بعد تنظيم منتدى لمناقشة تعزيز حرية التعبير والليبرالية عبر الإنترنت، حُكِم على المدون السعودي رائف بدوي بالسجن لمدة ١٠ سنوات وألف جلدة. وتم إغلاق المنتدى نهائيا وحذف المواضيع التي تمت مناقشتها. ولكن من مشاركاته التي نجت من الحذف تنبثق صورة مفكر لا يعرف الخوف.
وصف بدوي نفسه في مقابلة معه نشرت بشهر آب من عام 2007 على موقع افاق اليبرالي: التزامي هو النهوض بالمجتمع المدني في بلدي، ورفض أي قمع باسم الدين، وتقوية السعوديين المثقفين الليبراليين الذين هدفهم الأساسي بأن يكونوا نشطاء في المجتمع المدني، وهو الهدف الذي سنصل من خلاله إلى السلم واحترام القانون.
بعد إنشائه منتدى على الإنترنت يروج لحرية التعبير والليبرالية، حُكم على المدون السعودي رائف بدوي بالسجن 10 سنوات وألف جلدة؛ وتم إغلاق منتداه بشكل نهائي وحذف مواضيع النقاش فيه. في الكتابات التي نجت من التطهير، تظهر صورة المفكر الذي لا يعرف الخوف.
في مقابلة نشرها موقع ”آفاق“ الليبرالي في أغسطس/آب ٢٠٠٧، وصف بدوي نفسه: التزامي هو النهوض بالمجتمع المدني في بلدي، ورفض أي قمع باسم الدين، وتشجيع السعوديين الليبراليين المستنيرين الذين هدفهم الأساسي أن يكونوا فاعلين في المجتمع المدني، وهو هدف سنصل إليه بطريقة سلمية وتحترم القانون.
نظّم الكاتب والناشط الليبرالي رائف بدوي منتدى الليبراليين السعوديين للنقاش على الانترنت في عام ٢٠٠٦ لتعزيز الجدل السياسي والاجتماعي حول دور الدين في المملكة السعودية. وفقا لزوجته، إنصاف حيدر، فقد كان يعتبر المنتدى مجرد خطوة أولى لطموحه حول “المشروع الفكري”، الذي تأمل أن يجمع فيه الأفراد الذين لديهم رأي مشابه لرأيه في المملكة العربية السعودية للترويج إلى الحاجة للإصلاح الليبرالي. بحلول عام ٢٠٠٨، فاق عدد المسجلين في منتدى بدوي ألف مشترك وعضو فاعل يناقشون مواضيع مثل الدين والعلمانية والسياسة وحقوق .المرأة. كانت أعين السلطات عليه.
في شهر مارس/آذار من ذلك العام، اعتُقِل بتهمة الردة (والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الاعدام) لكن أفرج عنه بعد استجوابه. من ثم تحركت الحكومة لإغلاق موقعه على الانترنت ومنعته في وقت لاحق من السفر وجمدت أمواله.
في عام ٢٠٠٩، أنشأ بدوي منتدى جديد على الانترنت أسماه شبكة السعوديين الليبراليين الأحرار، وكتب بشكل مكثف حول قضايا حساسة على الرغم من إصرار الحكومة السعودية على قمع المعارضة.
بتاريخ ١٧ يونيو/حزيران ٢٠١٢، ألقي القبض عليه مرة أخرى في جدة بسبب دوره في محاولة تنظيم مؤتمر للاحتفال “بيوم لليبراليين السعوديين”. كما حظرت السلطات المؤتمر الذي كان مقررًا عقده بتاريخ ٧ مايو/أيار.
أما في شهر يوليو/تموز من عام ٢٠١٣، حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر و ٦٠٠ جلدة بتهم “تأسيس موقع ليبرالي على الإنترنت” و”تبني الفكر الليبرالي” و “إهانة الإسلام”. كما تم إغلاق موقع شبكة السعوديين الليبراليين الأحرار.
لقد قام محامي بدوي وزوج اخته وليد أبو الخير – الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ١٥ عاما – باستئناف القرار، ولكن قامت المحكمة الجنائية في جدة بتاريخ ٧ مايو/أيار ٢٠١٤ بتغليظ الحكم على بدوي إلى ١٠ أعوام وألف جلدة وغرامة قدرها ١ مليون ريال سعودي (حوالي ٢٦٦،٦٣١ دولار). بالإضافة إلى ذلك، منعه من السفر لمدة ١٠ سنوات ومنعه بالمشاركة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني لمدة ١٠ سنوات. تعرضت أخت رائف، سمر بدوي، المدافعة عن حقوق الإنسان للنساء، للاحتجاز أيضًا في يوليو/ تموز ٢٠١٨ وقضت عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمشاركتها معلومات عن حقوق النساء السعوديات مع منظمات دولية. أطلق سراحها في يونيو/حزيران ٢٠٢١.
بتاريخ ٧ يوليو/تموز ٢٠١٥، أيدت المحكمة العليا السعودية عقوبته، بشكل لا يدع مجالا للطعن في الحكم. حيث قال المتحدث باسم منظمة العفو نيكولا كرامير: “الفرصة الحقيقية الوحيدة لإطلاق سراحه هي صدور عفو ملكي من قبل الملك سلمان”. ويناشد مناصروه الملك محمد بن سلمان باعتباره “صاحب القوة والعرش”.
تلقى بدوي أول ٥٠ جلدة بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠١٥؛ كما تم تأجيل موعد الجلدات اللاحقة بشكل مستمر بسبب مخاوف على حالته الصحية. قامت زوجة بدوي بكتابة رسالة إلى الملك سلمان بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقاله راجيةً منه أن يبقى عقابه على الألف جلدة وأن يعفو عن زوجها. لطالما كانت هذه مسألة ملحة حيث أن بدوي معروف بأنه يعاني من مشاكل صحية، بما فيها ارتفاع ضغط الدم.
لم يتضاءل الدعم الدولي لبدوي. حيث تحدث كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان وقادة الاتحاد الأوروبي والقادة السياسيين في الولايات المتحدة ضد حبسه. كما أطلقت منظمة العفو الدولية ونادي القلم الكندي حملة حول قضيته، وطالب الملايين من المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في جميع أنحاء العالم بإطلاق سراحه فورا ودون قيود أو شروط.
وحاز بدوي على العديد من الجوائز، بما فيها جائزة الانسانية من نادي القلم الكندي، وجائزة ساخاروف لعام ٢٠١٥ من البرلمان الأوروبي، وجائزة بريكس فولتير من لجنة الرابطة الدولية للناشرين، وجائزة حرية التعبير من دويتشه فيله.
في يناير/كانون الثاني ٢٠٢١، صوت مجلس العموم الكندي بالإجماع على مذكرة تطالب حكومة ترودو بمنح رائف الجنسية الكندية، وذلك أملًا بفتح طريق أمام المعارض المسجون للوصول إلى حماية قانونية جديدة، وخدمات قنصلية في المملكة العربية السعودية، وفرصة ليلتئم شمله مع زوجته وأولاده الثلاثة الذين يقيمون في كندا منذ عام ٢٠١٤.
بعد عقد من الزمن خلف القضبان، أُطلق سراح رائف بدوي في مارس/آذار ٢٠٢٢، لكنه لا يزال محتجزًا في السعودية بموجب حظر سفر لمدة ١٠ سنوات وممنوع من التعبير عن آرائه بحرية على الإنترنت.
الرسم من فلوريان نيكول
