المحامي الطاجيكي لحقوق الإنسان شوخرات كودراتوف، يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم ذات دوافع سياسية مرتبطة بدفاعه عن زعيم حزب معارض مسجون.
في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي نشر في كانون الثاني عام 2015، لفت ستيف سويردلو الباحث في أوروبا وآسيا الوسطى الانتباه عن سجن شوخرات كودراتوف: إن مقاضاة كودراتوف والتي نعتقد أن لها دوافع سياسية، وجهت ضربة مباشرة لاستقلال مهنة المحاماة في البلاد.
المحامي الطاجيكي لحقوق الإنسان شوخرات كودراتوف، يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم ذات دوافع سياسية مرتبطة بدفاعه عن زعيم الحزب المعارض المسجون.
لقد عمل كودراتوف على مر السنين بالقضايا التي تتعلق بالدفاع عن النشطاء السياسيين وضحايا التعذيب وسوء معاملة الشرطة، بالاضافة الى المتهمين بالتطرف الديني. وهو احدى المحامين الاقلاء في البلاد الذين استعدوا لتناول مثل هذه القضايا. وقد عُرِف من قبل المكتب الطاجيكي لحقوق الإنسان وسيادة القانون بانه مدافع عن حقوق الإنسان وحصل على جائزتها في عام 2011.
وعرف كودراتوف أيضا من خلال عمله كمحام لاحدى الوكالات الاخبارية المستقلة، آسيا بلس، والتي وصفت بأنها احدى وكالات الأنباء الأكثر أهمية في طاجيكستان – فضلا عن كونها واحدة من الوكالات الخاضعة تحت الرقابة الحكومية المستمرة. وقد عانت الوكالة من دعاوى التشهير والتخويف ضد موظفيها والحجب الدوري لوسائل التواصل الاجتماعية التي تخصها ومواقعها على شبكة الإنترنت. وشملت هذه المضايقات فريقها القانوني. ومن الأمثلة على ذلك في عام 2011، عندما ذكر كودراتوف انه ومحام آخر تعرضا للتهديد من قبل ضابط شرطة وانه وضع المسدس على جباههم. وكان الضابط شاهد دفاع حيث دعم زميله في المحاكمة بقضية تشهير ضد الصحيفة.
في عام 2013، تولى كودراتوف الدفاع عن زيد سيدوف. وهو رجل أعمال انتقل للعمل السياسي، وقام بتأسيس حزب طاجيكستان الجديدة في اذار عام 2013 حيث عَزِم على الترشح للانتخابات الرئاسية والتي كانت مقررعقدها في تشرين الثاني من ذلك العام. الا انه تم احباط طموحات سيدوف في ايار عام 2013 عندما ألقي القبض عليه وتمت إدانته في وقت لاحق بتهمة الاحتيال، وتعدد الزوجات وجرائم جنسية اخرى. حوكم سيدوف بالسجن لما مجموعه 29 عاماً. وحزب سيدوف هو مجرد واحد من العديد ممن اتهموا بتهم زائفة من جرائم جنسية ومالية بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي. والذي كان كودراتوف احدى اعضائه ويشغل فيه منصب نائب رئيس.
لاحقا في تموز عام 2014، ألقي القبض على كودراتوف نفسه بتهم الرشوة والاحتيال. وبعد عدة أيام فقط بعث بنداء إلى المنظمات الغير حكومية والبعثات الدبلوماسية لتسليط الضوء على المخالفات في حالة سيدوف. وفي ندائه هذا، تحدث عن التخويف والتهديد والتحرش وحتى خطر الموت الذي تعرض له هو وعائلته ومحامين آخرين عملوا معه في هذه القضية أثناء وبعد المحاكمة. في تشرين الثاني عام 2014، زار وفد من اللجنة الدولية للحقوقيين طاجيكستان، وخلصت على أن كودراتوف تبدو لديه القناعة بتعرضه للانتقام بسبب دفاعه عن سيدوف. وأضاف أن سجنه سيكون له تأثير سلبي على استقلال المحامين في طاجيكستان.
في كانون الثاني عام 2015، حكم على كودراتوف بالسجن لمدة تسع سنوات على أن يقضيها في مستعمرة جزائية صارمة. ومنع أيضا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عامين بعد إطلاق سراحه. وتم تخفيض عقوبته في وقت لاحق لمدة ثلاث سنوات.
كودراتوف هو مجرد واحد من العديد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في طاجيكستان. والذين تم القبض عليهم وتهديدهم والانتقام منهم لدفاعهم عن شخصيات معارضة. وهو الوضع الذي يزداد حدة وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في تشرين اول عام 2015 . حيث قُدِمت ادعاءات واتهامات جنسية زائفة وغير لائقة ضد أعضاء الحزب المعارض الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية في اذار عام 2015. ففي ظل هذه الظروف، ليس من المستغرب أن يفوز الرئيس رحمانوف زعيم الحزب الحاكم في الانتخابات بخمسة وستون في المائة من الأصوات. في حين فشلت الأحزاب التي تعرضت لهجوم في الفترة التي سبقت الانتخابات من الوصول الى عتبة البرلمان. وقال المدير العام لمنظمة الأمن والتعاون في فريق المراقبة الاوروبي الذي راقب على الانتخابات ميكلوس هاراستي: “إرادة انتخابات ديمقراطية لا يمكن أن تعقد من دون نقاش حقيقي في وسائل الإعلام والإدارة العليا المستقلة للانتخابات وبيئة خالية من القمع. للأسف كل هذه في عداد المفقودين”.
الرسم من فلوريان نيكول
