حرية التجمع

تقول هيومن رايتس ووتش: “التحرك الأخير للأمن العام لإنهاء مؤتمر حول مجتمع الميم في لبنان هو هجوم على الحق في حرية التجمع ومحاولة لإسكات الناشطين والناشطات الشجعان”.

تدين مراسلون بلا حدود بشدة الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى في 6 أبريل/نيسان أثناء تغطيته لمسيرات غزة.

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تجمع المتظاهرون للاحتجاج على القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6 ديسمبر/كانون الأول. قال شهود عيان إنه رغم تحول المظاهرة لتصبح عنيفة، مع قيام بعض المتظاهرين برمي الحجارة على قوات الأمن، كان رد شرطة مكافحة الشغب عشوائيا ومفرط القوة، باستخدام مدافع المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والهراوات.

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

في شهر تموز، قامت إسرائيل والمغرب بالرد على المتظاهرين بالعنف، وتعرض الصحفيين للمضايقات ومنعوا من الوصول إلى مواقع الأحداث. وتم حظر الاحتجاجات في لبنان. واجتمعت 150 منظمة في الدوحة لمناقشة التهديدات لحرية التعبير بشكل عام، وقضية الجزيرة بصفة خاصة.

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش: “لم نر أي دليل على وجود سبب شرعي يدعو القوات العسكرية في سنجار لإطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يعرضوا حياة أحدهم أو غيرهم لخطر واضح”.

قد يواجه المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً في كينيا فقط بسبب ممارستهم للجنس. بدون خوف من هذا الواقع القاسي، تحارب منظمة واحدة من أجل الحقوق في المحاكم، وتحوّل التيار حول حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في انحاء القارة.

يواصل كلا من مكي أبو تاكي وجواد آل الشيخ بنشاط الدعوة للتحقيق في مقتل أبنيهما وكلاهما استهدفا من قبل. وتم احتجاز الرجلين في ظروف مشابهة جدا.

. قانون الاجتماعات العامة في مصر، الذي صدر قبل 103 سنوات من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ألغي بالإجماع من قبل البرلمان في عام 1928. لكنه لا يزال يستخدم حتى الآن في سجن الآلاف من المصريين الأبرياء.

بعد ساعات قليلة من إعلان النيابة العامة تنفيذ حكم الإعدام في 15 يناير 2017 في كلٍ من (سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس) انطلقت مسيرات وتظاهرات شملت العديد من القرى البحرينية ورافق ذلك حملة مداهمات واعتقالات تعسفية مارسها منتسبي الأجهزة الأمنية كردٍ عنيف على هذه الإحتجاجات السلمية.

بعد ساعات قليلة من إعلان النيابة العامة تنفيذ حكم الإعدام في 15 يناير 2017 في كلٍ من (سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس) انطلقت مسيرات وتظاهرات شملت العديد من القرى البحرينية ورافق ذلك حملة مداهمات واعتقالات تعسفية مارسها منتسبي الأجهزة الأمنية كردٍ عنيف على هذه الإحتجاجات السلمية.

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

إن السلطات السعودية لا تزال تحتجز ناشطا سعوديا رغم انتهاء عقوبته في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016. حُكم على الناشط خالد العمير بالسجن 8 سنوات لاحتجاجه على الحرب في غزة. قال ناشطون سعوديون إن العمير بدأ إضرابا عن الطعام في سجن حائر جنوب الرياض يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على استمرار سجنه.

”من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أو توجهم الجنسي، وأيا كان الحكم القضائي، وأيا كان الثمن الذي ستدفعه. يقينًا أن أحد أسباب هذه الهجمة الضارية، هو أن هذه المنظمات تستلهم القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في دفاعها عن الحقوق الآدمية للمصريين، وهي الحقوق التي لا يخجل رئيس الجمهورية من الجهر بأن مواطنيه-بخلاف الشعوب الأخرى- غير جديرين بالتمتع بها.”

هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد.