اتهامات بالخيانة العظمى وتشريعات جديدة مضادة لمجتمع الميم وبعض التقدم في مكافحة الإفلات من العقاب

حزيران/ يونيو 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.

تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية

شهد شهر حزيران / يونيو قيام السلطات البيلاروسية بزيادة الضغط على الصحفيين المستقلين، وهجوم شرطة اسطنبول على الصحفيين والأشخاص من مجتمع الميم في مسيرة الفخر، وتبني المجر لتشريع يذكرنا بما يسمى قانون “الدعاية المثلية” في روسيا. لكن الشهر شهد أيضاً تقدماً هاماً في المعركة ضد الإفلات من العقاب في سلوفاكيا.

ثقب أسود لحرية الإعلام

بدأ الشهر في بيلاروسيا مع ظهور المدون المحتجز ومحرر نيكستا NEXTA رامان براتاسيفيتش في “اعترافين” آخرين بدا أنهما قسريان أيضاً هذه المرة على وسائل الإعلام الحكومية. حيث “اعترف” بمحاولته الإطاحة بالرئيس لوكاشينكا، وتخلى عن نشاطه المعارض، وأعلن أن الاحتجاز السابق للمحاكمة هو “المكان الأكثر أماناً” بالنسبة له. بحلول نهاية الشهر، كان براتاسيفيتش قد نُقل إلى الإقامة الجبرية.

[الترجمة: # بيلاروسيا يتم عرض مقابلة رامان براتاسيفيتش عبر التلفزيون الحكومي في متجر إلكترونيات في #مينسك على أجهزة التلفزيون المعدة للبيع. لست متأكداً من أنني أستطيع تفسير ذلك أو فهمه. كم هذا قاسٍ.]

عضو آيفكس الإقليمي، جمعية الصحفيين البيلاروسية (BAJ)، استهدفت مرة أخرى هذا الشهر. حيث وضعت وزارة العدل المؤسسة الصحفية المستقلة قيد التحقيق وطالبت بتقديم عدة آلاف من الوثائق التي يعود تاريخها إلى كانون الثاني/ يناير 2018، بما في ذلك السجلات المالية وقوائم العضوية وسجلات الرسائل الواردة والصادرة والمزيد.

في حين ما تزال الوسيلة الإعلامية المستقلة TUT.BY في خط مرمى السلطات. حيث شهد شهر أيار/ مايو مداهمات على مكاتبها، وحظر موقعها على الإنترنت، واعتقال 12 صحفياً؛ في حين شهد شهر حزيران/ يونيو تحركات من قبل السلطات لتصنيف هذه الواسطة الإعلامية على أنها ‘متطرفة’. ومن أجل حماية موظفيها قبل أن تتم تسميتها رسمياً على أنها “متطرفة” قامت TUT.BY بإزالة أرشيفها على وسائل التواصل الاجتماعي لكامل سنة 2020 والنصف الأول من 2021.

كانت هناك أخبار مروعة في نهاية الشهر عندما تم اتهام الصحفي المحتجز أندريه ألياكسندراوبالخيانة العظمى. إذا ما أدين، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 15 عاماً في السجن. كان ألياكسندراو، الذي يقبع رهن الاحتجاز منذ كانون الثاني/ يناير، قد اتهم سابقاً بـ “تنظيم وإعداد إجراءات تخل بشكل كبير من النظام العام”. استندت هذه الاتهامات إلى مزاعم بأنه ساعد في دفع غرامات الصحفيين والمتظاهرين الذين احتجزوا في مظاهرات العام الماضي المناهضة للوكاشينكا. ولولا التهمة الجديدة، لكان أطلق سراح ألياكسندراو في تموز/ يوليو (بعد إمضائه للحد الأقصى من الوقت المسموح به في الحجز في انتظار المحاكمة).

شهد شهر حزيران/ يونيو أيضاً:

