حرية التجمع

كانت مريم الخواجة قد قررت زيارة البحرين لمراقبة الأوضاع قبل اندلاع الاحتجاجات المزمع إنطلاقها في 14 أغسطس.

“ينبغي ألا يُترك المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين لوحدهم،” قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك صدر في 6 أغسطس 2013.

يجب على السلطة الفلسطينية أن تأمر بفتح تحقيق فوري ومحايد في المزاعم المتعلقة بالاعتداءات بالضرب والاعتقالات التعسفية التي مارستها الشرطة في حق متظاهرين في رام الله في 28 يوليو/تموز.

بسبب الاحتجاجات الحاشدة المتوقعة بتاريخ 14 آب، عقدت الحكومة البحرينية جلسة طارئة للجمعية الوطنية لطرح توصيات صارمة للحد من الاحتجاجات، بما في ذلك حظر الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في المنامة.

وقف الناس بصمت في 7 بلدان لمدة 7 دقائق تضامناً مع 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات في تركيا. انظروا إلى الصور من بروكسل، بوخارست، كراكاس، جنيف، لندن، نيويورك، وتورونتو

قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الذي مارسته الشرطة ضدّ محتجين سلميين في تونس العاصمة في 27 يوليو/تموز 2013 يُبرز الحاجة إلى أن تصدر الحكومة التونسية أوامر واضحة بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر وحمايتهم، وأن تصدر توجيهات تتعلق بكيفية استخدام الغاز المسيل للدموع.

المنظمات الحقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتوقف جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة العنف وتسليم المسئولين عنه

عد من الَأهمية بمكان ان يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الانسان وان يتلاءم والتزاماتها الدولية حسب ما صرحت به اربع منظمات لحقوق الانسان.

المعتقلون يشتكون من تعرضهم للتعذيب والقاضي يرفض تدوين الإفادات.

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثتها أمسإلى وزيري الداخلية والعدل المغربيين، إنه ينبغي على المغرب أن يوقف إغلاق المنازل الخاصة تعسفيا على أساس استخدامها لعقد اجتماعات “غير مرخص بها”.

ادعموا المتظاهرين الأتراك في نضالهم حتى يتم الاستماع إليهم بالوقوف بصمت دون حركة بتاريخ 28 تموز 2013 خارج السفارة أو القنصلية التركية في بلدكم.

استمرار المكابرة والعناد من جانب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في النزول على مطالب الشعب المصري ينذر بمخاطر محدقة على السلم الأهلي.

بيان صحفي من 20 منظمة حقوقية يعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور.

اتهمت السلطات علي التكبالي منسق الدائرة السياسية في الحزب والمسؤول عن الحملات الانتخابية، وفتحي صقر السكرتير العام للحزب، بموجب أربع تهم في قانون العقوبات، يُعاقب في اثنتين منهما بالإعدام. تشمل الاتهامات الإساءة إلى الإسلام و”بث الفرقة بين الناس”.

تزايد الاعتداءات على النساء وذلك بتعرضهن للإعتقالات التعسفية، والإحتجاز، والتعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية في السجن؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق الزيارة والرعاية الطبية الكافية. وقد ازداد عدد النساء المحتجزات والمحكوم عليهن بالسجن إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.