الحقوق الرقمية

ألقت السلطات العمانية القبض على المدونَين والناشطين نوح السعدي ومعاوية الرواحي لاستنكارهما الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البلاد.

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بجدة يوم 6 يوليو 2014 حكم مجحف على الناشط الحقوقي اﻷبرز وليد أبو الخير بالسجن 15 عام، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة 200 ألف ريال سعودي.

في تقرير صدر في 24 يونيو/حزيران 2014، تفطن باحثون مستقلون إلى وجود برمجية مراقبة، من تصنيع شركة هاكنغ تيم (Hacking Team) الإيطالية، يبدو أنها استخدمت لاستهداف أشخاص معينين في منطقة القطيف شرقي المملكة السعودية.

مازال وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، قيد الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث يَنتظر محاكمته بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

في الذكرى الـ 25 لمذبحة ميدان تيانانمين، آيفكس تبحث عن كيفية قيام المواطنون الصينيون بإيجاد طرق لاختراق الرقابة على الرغم من المخاطر.

إن العنف الممارس في الذكرى الأولى لاحتجاجات حديقة جيزي في تركيا يشير إلى حقيقة أن حرية التعبير لا تزال تحت التهديد بعد أن اجتاحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة البلاد.

كان علي أنوزلا، مدير النسخة العربية للموقع الإخباري “لكم“، قد اعتُقل يوم 17 سبتمبرأيلول 2013 في العاصمة الرباط. رغم إطلاق سراح أنوزلا يوم 25 أكتوبرتشرين الأول، بعد أن قضى أكثر من خمسة أسابيع رهن “الاحتجاز الاحتياطي”، فإنه مازال متهماً بـ”المساعدة المادية” و”الترويج للإرهاب”، من بين تهم أخرى، وقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.

قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بإستدعاء عدد من الصحافيين والناشطين وبرر المكتب في توضيح له ان إستدعاءه للصحافيين مبني على تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية، كون المواقع الالكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات وانما لقانون العقوبات.

بينما تعمل الحكومة المكسيكية لجعل قوانين الاتصالات تتماشى مع العصر الرقمي، نزلت جماعات المجتمع المدني والمواطنون الأفراد، إلى الشوارع وقادوا حملات على الانترنت، للمطالبة ببقاء وصولهم إلى الإنترنت غير مقيّد.

في يوم 7 مايوأيار 2014 أدانت المحكمة الجنائية في جدة استئنافياً المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بالسجن عشر سنوات مع 1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.

إرتفع سقف ومساحة التعبير عن الرأي ، فازدادت القوانين المكبلة والمعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير، إستمر الصحفيين والكتاب ونشطاء الانترنت في الحديث عن الثورات ومطالبها ، فظهر من يعادي بوضوح هذه الثورات ويشكك بها، ويتهم داعميها باتهامات تبدأ بالفشل ولا تنتهي بالخيانة والعداء للحكومات والاستقرار.

اصدرت محكمة بحرينية حكماً على المدون علي معراج بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية تهمة “إهانة الملك” و”إساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية”.

اعتقال الأمن السعودي ثلاثة نشطاء بسبب فيديوهات منسوبة لهم نشرت على موقع يوتيوب، في سابقة هي الأولي من نوعها عقب صدور المرسوم الملكي في فبراير الماضي، الذي يقضى بالسجن لفترات طويلة لكل ما يساند أو يدعم ما أسموه” بالجماعات المتطرفة”.

على الرغم من أن لبنان كان يعتبر منذ فترة طويلة واحداً من بيئات وسائل الإعلام الأكثر انفتاحاً وتنوعاً في منطقة تسيطر عليها الديكتاتوريات، لكن ليس غريباً علىه فرض قيود على حرية التعبير.

جاء اغلاق تويتر بعد ستة أسابيع من إقرار البرلمان التركي لسلسلة من التعديلات على التشريعات القائمة حول الانترنت والمعروفة باسم قانون 5651، الذي يفرض قيوداً خطرة على الحريات الرقمية وحرية التعبير.

قام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بإستدعاء عدد من الصحافيين والناشطين وبرر المكتب في توضيح له ان إستدعاءه للصحافيين مبني على تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية، كون المواقع الالكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات وانما لقانون العقوبات.