• أصدر أعضاء آيفكس دعوة مشتركة إلى المجتمع الدولي لجعل احترام حرية الصحافة أمراً أساسياً ضمن جميع المطالب المقدمة لبيلاروسيا. ويدعو البيان أيضاً إلى فرض عقوبات محددة الهدف على أفراد من نظام لوكاشينكا (لتجنب إلحاق الضرر الذي قد تحدثه العقوبات الشاملة على الشعب البيلاروسي)، وإلى زيادة الدعم للصحفيين المهددين في بيلاروسيا.
• وتعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا و الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع فرض عقوبات ضد 11 فرداً وكيانين من النظام البيلاروسي. تأتي العقوبات رداً على احتجاز براتاسيفيتش وصوفيا سابيغا.
• يدعو أعضاء آيفكس وجماعات حقوقية أخرى – قبل الدورة رقم 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – إلى تجديد ولاية المقرر الخاص المعني ببيلاروسيا.
• نظمت مؤسسة هيومن رايتس هاوس، وبين أميركا، والبعثة الدائمة لليتوانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ندوة عبر الإنترنت بعنوان “وسائل الإعلام تتعرض للهجوم في بيلاروسيا”. كان من بين المتحدثين المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني ببيلاروسيا، والعديد من وزراء الخارجية من أوروبا الوسطى والشرقية، وسفراء وخبراء آخرين. يمكنك مشاهدة فيديو الندوة على الانترنت.
• دعت سبعة وأربعون منظمة غير حكومية مدنية الشركة المصنعة للأغذية نستله إلى وقف الإعلان على التلفزيون الحكومي البيلاروسي (تدفع نستله 1 من كل 3 إعلانات تجارية مدفوعة على التلفزيون الحكومي).
• وصف خبراء الأمم المتحدة بيلاروسيا بأنها “ثقب أسود” لحرية الإعلام، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وعبروا عن “قلقهم الشديد” بشأن التعديلات الأخيرة على قانون وسائل الإعلام وقانون التجمعات الجماهيرية، والتي فرضت قيوداً صارمة على الصحفيين والمتظاهرين.
• دعت مجموعة إي بي بي EPP (أكبر وأقدم مجموعة في البرلمان الأوروبي) إلى تأسيس المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس لوكاشينكا وغيره لدورهم في قمع المواطنين البيلاروسيين.
• فرضت حكومة بيلاروسيا قيوداً أكثر صرامة تجعل من الصعب على البيلاروسيين مغادرة البلاد. على الرغم من أنه تم إدخال القواعد الجديدة ظاهرياً لوقف انتشار كوفيد-19، إلا أن السلطات كانت قلقة لبعض الوقت من احتمال هروب جماعي للعاملين في مجال الطب وخبراء تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من العمال ذوي المهارات العالية.

“لا أستطيع التنفس”

في تركيا، شهدت نهاية الأسبوع الماضي في حزيران/ يونيو قيام الشرطة بالفض العنيف لمسيرة الفخر المحظورة في اسطنبول. حيث أطلق الضباط الرصاص المطاطي على الحشد واعتقلوا العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث. تم الاعتداء على خمس صحفيات على الأقل من قبل الشرطة، بما في ذلك ديريا ساديت، التي ألقيت عليها طاولة. ضحية أخرى من ضحايا وحشية الشرطة كان المصور الصحفي الشهير بولنت كيليش الذي سُمع يقول “لا أستطيع التنفس” بينما احتجزه الضباط بقوة، راكعين على ظهره ورقبته. أطلق سراحه في وقت لاحق، لكن الحادث أثار احتجاجات ضد عنف الشرطة من قبل مجموعات الصحفيين في اسطنبول وإزمير وأنقرة.

[الترجمة: ‘لا أستطيع التنفس’: الشرطة التركية تعتقل المصور الصحفي لوكالة فرانس برس خلال مسيرة الفخر #Pride في #تركيا ]

تم حظر مسيرة فخر اسطنبول منذ عام 2015، ولكن الحق في حرية التجمع مهدد أيضاً وبشكل أعم: وجد تقرير صدر مؤخراً عن رابطة رصد المساواة في الحقوق (Association for Monitoring Equal Rights) أن السلطات تدخلت في 320 احتجاج أو اجتماع سلمي بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2021، واحتجزت ما لا يقل عن 2,123 مشاركاً.

ولا تزال عمليات اعتقال ومحاكمة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني مستمرة. حيث ذكرتنا مراسلون بلا حدود هذا الشهر بالاستخدام المتكرر لتشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات وسجن الصحفيين الذين يكتبون عن تصرفات الحكومة فيما يتعلق بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وسوريا والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.

وقام تقرير جديد عن حرية التعبير في تركيا من بين أميركا بتوسيع النطاق إلى ما هو أبعد من الصحفيين ليشمل الكتاب والناشطين والفنانين والأكاديميين والمهنيين المبدعين. حيث ينظر التقرير المعنون ‘قمع الأصوات الإبداعية: إسكات تركيا للكتاب والمثقفين والفنانين بعد خمس سنوات من الانقلاب الفاشل’ إلى الآليات القانونية التي استخدمتها الحكومة التركية لإسكات الأصوات الناقدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

بالإضافة إلى المحاكمات والاعتقالات، شهد تموز/ يونيو أيضاً موجة من الهجمات الفعلية على الصحفيين في تركيا. كان من ضمن المستهدفين: أحمد أتماكا الذي هوجم من قبل مجموعة في مشرحة في مدينة غازي عنتاب الجنوبية الشرقية بينما كان يغطي قصة رجل طعن حتى الموت؛ إبراهيم أكوتش الذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة في مقاطعة سامسون الساحلية الشمالية فيما كان يغطي حفل افتتاح مستشفى عمومي جديد؛ مصطفى أوسلو الذي تعرض لهجوم من قبل أربعة أشخاص في مقاطعة كوجايلي الغربية بينما كان يغطي تدمير أبنية غير قانونية في مزرعة يملكها عضو في البرلمان.

أطلقت بين النرويج التقرير النهائي في مشروع اتهام تركيا 2020. يدرس المشروع لوائح الاتهام في 12 قضية بارزة متعلقة بالصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الذين حوكموا في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك صحفيو جمهوريت والمتهمون في حديقة جيزي وعثمان كافالا وجاك باركي والصحفيون نديم تورفنت وبيلين أونكر وبرزان غونيش وغيرهم. ولم يتبين أن أي من لوائح الاتهام التي فحصها الخبراء القانونيون للمشروع يفي بالمعايير المحلية أو الدولية.

كان أعضاء آيفكس من بين 16 مجموعة حقوقية دعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى وضع سيادة القانون والحقوق الأساسية في قلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل اجتماع المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو. في وقت سابق من الشهر، حثت هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين (International Commission of Jurists) ومشروع تركيا لدعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان (Turkey Human Rights Litigation Support Project)، مجلس وزراء أوروبا على الإصرار على أن تنفذ تركيا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) في قضايا المدافع عن حقوق الإنسان المسجون عثمان كافالا، والسياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش وإلا واجهت إجراءات الانتهاك (أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الرجلين). بعد الاجتماع للنظر في القضايا، قام مجلس الوزراء بالتهديد بالبدء بإجراءات الانتهاك إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، مما قد يؤدي إلى تعليق حق تركيا بالتصويت وحق النقض في مجلس أوروبا.

باختصار

في سلوفاكيا قامت المحكمة العليا بإلغاء حكمين بالبراءة في قضية مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا عام 2018. تمت تبرئة رجل الأعمال ماريان كوتشنر وألينا زوزوفا من الأمر بقتل كوتشياك في أيلول/ سبتمبر 2020. سيتم الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة.

في 15 حزيران/ يونيو، أقر برلمانهنغاريا التعديلات التي تقوم بحظر مناقشة التنوع الجنسي والجنساني في المدارس ووسائل الإعلام والإعلان والأماكن العامة الأخرى. أغضب التشريع الجديد، الذي يحمل أوجه شبه كبيرة بما يسمى قانون “الدعاية المثلية” في روسيا، الاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئ يقارع هنغاريا بسبب عدائها المتزايد للحقوق الجندرية وتراجعها في مجال سيادة القانون. في أواخر حزيران/ يونيو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أولي الخطوات القانونية ضد هنغاريا على تشريعها الجديد.

في ألمانيا وافق المشرعون على تعديلات على قانون الحماية الدستورية الاتحادي، بما يزيل الأحكام القانونية التي تعفي الصحفيين من المراقبة والقرصنة أثناء التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. بموجب التشريع، سيكون للسلطات صلاحيات أكبر لمراقبة النشاط عبر الإنترنت والاتصالات المشفرة، واختراق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية للصحفيين (طالما يتم ذلك في سياق التحقيق في الإرهاب).

في أوكرانيا، ما زال نشطاء المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للضغوط. سجل تقرير جديد صادر عن مركز زمينا لحقوق الإنسان 30 حادثة اضطهاد في الربع الأول من عام 2021. كانت أكثر أنواع الاضطهاد شيوعاً هي الاعتداءات الجسدية، والإضرار بممتلكات النشطاء، ومحاولات التخويف. وكانت أكثر مجالات النشاط خطورة هي قضايا مكافحة الفساد، وحقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة. وجاء التهديد الذي يتعرض له النشطاء من مجموعة واسعة من الجماعات، بما في ذلك المشرعون وعملاء الحكومة. سلط التقرير الضوء أيضاً على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك الذين يعتدون على حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في أوكرانيا.