قد لا يكون اسمها مألوفاً، ولكن اسماء زبائنها مألوفة. حيث تدافع المحامية جيسلين ريداك عن المبلغين إدوارد سنودن، وتوماس دريك، وجون كيرياكو
عن قرارها بإطلاق الصافرة في وزارة العدل، قالت جيسلين ريداك لـ"ذا فيرج": "لم أستطع العيش مع فكرة ان شخصا قد يُقتل إذا لم أتكلم."
قد لا يكون اسمها مألوف، ولكن اسماء زبائنها مألوفة. حيث تدافع المحامية جيسلين ريداك عن المبلغ إدوارد سنودن (الذي أحيل إليها من قبل جوليان أسانج)، كما كانت محامية مبلغ ناسا توماس دريك، ومبلغ برنامج الطائرات بدون طيار براندون براينت، والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية جون كيرياكو الذي كان أول مسئول حكومي يؤكد استخدام الحكومة الامريكية لمحاكاة الغرق بحق سجناء تنظيم القاعدة. إن قائمة عملائها مثيرة للإعجاب، ولكن كيف أصبحت تدافع عن هؤلاء المخبرين؟ ريداك هي واحدة منهم أيضا.
في عام 2001، وبعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة، عملت ريداك كمستشارة أخلاقية في المكتب الاستشاري للمسؤولية المهنية في وزارة العدل، وتواصل معها مدعي عام مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي أراد أن يعرف إذا كان استجواب جون ووكر ليند دون وجود محاميه عملاً أخلاقياً، حيث أن ليند مواطناً أمريكياً اتهم بالقتال مع حركة طالبان في أفغانستان. وكانت عائلة ليند قد عينت محاميا له في الولايات المتحدة، ولكن لم يستطيعوا الوصول إليه لأنه كان محتجزا في قاعدة عسكرية بأفغانستان. في سلسلة من عشرات الرسائل عبر البريد الإلكتروني، قالت ريداك للمدعي العام أنه يمكنه استجوابه، ولكن لا يمكن استخدام نتائج أي استجواب في قضية جنائية ضد ليند. بعد ذلك بدأ مكتب التحقيقات بالاستجواب وادعى لاحقا أن ليند ليس لديه محامٍ، واستخدم نتائج استجوابه ضده في المحكمة.
أثناء محاكمة ليند، أمرت وزارة العدل باصدار سجلات المشورة الأخلاقية التي قدمتها ريداك إلى النيابة. واتضح أنها اختفت بسهولة من ملف القضية. شكت ريداك بأن وزارتها لا تقول كامل القصة حول نصيحتها لمكتب التحقيقات. وقررت أن تتصرف. حيث استعادت رسائل البريد الإلكتروني المفقودة وقدمتها لرئيسها في العمل واستقالت. في وقت لاحق، عندما سمعت بأن وزارة العدل ادعت بأنها لم تخبرها بأن ليند كان يحق له حضور محاميه أثناء التحقيق معه، اشتبهت بأن رسائل البريد الإلكتروني لم تُدرج في سجل المحكمة. لذلك قامت بإرسالها إلى مراسل نيوزويك الذي كان يكتب التقارير عن القضية، وكتب مقالاً في وقت لاحق عن هذه الرسائل.
نتيجة لتصرفاتها، وضعت ريداك قيد التحقيق الجنائي، وأحيلت إلى الانضباط في مختلف نقابات محامي الدولة وتم وضعها على قائمة الحظر من الطيران. في مقال كتبته في عام 2010 لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، وصفت ريداك كيف قال المفتش العام في مكتب وزارة العدل لرب عملها الجيد في شركة خاصة بأنها كانت قيد التحقيق الجنائي وضغط عليه لطردها. كما قام مسؤولو وزارة العدل بتلطيخ سمعتها في وسائل الإعلام، واصفينها بالخائنة.
في مقال نُشِر في ذا فيرج، أوضحت ريداك كيف كانت رحلتها الى موسكو للقاء سنودن ومنحه جائزة سام آدمز، وهي الجائزة التي تم إنشاؤها من قبل المسؤولين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية (السي أي أيه) “لمكافأة مسؤولي الاستخبارات الذين أبدوا التزاما في معرفة الحقيقة والنزاهة، بصرف النظر عن العواقب”، وقالت انها تعرضت للمراقبة الروسية في الفندق الذي تقيم فيه. حتى في المنزل، اشتبهت مرة واحدة في شاحنة سوداء صغيرة تقف في الشارع خارج منزلها.
منذ محنتها مع وزارة العدل، تمثل ريداك مجموعة ثينثريد وهم أربعة مسربون قبل سنودن بما فيهم توماس دريك. وعملت مديرة لبرنامج حقوق الإنسان والأمن القومي في مشروع محاسبة الحكومة، وهي منظمة حماية ومناصرة المبلغين عن المخالفات تأسست في عام 1977. وتعمل الآن كمديرة الأمن القومي وحقوق الإنسان في منظمة ExposeFacts، وأطلقت مؤخراً برنامج جديد حول حماية المبلغين والمصادر. وفقاً لريداك، فإن البرنامج الجديد سيقوم “بتزويد الصحفيين والمصادر والمخبرين ونشطاء القرصنة بالحماية القانونية بأسعار معقولة، والمناصرة العامة، وأحدث تقنيات التشفير.”
حازت ريداك على جائزة سام آدامز للتميز في الاستخبارات عام 2009، وجائزة “Hugh M. Hefner First Amendment” في عام 2011. وتم اختيارها كأحد المفكرين العالميين الرائدين في مجلة الساسة الخارجية لعام 2013. وعملت كزميلة زائرة في وودرو ويلسون بين عامي 2014 -2016.
تم توثيق تجربتها في مذكراتها: الخائن: المبلغين عن المخالفات و “طالبان الأمريكية”، وفي الفيلم الوثائقي “الصامت“.
الرسم من فلوريان نيكول
