كانون الأول/ نوفمبر في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
شهدت نهاية عام 2020 قرارات غير عادلة ومثيرة للهزء في قضايا كان دوندار وعثمان كافالا وسيلاهاتين ديميرتاش، بالإضافة إلى تصعيد الضغط الدولي على النظام الذي يسيء إلى الحقوق في بيلاروسيا، والتماس من خبير في الأمم المتحدة إلى الرئيس ترامب بالعفو عن جوليان أسانج وأكثر من ذلك بكثير.
أحكام قاسية بالسجن وتحدي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لم تظهر حملة القمع المستمرة ضد الصحافة المستقلة وأصوات المعارضة في تركيا أي علامة على التراجع في كانون الأول/ ديسمبر، وهو شهر شهد تطورات مهمة في العديد من القضايا البارزة والتشريعات التي تم تمريرها والتي تمنح الحكومة سيطرة أشد على مجموعات المجتمع المدني.
في 23 ديسمبر/ كانون الأول، أعرب العديد من أعضاء آيفكس عن غضبهم، حيث حكم غيابياً على كان دوندر، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت اليومية، بالسجن لمدة 27 عاماً وستة أشهر بتهم تجسس وإرهاب زائفة. واستندت التهم إلى أنشطته الصحفية حصراً – وتحديداً إلى قصة صحيفته السابقة حول تورط جهاز المخابرات التركي في النقل غير القانوني للأسلحة إلى الجماعات الجهادية في سوريا. أصدرت المحكمة أمر اعتقال جديد مع الحكم. يعيش دوندار في المنفى في ألمانيا؛ وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لن تسلمه إلى تركيا.ة
ترجمة التغريدة: الصحفي التركي candundaradasi@ حكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاماً بتهم تتعلق بقصة إخبارية عام 2015. “لقد أرادوا معاقبتي بسبب هذه القصة الحقيقية وفي الوقت نفسه محاولة تخويف الصحفيين الآخرين في تركيا الذين يجرؤون على الإضاءة على هذا النوع من القضايا الحساسة.“
في 22 كانون الأول/ ديسمبر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) بأن سياسي المعارضة المسجون، صلاح الدين دميرتاش، اعتقل لأسباب سياسية وأنه ينبغي الإفراج عنه فوراً. دميرتاش محتجز قبل المحاكمة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ويواجه مجموعة من التهم الملفقة المتعلقة بالإرهاب تستند فقط إلى تصريحاته السياسية. ورأت المحكمة أن تركيا انتهكت حقوق دميرتاش في حرية التعبير والحرية والأمن، فضلاً عن حقه في الانتخاب والجلوس في البرلمان. رفض الرئيس أردوغان الحكم، قائلاً إنه ليس ملزماً لتركيا. هذا غير صحيح: بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، فإن تركيا ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما فشلت تركيا في الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى الإفراج الفوري عن زعيم المجتمع المدني المسجون عثمان كافالا. يقبع كافالا خلف القضبان منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث احتجز في البداية بتهم تتعلق باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013، ولكن الآن بتهم تتعلق بالانقلاب. وفي 18 كانون الأول / ديسمبر، حكمت المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول رقم 36 بإبقائه في السجن حتى الجلسة التالية في قضيته في شباط / فبراير 2021. قدمت إيما سنكلير ويب من هيومن رايتس ووتش وكارولين ستوكفورد من بين النرويج تصريحات مدينة لهذا القرار.تغريدة
ترجمة التغريدة: بعد رفض المحكمة لالتماس OsmanKavala# بإطلاق سراحه، قال TarikBeyhan@ مدير الحملات والاتصالات في منظمة العفو الدولية في تركيا (aforgutu@)، “بعد 3 سنوات لا يزال مسجوناً لكننا سنواصل الحملات حتى يصبح عثمان كافالا حراً” #dokuz8 / @puleragema
علقت ESinclairWebb@ مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش (hrw@) في تركيا على جلسة استماع عثمان كافالا التي عقدت اليوم قائلةً: “هذه واحدة من المحاكمات الاستعراضية من القرن السابق وهذا النوع من المحاكمات يسيء إلى البلاد.” #dokuz8 / @puleragema
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر، وجدت المحكمة الدستورية التركية أنه لم يكن هناك “أي انتهاك” للحق في الحرية والأمن في احتجاز كافالا المستمر.
وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، أقر المشرعون الأتراك تشريعاً يمنح السلطات سلطة أكبر لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من أن التشريع يحمل عنوان “مشروع قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل”، فإن معظم المواد الواردة فيه تركز على فئات المجتمع المدني. وستتمكن وزارة الداخلية الآن من استبدال قادة المنظمات غير الحكومية الذين يحاكمون بتهم “الإرهاب” بأعضاء جدد وتعليق أنشطة الجماعات. وقد حثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش البرلمان التركي على إسقاط مشروع القانون.
ترجمة التغريدة: جب على TurkishParliament# وقف محاولات إدخال تشريع يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية المشروعة، بما في ذلك استبدال قادة المنظمات غير الحكومية الذين يواجهون تحقيقات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بأمناء معينين من الحكومة وفرض القيود على أنشطة جمع الأموال. #تركيا
أصبحت يوتيوب أول منصة عالمية لوسائل التواصل الاجتماعي تخضع لقانون الإنترنت المعدل مؤخراً في تركيا. ففي 16 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت أنها “ستنشئ كياناً قانونياً في تركيا ليكون ممثلاً محلياً، مما يوفر نقطة اتصال محلية للحكومة”. انتقدت آرتيكل 19 وهيومن رايتس ووتش القرار، محذرتين من أنه لا يسجل “سابقة خطيرة” (مما يجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الأخرى رفض تعيين ممثل محلي) فحسب، بل إنه “سيؤدي حتماً إلى زيادة الرقابة التعسفية، ويضر بخصوصية الناس وحقهم في الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن يورط يوتيوب في انتهاكات لحقوق الإنسان”.
العقوبات والإدانة الدولية والتحقيق الجنائي
في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استهداف الصحافة المستقلة وأصوات المعارضة في بيلاروسيا، تتصاعد الضغوط الدولية على النظام.
شهد شهر كانون الأول/ ديسمبر:
- جولة أخرى من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على “الأشخاص رفيعي المستوى المسؤولين عن القمع العنيف المستمر”؛
- العقوبات التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية – بما في ذلك حظر حضور الرئيس لوكاشينكا للألعاب الأولمبية – لأن اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية “لم تحمِ بشكل مناسب.. الرياضيين البيلاروسيين من التمييز السياسي”؛
- تحقيق جنائي أطلقته ليتوانيا ضد مسؤولي النظام البيلاروسي بسبب التعذيب المزعوم لنشطاء المعارضة المحتجزين؛
- إدانة 42 دولة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن بيلاروسيا لقمع السلطات للصحافة المستقلة ودعوتها لتنفيذ توصيات تقرير آلية موسكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية التعبير والإعلام؛
- إطلاق منصة على الإنترنت – مبادرة من زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا – لجمع الأدلة التي سيتم استخدامها في المحاكمات المستقبلية لأولئك المتورطين في انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
ترجمة التغريدة: نرحب بقرار Olympics@ بتعليق لوكاشينكا “من جميع الأنشطة الأولمبية بما في ذلك ألعاب طوكيو العام المقبل”. رياضيونا هم ضحايا القمع لأنهم يتحدثون ضد العنف وإرهاب الدولة. يجب علينا أن نقف معاً ضد أي ظلم في #بيلاروسيا.
واصل أعضاء آيفكس الضغط من أجل العدالة في بيلاروسيا. تعاونت بين أميركا وبين إنترناشيونال في بيان مع بين بيلاروسيا، ألقته الكاتبة سفيتلانا أليكسيفيتش، رئيسة ذلك المركز، عبر الفيديو في جلسة مجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه. كما أطلقت بين أميركا سلسلة من التصريحات المسجلة عبر الفيديو من قبل سياسيين أمريكيين بارزين يعبرون عن تضامنهم مع أولئك الذين استهدفهم النظام البيلاروسي.
