حرية التجمع

كتب الناشط في رسالته الأخيرة: “لا يجب أن يُسجن أحد للتعبير عن آرائه. الاحتجاج حق لكل مواطن إيراني.”

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والخمسين عن مخاوفه بشأن القمع في البحرين والمملكة العربية السعودية، وحث على المساءلة وحماية حرية التعبير.

لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين في الحالات التي وثقها مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش.

سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ملخص حول حرية التعبير والفضاء المدني، من إنتاج نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

يسلط الفشل في إطلاق سراح المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد المجتمع المدني، والحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة.

تعمدت السلطات الأذربيجانية إساءة استخدام القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ما يعرّض الأشخاص التابعين لها لاتهامات جنائية.

تثير الإجراءات الأخيرة مخاوف بشأن تآكل الحريات المدنية، وقمع الأصوات المعارضة.

واجهت الناشطات والفنانات والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص استهدافًا متزايدًا وسط حملة مستمرة ضد حرية التعبير.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو/حزيران، تم الإبلاغ عن 87 عملية إعدام، تم تنفيذ 29 منها في يوم واحد.

حثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان عقد مؤتمرات الأطراف المستقبلية في بلدان تحترم حقوق الإنسان، وتسمح بالتجمع السلمي وحرية التعبير.

طالبت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بالتوقف عن استهداف المنظمات الثقافية المستقلة، واحترام الحق في التعبير الفني.

يوليو/تموز ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملخص لحرية التعبير والمساحة المدنية، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

تنضم آيفكس إلى جماعات حقوقية في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني المعتقل.

استخدمت السلطات قانون الجرائم الإلكترونية لقمع حرية التعبير للمواطنين، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت الناشطين.