حرية التجمع

في يوم ٣١ مايو / ايار ٢٠١٦، وأطلق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة أخيرا من السجن، بعد سبعة أسابيع من وعد وزير الخارجية البحريني باطلاق سراحها. ومع ذلك، لا يزال مركز الخليج لحقوق الإنسان يشعر بالقلق من أن التهم الموجهة ضدها لم تسحب، ولذلك تبقى الخواجة في خطر إعادة الاعتقال في أي وقت لتقضي ما تبقى لها أكثرمن عقوبة السجن وهي حوالي الثلاث سنوات.

شددت محكمة الإستئناف البحرينية في يوم 30 مايو 2016 الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لمدة تسع سنوات في السجن، بدلا من العقوبة الأصلية بالسجن لمدة أربع سنوات. وأدانته المحكمة “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وهي نفس التهمة التي تمت تبرئته منها في وقت سابق.

إن اعتقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم هو آخر احداث الحملة الشرسة التي تشنها حكومة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام.

في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع مايو/أيار 2016 جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة. في 24 مايو/أيار قررت محكمة استئناف تغريم 47 متظاهر، كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام، مبلغ 100 ألف جنيه مصري (11,270 دولارا) لكل منهم.

ألقي القبض على ناجي -عشوائيًا- يوم 25 أبريل 2016م ضمن عشرات آخرين على خلفية الدعوات التي شهدتها مصر للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية. وخضع للتحقيق من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بقسم العجوزة، ثم أحيل لنيابة العجوزة التي تولت التحقيق معه وآخرين، ووجهت لهم تهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، ليحال بعدها -وبشكل عاجل- للمحاكمة، لتنظر محكمة جنح العجوزة في جلسة أولى يوم السبت 30 أبريل 2016م قضيته، وتصدر قرارها بتأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو الجاري للاطلاع، مع استمرار حبسه ومن معه.

.أجهزة الأمن المصرية قامت باقتحام نقابة الصحفيين، في إجراء أمني غير مسبوق في تاريخ مصر، منذ نشأة نقابة الصحفيين في عام 1941، وذلك بزعم القاء القبض على الصحفيين في موقع بوابة يناير.

اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن.

ظهر هذا المقال أولاً على موقع هيومان ريتس وتش في تاريخ 31 مارس 2015. الشرطة في الجزائر العاصمة ضربت مدرّسين يتظاهرون طلبا لمزيد من الأمن الوظيفي في 21 و22 مارس/آذار 2016، ما أسفر عن اصابة 2 على الأقل. اعتقلت الشرطة أيضا عشرات المتظاهرين واحتجزتهم لساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه اتهامات. خرج المدرّسون، المعيّنون بعقود […]

.في زمن صار فيه قتل وتعذيب المصريين دليل الوطنية، يحاكم المدافعون عن ضحايا تلك الجرائم

اليوم، 8 مارس/آذار من عام 2016، هو اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به منذ عام 1911 باعتباره فرصة لعرض التقدم والدعوة للتغير والإشادة بتصميم ونضال النساء. هذا العام، تنتهز منظمة أيفكس هذه الفرصة لتمجيد أربعة من أعضائنا الذين يعملون لتحسين حياة النساء العاملات في وسائل الإعلام والتفاعل في المساحات الرقمية.

الصحفيون يطرحون الأسئلة، فهذه وظيفتهم. لكن أسئلتهم لا ينبغي أبدا أن تكون حول ما إذا كان يمكنهم من اعداد التقرير التي تخص المصلحة العامة بأمان، أو هل سيبقون على قيد الحياة بعد فترة الانتخابات.

منعت السلطات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ووجهت اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ “المس بالأمن الداخلي” بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة، كما منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية. ولم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة.

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

اندلعت مُظاهرات تُنادي بالكرامة والتشغيل بالقصرين قبل أن تنتقل إلى خمسة عشر ولاية أُخرى إثر إقدام الشاب رضا اليحياوي وهو عاطل عن العمل على الانتحار بمدينة القصرين. واجهت البعض من الاحتجاجات ردة فعل القوات الأمنية التي بررتها السلطات بضرورة التصدي للتحركات العنيفة.

سُجلت جمعية شمس لدى الكاتب العام للحكومة في مايو/أيار 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر/كانون الأول تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها.