"لا يوجد توافق علمي على أن مستويات هرمون التستوستيرون التي ينتجها الجسم عندما تكون أعلى من المعتاد لدى النساء تعطيهن أفضلية رياضية. علاوة على ذلك، لم تُجرَ أي اختبارات جنس للرجال، ما يعني أن هذه الاختبارات تمييزية بطبيعتها ضد النساء."
نشر أولًا على هيومن رايتس ووتش.
انتشار الانتقادات اللاذعة ضد ملاكمتَيْن تنافسان في “أولمبياد باريس” يُظهر الأذى الهائل الذي تتسبب به سياسات “اختبار الجنس” ويبيّن مدى أهمية إطار “اللجنة الأولمبية الدولية” للإدماج بالنسبة إلى حقوق المرأة.
الأسبوع الماضي، سُلّط الضوء على التايوانية لين يو تينغ والجزائرية إيمان خليف بسبب شبح قواعد اختبارات الجنس المُحدق بعالم الرياضة، وتعصّب بعض الشخصيات البارزة على الإنترنت. الهجمة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص منهم إيلون ماسك وج. ك. رولينغ، قوّضت خصوصية النساء وكرامتهن وسلامتهن. تاريخيا، تسببت الشائعات والتسريبات الإعلامية حول أجساد النساء الرياضيات بتدمير حياة كثيرات، وأدت إلى انسحابهن من عالم الرياضة، وفي بعض الحالات إلى طلب اللجوء لضمان سلامتهن.
رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الصوت ضد التعصّب والمعلومات المضللة. قال رئيس اللجنة توماس باخ خلال مؤتمر صحفي في باريس الأسبوع الماضي: “أطلب من الجميع احترام هؤلاء النساء، احترامهن كنساء وبشر. عندما نتكلم عن حقوق الإنسان، فإننا نقصد حقوق الإنسان لكل امرأة في المشاركة في منافسات النساء”. قال مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة: “لست بحاجة إلى قول إننا إذا بدأنا تنصرف بناء على الاشتباه، بأي أمر كان، ضد كل رياضي/ة، فإننا نسلك طريقا سيئة للغاية”.
على مدى عقود، نظّمت الهيئات الرياضية مشاركة النساء من خلال قواعد “اختبارات الجنس” التي تستهدف الرياضيات اللواتي لديهن مستوى تستوستيرون أعلى من المعتاد، عادة بسبب تغيرات في خصائصهن الجنسية. غالبا ما اعتمدت اختبارات الجنس على قوالب نمطية جندرية عنصرية. لا يوجد توافق علمي على أن مستويات هرمون التستوستيرون التي ينتجها الجسم عندما تكون أعلى من المعتاد لدى النساء تعطيهن أفضلية رياضية. علاوة على ذلك، لم تُجرَ أي اختبارات جنس للرجال، ما يعني أن هذه الاختبارات تمييزية بطبيعتها ضد النساء. اللغة المبهمة لقواعد اختبارات الجنس، والسيطرة الحصرية على تطبيقها من قبل الهيئات المنظمة للرياضة، والتطبيق التعسفي لطرائق غير علمية، تؤدي إلى مراقبة النساء.
لكن هناك أيضا سجل من الرياضيات اللواتي قاومن هذه الممارسة. في 2017، كشف “الاتحاد الهندي لألعاب القوى” أن لدى إحدى عدّاءاته، دوتي تشاند، مستوى عال من التستوستيرون، ومنعها من المنافسة. رفعت تشاند قضيتها إلى محكمة التحكيم الرياضي، فاستعادت حقها في المشاركة، وأُلغيت قواعد اختبارات الجنس للعداءات مؤقتا. كاستر سيمينيا، وهي عداءة جنوب أفريقية حُكم بعدم أحقيتها بالمشاركة، نجحت في طعنها في قواعد اختبارات الجنس أمام “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتظر اليوم نتيجة دعوى استئناف ضد فوزها.
تحقيق المساواة للمرأة في الرياضة مشروع مستمر، والتحركات من أجل الإنصاف في الأجور والمحاسبة عن الانتهاكات الجنسية تكتسب زخما متزايدا. محاولة إقصاء النساء استنادا إلى صور نمطية عنصرية ومتحيزة ضد المرأة لا تؤدي إلا إلى الانتقاص من الهدف الأكبر.