كتبت الصحفية ريوت أليمو مقالات تحدّت سياسة الحكومة قبل القبض عليها والحكم عليها بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً بتهمة "الإرهاب".
في مقابلتها مع شبكة سي بي اس نيوز في تموز عام 2015، أشارت ريوت اليمو إلى عملها الذي أرسلها إلى السجن قائلة: "ماذا يمكنني أن أفعل؟ أن أكون صامتة، أو أساهم في شيء؟ لقد اخترت أن أساهم في شيء وأنا على استعداد لدفع الثمن. هذا هو قراري "
تسيء الأنظمة الاستبدادية عادة استخدام قوانين مكافحة الارهاب، من أجل إسكات منتقديها من جهة، وللنجاة بالاستحسان الدولي من جهة أخرى من خلال محاولة إضفاء الشرعية على أعمالهم تحت عباءة مكافحة الإرهاب. إثيوبيا هي واحدة من هذا القبيل من البلدان، حيث تم وصف الصحفيين بالارهابيين بشكل خاطئ، وقضوا سنوات في السجن. من بين هؤلاء الصحفيين ريوت اليمو.
اعتقلت في المدرسة الثانوية حيث كانت تدرس بشهر حزيران 2011، وتم استجواب اليمو الأول في مركز احتجاز ميكيلاوي التابع للشرطة في أديس أبابا، وهو مركز سيئ السمعة بسبب ظروفه القاسية، والتي تتضمن تقارير حول الضرب وتعليق السجناء من الأسقف. وبقيت هناك محتجزة حتى الحكم عليها بالسجن لمدة 14 عاما في شهر كانون الثاني من عام 2012 جنبا إلى جنب مع أربعة آخرين، بتهم التخطيط ‘لأعمال إرهابية’، وبأنهم أعضاء في منظمة ارهابية و “بغسيل الأموال”. ذكرت منظمة العفو الدولية بأنهم سجناء رأي، حيث تمت إدانتهم بناءً على أدلة تستند بشكل رئيسي على مقالات قاموا بنشرها وعلى تعليقاتهم على قوائم توزيع البريد الإلكتروني حول خطط لتنظيم احتجاجات سلمية. لا يمكن أن ينظر إلى ذلك كدليل على اتصال مع الإرهاب. حيث وافقت منظمة هيومن رايتس ووتش على ذلك قائلة إن هناك مخالفات خطيرة في المحاكمة، بما فيها عدم السماح للخمسة بلقاء محاميهم خلال ثلاثة أشهر من اعتقالهم قبل المحاكمة ورفض المحكمة للاستماع إلى شكاويهم حول التعذيب وسوء المعاملة.
لقد صنفت لجنة حماية الصحفيين إثيوبيا كرابع أكثر دولة تفرض رقابة في العالم خلال عام 2014، و “أسوأ دول أفريقيا التي تسجن الصحفيين”. وتم التنديد بقانون مكافحة الإرهاب في أثيوبيا من قبل الأمم المتحدة التي أصدرت بيان شديد اللهحة يطالب بوقف قانون مكافحة الإرهاب الذي يُستخدم للحد من حرية التعبير. لقد كتبت اليمو بأن الغرض من القانون هو “تمكين النظام الحالي للحكم بشكل مريح دون أي انتقاد أو معارضة أو منافسة”.
إن الأدلة الواهية ضد اليمو هي مثال ساطع على سوء استخدام هذا القانون. ففي شهر آب 2012، قامت محكمة الاستئناف بخفض التهم الموجهة ضدها المتعلقة بغسل الأموال الواردة من الخارج، معترفةً بأن هذه كانت دفعات للمقالات التي كتبتها للاستعراض الاثيوبي ومقرها الولايات المتحدة، وبأن اتهامات التآمر لتنظيم هجمات إرهابية لم يكن لها أساس من الصحة. ومع ذلك أيدت الاتهام بأن كتاباتها يمكن أن تعزز الإرهاب. وتم تخفيض الحكم على اليمو لمدة خمس سنوات.
لم يكن هناك أي دليل على أن كتابات اليمو احتفلت بالإرهاب. بدلا من ذلك، مقالاتها التي نُشرت في صحيفة فيتيح الأسبوعية والتي تحدّت السياسات الحكومية، قد تكون السبب الحقيقي في استهدافها. على سبيل المثال، قبل أيام قليلة من اعتقالها كانت قد كتبت عن مشروع سد النيل المثير للجدل، وشككت بكيفية تمويله. وفي الأشهر التي سبقت إلقاء القبض عليها تعرضت لحملة من المضايقات في وسائل الإعلام الموالية للحكومة ولمكالمات تهديد.
أطلق سراح اليمو بشكل غير متوقع في شهر تموز من عام 2015 مع العديد من الأشخاص الآخرين المحتجزين بموجب قوانين مكافحة الارهاب، حيث زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إثيوبيا قبل إطلاق سراحهم بأيام قليلة. في معظم السنوات الأربعة التي قضتها في السجن، احتجزت اليمو في سجن كاليتي السيئ السمعة، وتم حرمانها من الرعاية الكافية بعد إزالة ورم من صدرها، ومن العلاج الضروري لمشاكلها الصحية الأخرى.
حازت أليمو على جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 2013، وعلى جائزة الشجاعة في الصحافة التابعة لمؤسسة المرأة الإعلامية العالمية في عام 2012، وهي خريجة لغة إنجليزية عملت في الإعلام عام 2009 إلى جانب التدريس. وكتبت أليمو لأوارامبا تايمز، ومن ثم إلى فيتيح. وفي عام 2010، أنشأت دار نشر خاصة بها ومجلة شهرية تدعى التغيير، وتم إغلاقهما.
علّقت أليمو على إطلاق سراحها لصوت أمريكا قائلة: “أنا متأكدة من أنني سوف أستمر في كتاباتي لأنه عملي، ولأن الكتابة شغفي، ولأنني أريد أن أخدم بلدي. أريد أن تكون إثيوبيا بلد ديمقراطي. إنها مسؤوليتي كمواطنة وكصحفية أيضا ”
الرسم من فلوريان نيكول
