الوصول إلى المعلومات

نقف متضامنين مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يقدمون تقاريرهم الإخبارية بشجاعة وسط مخاطر تهدد حياتهم، ونطالب جميع الحكومات، ومنظمات حرية الصحافة، وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حمايتهم.

يكشف تقرير حملة عن التحيز ضد الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في شركات التكنولوجيا، داعيًا الشركات لحماية حرية التعبير للموظفين.

أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

يسلط تقريران حديثان الضوء على تصاعد التهديدات، وإفلات الجناة الذين يستهدفون الصحفيين في لبنان من العقاب، مما يؤكد الحاجة الملحة للحماية والدور الحيوي للصحافة المستقلة.

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تعطيل الاتصال بشبكة الإنترنت في جنوب لبنان، مما أدى إلى عزل السكان عن المعلومات الحيوية.

يمنح القانون المقترح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات مراقبة غير مسبوقة، مما يزيد من خطر استهداف الفلسطينيين.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن السلطات قد استغلت عقوبة الإعدام كأداة لقمع حرية التعبير في البلاد.

يطالب مركز مدى بوقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا على الحاجة الملحة لحماية الحريات الإعلامية بشكل عاجل.

“يحق للصحفيين القيام بعملهم والإخبار بما يجري من أحداث في خضم هذه الحرب، بقدر ما يحق لنا جميعًا الاطلاع على ما يحدث في غزة.”

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن مشروع القانون المقترح يمكن أن يقوض حماية المحاكمة العادلة، كما يمكن أن يعزز الانتهاكات التي ترتكبها السلطات.

تستهدف السلطات المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سهام بن سدرين، في ظل تصاعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية.

على الرغم من أن حلّ مجلس الأمّة وإضعاف الحقوق السياسية هو أمر مقلق، لكن ما يقلق بشكل مماثل هو استهداف أعضاء مجلس الأمّة السابق.

يستكشف التقرير كيف تنتهك المنصات الرقمية الحقوق من خلال الرقابة المنهجية على الأصوات الفلسطينية والمحتوى المؤيد لفلسطين أثناء الإبادة الجماعية في غزة.

“القتل المتعمّد لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول هو أحد الأمثلة الصادمة لحالة الإفلات من العقاب التي نشهدها في الحرب في غزة”

تستعرض جلوبال فويسز جهود الصحفيون والناشطون للحفاظ على تدفق المعلومات في فنزويلا

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الحد من فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة سيكون بلا جدوى دون إنهاء الممارسات القمعية وضمان استقلال القضاء.