حرية التجمع

تعزز السلطات نفوذها بشكل علني، وتقييد حرية الإعلام، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، مستهدفة الصحفيين والمدونين.

يكشف تقرير جديد عن استمرار البحرين في اضطهاد القاصرين بسبب المعارضة السياسية، مسلطًا الضوء على الاعترافات المنتزعة بالإكراه و الاحتجاز المطول والظروف اللاإنسانية في السجون.

تحذر منظمات حقوقية من أن قمع السلطات الجزائرية للفضاء المدني، من خلال حملة قمع وحشية على حرية التعبير، يؤدي إلى تزايد تقويض حقوق الإنسان؛ كما تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك.

إن توفير مساحة مدنية آمنة تمكِّن المجتمع المدني المستقل من العمل بحرية، أمرًا ضروريًا لنجاح عملية الانتقال في سوريا. لذلك يجب أن تكون حمايتها أولوية في المرحلة القادمة من الإصلاحات.

لقد تغلغلت حملة القمع في جميع قطاعات المجتمع، مستهدفة الصحفيين، ناشطي المجتمع المدني، النساء، وحتى المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آراء معارضة.

“منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني.” — هيومن رايتس ووتش

تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي يستعرض القمع والأزمات والنزاعات حول العالم

ردت السلطات على احتجاجات السجناء بإجراءات قمعية شديدة، بما في ذلك قمع السجناء بعنف، وتدابير عقابية جماعية.

كتب الناشط في رسالته الأخيرة: “لا يجب أن يُسجن أحد للتعبير عن آرائه. الاحتجاج حق لكل مواطن إيراني.”

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والخمسين عن مخاوفه بشأن القمع في البحرين والمملكة العربية السعودية، وحث على المساءلة وحماية حرية التعبير.

لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين في الحالات التي وثقها مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش.

سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ملخص حول حرية التعبير والفضاء المدني، من إنتاج نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

يسلط الفشل في إطلاق سراح المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد المجتمع المدني، والحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة.

تعمدت السلطات الأذربيجانية إساءة استخدام القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ما يعرّض الأشخاص التابعين لها لاتهامات جنائية.