حُكِم على المحامي ومناصر حقوق الانسان وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عاما وبالمنع من السفر لمدة مماثلة عقب الإفراج عنه. حيث يدفع أبو الخير الحاصل على العديد من جوائز حقوق الإنسان ثمنا باهظا لتحديه وجهات نظر وممارسات القادة الدينيين والسياسيين في المملكة العربية السعودية.
لقد كتب وليد أبو الخير في مقالٍ تم نشره في معهد صحافة الحرب والسلام في شهر تموز من عام 2011: ليس من السهل أن تكون ناشطاً في المملكة العربية السعودية. لقد تم احتجازلي للتحقيق عدة مرات، وتعرضت للضرب، ومنعت زوجتي من مغادرة المملكة العربية السعودية، وتم اغلاق صفحتي الإلكترونية وحسابي على موقعي الفيسبوك وتويتر. ليس لدي شك في أنهم يريدون وضعي في السجن، وسيحدث ذلك في يومٍ من الأيام، إنهم فقط ينتظرون الفرصة الجيدة ليفعلوا ذلك.
لقد بدأت مهنة وليد أبو الخير كمناصر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام 2007، عندما قام جنبا إلى جنب مع العديد من النشطاء الآخرين بنشر بيان باللغة العربية بعنوان “معالم في طريق الملكية الدستورية”. وطلب البيان من العائلة المالكة السعودية تغيير نظام الحكم الحالي من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية. لقد وضعه هذ التصرف بشكل مباشر على رادار الحكومة.
بعد فترة وجيزة من قيامه بتأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية في عام 2008، أغلقت الحكومة موقع المنظمة، كخطوة أولى لسلسلة من الإجراءات التي اتخذت لعرقلة عملها.
بحلول عام 2010، كان أبو الخير بالفعل قد بدأ ببناء سمعة دولية بصفته مصدر موثوق للمعلومات حول حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. في عام 2011، كان اسمه ضمن 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرا على تويتر في مجلة فوربس بالشرق الأوسط.
في عام 2012، بدأ أبو الخير وزوجته سمر بدوي باستضافة لقاءات أسبوعية في منزله حتى يستطيع المدرسون وعلماء الدين والمحامين والطلاب مناقشة القضايا الحساسة بحرية وأمان. لقد أطلق على هذه التجمعات اسم “الصمود”، حيث يجري حاليا استخدام هذه الكلمة كشعار للحملات التي تدعو إلى الإفراج عنه.
التقى أبو الخير بسمر في عام 2010 عندما كانت في السجن بسبب عدم اطاعة والدها المُسيئ. حيث تولى قضيتها وأطلق أول حملة ناجحة على الانترنت في المملكة العربية السعودية تدعو إلى إطلاق سراحها. في غضون ستة أيام من بداية الحملة، أطلقت المحكمة سراحها، ومن ثم عرض عليها الزواج بعد فترة وجيزة.
إن شقيق سمر، رائف بدوي، هو مدون بارز وناشط في المملكة العربية السعودية، ويقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات. وكان أبو الخير محاميه حتى تم اعتقاله بتاريخ 15 نيسان 2014.
تم نقل أبو الخير إلى سجن الحائر، وهو سجن شديد الحراسة وسيئ السمعة يقع جنوب الرياض، ويتم وضع فيه السجناء السياسيين والجنائيين على حد سواء. تم الحكم عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية انتهاكاً للحق في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
بتاريخ 7 تموز 2014، وجدت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة بأنه مذنب بتهم “تقويض النظام والمسؤولين” و”تأجيج الرأي العام” و “تشويه سمعة المملكة”. حتى أن المحكمة طبقت قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد آنذاك على قضية أبو الخير. وحكمت على أبو الخير، الذي استلم عدة جوائز حول حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما، تليها عقوبة المنع من السفر لمدة 15 سنه أيضاً.
وقالت سمر للسي إن إن بأن زوجها لا يقبل الحكم ولم يستأنفه، لأنه لا يعترف بشرعية المحكمة أو حكمها. وتم تأييد الحكم الصادر ضده في شهر كانون الثاني من عام 2015، وأعلن قاضي الاستئناف أنه سيقضي في “السجن 15 عاماً كاملاً بدلاً من الحكم المخفَّض لمدة عشر سنوات لأنه رفض الاعتذار عن جرائمه المزعومة”.
وبتاريخ 7 حزيران 2016، بدأ أبو الخير إضراباً عن الطعام للاحتجاج على “رفض سلطات السجن تزويده بالرعاية الطبية التي يحتاجها وإساءة معاملته المستمرة”.
الرسم من فلوريان نيكول
