الانتخابات الرئاسية التي وصفتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها لم تكن حرة ولا ديمقراطية. وكانت من بين الذين تم استجوابهم، كما تم تفتيش منزلها من قبل الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ترصد محاكمات مرشحي المعارضة الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات. لقد تم كتابة نتائح الرصد في كتاب بعنوان “الخاتمة: ساحة 2010 بعيون المدافعين عن حقوق الإنسان” وتم توزيعها على الجامعات والمكتبات لغاية وقف الطباعة من قبل السلطات وأخذ النسخ الموزّعة. في شهر نيسان عام 2011، قام الرئيس لوكاشينكو بذكر اسمها خلال كلمة تلفزيونية واتهمها بأنها ممثله “للطابور الخامس” بعد مشاركتها في اجتماع لمجلس أوروبا.

بتاريخ 30 تشرين الأول عام 2014، تلقت تونكاتشيفا إخطارا من شرطة بأن تصريح إقامتها الساري لغاية عام 2017 قد تم إلغاؤه. وبتاريخ 5 تشرين الثاني طُلب منها مغادرة روسيا البيضاء في غضون شهر، وتم إعلامها بأنه غير مسموح لها بالعودة لمدة ثلاث سنوات. ويتمثل السبب في هذا القرار بأنه تم تغريمها في عدد من المناسبات بسبب تخطيها حدود السرعة، وبأن الجرائم تم تسجيلها بواسطة كاميرات السرعة، الأمر الذي تُجادلهم فيه. لقد تم تلقي هذه الأخبار بغضب، وقام أكثر من 7000 شخصاً بتوقيع عريضة احتجاجية إلى السلطات. بعد سلسلة من جلسات الاستئناف، تم تأكيد أمر الطرد بتاريخ 19 شباط 2015 وبعد يومين غادرت روسيا البيضاء.

إن مرصد حقوق الإنسان في روسيا البيضاء، فياسنا، قدم تقارير حول جلسة استماع 8 كانون الثاني عام 2015 ووصفها بقاعة مكتظة بالبيانات الدفاعية ومن بينهم شاهدين قالا أنهما كانا يقودان السيارة في وقت الجرائم. وخلص القاضي إلى أن تونكاتشيفا ارتكبت ما لا يقل عن أربعة مخالفات مرورية أثناء القيادة، والخامسة بأنها عندما كانت تمشي قامت بعبور الطريق خارج الخطوط المعينة لقطع الشارع، وتم اعتبار الجرائم “تهديدا للنظام العام”. وفي لحظة معينة، تم طرد مراقب من الغرفة عندما ضحك بصوت عال.

خلال تحدثها الى فياسنا في كانون الثاني عام 2015، تعهدت تونكاتشيفا بالعودة الى روسيا البيضاء بعد انقضاء أمر الطرد لمدة ثلاث سنوات، وبانها ستستغل وقتها في الخارج لوضع استراتيجيات لعودتها.

وقدمت ثلاث طلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروس من أجل تقليص مدة أمر منعها ولكن دون نجاح. حيث قدمت آخر طلب في شهر آذار من عام 2017.

عادت تونكاتشيفا إلى بيلاروسيا في شباط 2018، بعد انتهاء فترة حظرها التي استمرت ثلاث سنوات.

كما أنها لا تزال تعمل في LawTrend، وتحضر المؤتمرات الدولية وتقدّم التعليق على التطورات في روسيا البيضاء ودول أخرى في أوروبا الشرقية.منذ الانتخابات البيلاروسية المتنازع عليها التي جرت في آب/ أغسطس 2020، ركز معظم عمل المنظمة على قمع السلطات البيلاروسية العنيف للمظاهرات السلمية، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني.

الرسم من فلوريان نيكول