ينضم SenRubioPress@ إلى penamerica@ و pen_belarus@ وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في الدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة في #بيلاروسيا. ويذكّر شعب بيلاروسيا بأنه فيما يقاتلون من أجل حقوقهم، فهم غير منسيين. وهم ليسوا وحدهم #HumanRightsDay #PressFreedom
تعزيزاً للوعي بالأحداث في بيلاروسيا، نشرت مراسلون بلا حدود مقاطع فيديو لمقابلات مع ثلاثة صحفيين بيلاروسيين: ناتاليا لوبنوسكايا، إيهار كارني ومارينا زولوتوفا، محررة موقع الأخبار الشائع TUT.by.
ترجمة التغريدة: #بيلاروسيا: مراسلون بلا حدود تقدم ثلاثة مقاطع فيديو لتنبيه الناس حول وضع حرية الصحافة في البلاد. هنا شهادة مارينا زولوتوفا، محررة http://TUT.by، الموقع الإخباري الأكثر شعبية في بيلاروسيا.
هذا الشهر، واصلت آرتيكل 19 توسيع سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بها مضيفةً المزيد من المقابلات مع نشطاء الحقوق وأعضاء وسائل الإعلام المستقلة.
وفي يوم حقوق الإنسان (10 كانون الأول/ ديسمبر)، أصدر أعضاء آيفكس بياناً عاماً مشتركاً دعوا فيه بيلاروسيا إلى إنهاء اضطهاد الصحافة والنشطاء والقطاع الثقافي، والالتزام بجميع التوصيات الواردة في تقرير آلية موسكو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفين بالإجراءات الخاصة ذات الصلة بالدخول إلى البلاد.
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أطلقت رابطة الصحفيين البولنديين، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، ورابطة الصحفيين البيلاروسية، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، كتاباً على الإنترنت بعنوان أنا صحفي. لماذا تضربني؟، والذي يوثق اضطهاد النظام لوسائل الإعلام المستقلة من خلال مقابلات مع الصحفيين البيلاروسيين.
نقطة ضوء جندرية
في رومانيا، ألغت المحكمة الدستورية قانوناً في حزيران/يونيو 2020 حظر “الأنشطة التي تهدف إلى نشر نظرية الهوية الجندرية والآراء المتعلقة بها” في المؤسسات التعليمية. عرّف القانون “نظرية الهوية الجندرية”على أنها اعتقاد بأن “الجندر هو مفهوم مختلف عن نوع الجنس البيولوجي، والاثنان ليسا دائماً شيئاً واحداً.” من المقبول على نطاق واسع أن الجندر (النوع الاجتماعي) هو مفهوم اجتماعي وليس شيئاً محدداً بيولوجياً (بحسب قانون حزيران/ يونيو 2020). وقد تعرض التشريع لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان. قال كريستيان غونزاليس كابريرا من هيومن رايتس ووتش عن القانون:
“إن فرض حظر على مناقشة الجندر في البيئات التعليمية من شأنه أن يحد بشكل غير مبرر من حقوق الطلاب والمعلمين في حرية التعبير والمعلومات، بما في ذلك حول الجندر. هدد هذا القانون أيضاً الحق في الصحة، خاصة بالنسبة للمتحولين جنسياً، أصحاب الهوية الجندرية غير المحددة، والأطفال ذوي الجندرية الثنائية، والذين يمكن أن يكون لمنعهم من الوصول إلى معلومات حول الجندرية عواقب بدنية ونفسية وخيمة.“
في هنغاريا، صوت المشرعون لتغيير الدستور بحيث يتم منع الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال. بموجب التشريع الجديد، يسمح بالتبني فقط للأزواج المغايرين جنسياً (لا يسمح بالزواج من نفس الجنس في هنغاريا). سيظل الأشخاص العازبون قادرين على التقدم بطلب للتبني، ولكن سيتعين عليهم طلب إذن خاص من وزيرة شؤون الأسرة المحافظة للغاية كاتالين نوفاك.
دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، بولندا هذا الشهر إلى عكس التوجه الحالي نحو رهاب المثلية الذي ينتشر في كل من السياسة البولندية والمجتمع بشكل أوسع. وقالت: “يجب على المسؤولين الحكوميين وصناع الرأي التوقف عن الترويج لجو من الكراهية والتعصب تجاه الأشخاص من مجتمع الميم، بل تحسين احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم عوضاً عن ذلك”. إن الوصم وخطاب الكراهية ينطوي على خطر حقيقي لإضفاء الشرعية على العنف. إن مجتمع الميم مؤلف من أشخاص وليس أيديولوجية”. وقد شجع حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولنداعلناً ولسنوات رهاب المثلية والمواقف والسياسات المعادية للنساء، بما في ذلك إنشاء ما يسمى “المناطق الخالية من المثليين” (التي تغطي حالياً ما يقرب من ثلث البلاد).
