عبد الهادي الخواجة، هو المؤسس المشارك في كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ولعله أبرز منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان في البحرين. قضى 12 عاماً في المنفى يدافع عن حقوق الإنسان في وطنه. وعندما عاد، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب إلهام زملائه البحرينيين ليقوموا بذات الشيء.
بتاريخ 20 نيسان 2012، بعدما أمضى 72 يوما مضرباً عن الطعام، طلب عبد الهادي الخواجة من زوجته نقل الرسالة التالية إلى شعب البحرين: إذا مت خلال الـ24 ساعة القادمة، أطلب من الناس الاستمرار في طريق المقاومة السلمية ... لا أريد أحدا أن يصاب بالأذى باسمي.
في حين أصبح الخواجة معروفاً على الساحة الدولية خلال انتفاضة البحرين عام 2011، إلا أنه بدأ نشاطه قبل ذلك بكثير.
كطالب في لندن بالسبعينيات، شارك الخواجة في الاحتجاجات ضد الاعتقال غير القانوني بحق المواطنين في البحرين. وكانت مشاركته مكلفة. فقد حُرِم العديد من الطلاب، بما فيهم الخواجة، من تجديد جوازات سفرهم. في صيف عام 1980، بعد احتجاز زملائه المحتجين الذين عادوا إلى البحرين واستجوابهم تحت التعذيب، ونهب منزل أسرته، قرر الخواجة البقاء والعمل من الخارج.
في عام 1991، تم منحه حق اللجوء السياسي في الدنمارك، حيث أسس منظمة حقوق الإنسان في البحرين، والتي اكتسبت اعترافا دوليا لدورها في المساهمة في التغييرات السياسية الإيجابية في البحرين بعد الحاكم الجديد حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تولى الحكم عام 1999.
عاد الخواجة إلى البحرين بموجب عفو عام في عام 2001، وأسس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وفي الفترة ما بين عام 2008 إلى عام 2011، شغل منصب منسق الحماية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وهي منظمة تأسست في عام 2001 وتعمل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
توقف تاريخ الخواجة الطويل والمميز من النشاط بشكل مفاجئ بتاريخ 9 نيسان 2011 عندما اقتحم رجال ملثمون منزل ابنته، وقاموا بالاعتداء عليه واعتقاله. قُدِم إلى المحاكمة مع 20 بحرينياً بتهمة “إدارة منظمة إرهابية” و”محاولة قلب نظام الحكم بالقوة”. وبتاريخ 22 حزيران 2011 حكم عليه بالسجن المؤبد في سجن جو السيء السمعة في البحرين – الذي تخرج منه تقارير مثيرة للقلق حول التعذيب.
منذ أيلول 2013، وعندما أيدت أعلى محكمة في البحرين الحكم عليه بالسجن مدى حياته، كان الشكل الوحيد المتاح للاحتجاج لخواجة هو الإضراب عن الطعام، حيث استمر أول إضراب له عن الطعام لمدة 110 يوما.
اليوم، لا تزال عائلة الخواجة تواصل عمله. حيث تقوم ابنته مريم الخواجة باعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب خلال فترات اعتقاله، وتتحدث في كثير من الأحيان إلى الجمهور الدولي حول حقوق الإنسان في البحرين. كما اعتقلت شقيقتها الكبرى زينب الخواجة عدة مرات منذ انضمامها إلى الحركة الاحتجاجية في عام 2011.
وتواصل السلطات البحرينية استهداف الخواجة حتى في السجن. ففي شهر كانون الأول من عام 2017، كتب شكوى إلى وزارة الداخلية حول الأوضاع في السجن. ووفقاً مريم، تمت معاقبة السجناء السياسيين بشكل جماعي “بسبب أشياء تحدث خارج السجن أو حتى خارج البلاد”. وشملت العقوبات على مصادرة جميع الكتب والأوراق والأقلام وإغلاق التلفاز.
منذ سجنه، دعت جماعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراحه، مع احتجاجات عديدة تجري خارج البحرين دعماً للناشط البارز. ومع ذلك، على الرغم من التضامن الدولي مع قضية الخواجة، لم تتأثر السلطات البحرينية بالإفراج عنه.
في شهر آذار من عام 2020، استبعدت البحرين الخواجة وغيره من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان من قائمتها التي تضم 1486 سجينًا ، بينهم 300 سجين سياسي، تم إطلاق سراحهم وسط جائحة كوفيد -19. كما تقيّدت قدرة الخواجة على التواصل مع عائلته مقيدة أثناء الوباء، وحرمته سلطات السجن بشكل تعسفي من العلاج الطبي اللازم.
أكدت الجماعات الحقوقية على الضرورة الملحة لتوفير الخدمات الطبية الأساسية للخواجة، والتي تفاقمت بسبب السجون غير الصحية في البحرين، حيث يُحرم سجناء الرأي بشكل روتيني من الرعاية الطبية.
وفي شهر كانون الثاني من عام 2021، وقعت أكثر من 100 مجموعة حقوقية على رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قبل الذكرى العاشرة لسجن الخواجة. ولفتت الرسالة الانتباه إلى حاجته للرعاية الطبية، ودعت الدنمارك إلى المساعدة في تأمين الإفراج عن المواطن الدنماركي البحريني، ولم شمله مع عائلته.
بتاريخ 5 نيسان 2021، وبمناسبة عيد ميلاد الخواجة الستين، انضمت آيفكس إلى الجماعات الحقوقية من جميع أنحاء العالم في دعوة السلطات البحرينية إلى إسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه، والإفراج عنه هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان دون قيد أو شرط.
الرسم من فلوريان نيكول