باختصار
قدم نيلس ميلزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هذا الشهر نداءً عاماً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج. ويواجه أسانج، المعتقل حالياً في سجن بلمارش في المملكة المتحدة، ما يصل إلى 175 عاماً في السجن إذا ما أدين في الولايات المتحدة بتهم التجسس.
في 4 كانون الثاني/ يناير 2021، رفض قاضٍ بريطاني طلب أمريكي بتسليم أسانج، على أساس أن ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة قد تحمل خطر انتحار أسانج؛ في 6 كانون الثاني/ يناير تم رفض طلب أسانج الخروج بكفالة.
ترجمة التغريدة: إن كان الرئيس@realDonaldTrump وفياً للقيم التي تبناها علناً في مكافحة الفساد الحكومي وسوء التصرف، فعليه أن يعفو عن #Assange الذي يدافع عن هذه القيم بالتحديد والذي عانى بما يكفي من أجل الصالح العام في كل العالم!
في ذكرى مرور 38 شهراً من مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا في مالطا، دعا أعضاء آيفكس وجماعات أخرى لحرية الصحافة علناً رئيس الوزراء أبيلا لإنهاء محاولات حكومته تقويض التحقيق المستقل في الظروف المحيطة بوفاة الصحفية. جاء بيانهم بعد أسبوعين من نشر المقرر الخاص لمجلس أوروبا، بيتر أومتزيغت، تقرير المتابعة الخاص به حول الفساد في مالطا وقتل كاروانا غاليزيا. وقال أومتزيغت إن تنفيذ مالطا لتوصيات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن تحقيق العدالة للصحفية المقتولة كان “غير مرضٍ على الإطلاق”. وقال أيضاً إن الحكومة المالطية (التي هي موضوع التحقيق) يجب ألا “تفرض موعداً نهائياً تعسفياً على عملها، أو تنتقد أنشطتها”.
وكما هو متوقع، اعتمد الاتحاد الأوروبي نظاماً عالمياً لعقوبات حقوق الإنسان (قانون ماغنيتسكي الخاص به)، مما يسمح له “باستهداف الأفراد والكيانات والهيئات – بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية – المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتورطة فيها أو المرتبطة بها”.
وفي الوقت الذي تكتسب فيه الحركة نحو معالجة الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة زخماً، نشر أعضاء آيفكس ومجموعات صحفية أخرى اقتراحاً لتشريع الاتحاد الأوروبي من شأنه حماية الصحفيين من هذه الدعاوى المستهزئة والهادفة إلى الإسكات.
في 16 ديسمبر/ كانون الأول في فرنسا، أدانت محكمة أربعة عشر شخصاً بالتورط في سلسلة الهجمات التي نفذها إرهابيون إسلاميون في عام 2015، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي على مكاتب مجلة شارلي إبدو في باريس. بعد أيام، اتهم أربعة رجال بالمشاركة في مؤامرة إرهابية فيما يتعلق بطعن شخصين في أيلول/ سبتمبر 2020 من قبل متطرف إسلامي خارج مكاتب تشارلي إبدو السابقة. وقد أخبر المشتبه به الرئيسي، الذي ألقي القبض عليه بعد الهجوم، الشرطة أنه كان مدفوعاً للقيام بذلك بعد إعادة نشر المجلة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.
وفي فرنسا أيضاً، شهد كانون الأول/ ديسمبر المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية ضد ما يسمى بمشروع قانون “الأمن العالمي”، والذي سيحظر التقاط صور للشرطة بنية خبيثة إذا ما تم إقراره. في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي مواجهة مظاهرات ضخمة من قبل المواطنين واحتجاجات أعضاء آيفكس وغيرهم من جماعات حرية الصحافة، قال المشرعون إنهم سيعيدون كتابة القسم الذي يغطي التقاط الصور. ومع ذلك، قال المقررون الخاصون للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول إن مشروع القانون “غير متسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب مراجعته بشكل شامل“.
