حرية التجمع

أكثر من 210 شخص اصيب خلال احتجاجات مطالبة بوظائف وتطورات محلية في تونس نتيجة عن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة للرد على المظاهرات.

بعد فترة وجيزة من تبني البرلمان الأوروبي قراره الأول في مسألة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، قد وضعت الدولة جهوداً كبيرة لتقديم نفسها كنموذج للتقدم في الشرق الأوسط.

اعتقل أكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر حيث الآلاف من الناس كانوا يحتجون ضد قرار الحكومة لانهاء إعانات الوقود.

قد تم القبض على أكثر من 300 طفل بطريقة غير شرعية خلال احتجاجات في القاهرة على مدى العام الماضي.

قام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بإصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات الذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات وتحديد مكان المظاهرة وزمانها ويحمل منظميها مسئولية حفظ اﻷمن والنظام في أثنائها.

قامت الشرطة المغربية باستخدام القوة المفرطة والعنف في قمع المظاهرات التي اندلعت مطالبة بالاستقلال.

أفرج عن المعتقلين الكويتيين بالسجن خلال احتجاجات في أكتوبر.

في احتجاج سلمي يطالبون فيه بالافراج عن أفراد الأسرة المحتجزين منذ سنوات بدون تهمة، تم اعتقال 19 رجلا على أيدي المكتب السعودي للتحقيق والادعاء العام.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم 22 أكتوبر حظر تجمع اكثر من 20 فرداً في مكان عام بدون ترخيص من المحافظ المختص ووزارة الداخلية.

بسبب تدهور الخدمات الحكومية في محافظة ميسان عقب عاصفة مطرية، خرج بعض من المتظاهرين للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية، لكنهم تعرض للإعتداء بالمقابل.

لقد تم إعتقال 19 اصلاحيين ونشطين سياسيين في الأردن منذ 15 يوليو. ستة منهم كانوا قد أضربو عن الطعام لأكثر من ستة أيام.

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتداء الشرطة الكويتية على المتظاهرين مساء يوم الإثنين 15 أكتوبر أمام مجلس الأمة للمطالبة بعدم تغيير قانون الانتخابات, واعتقال بعض المتظاهرين, وإصابة البعض الأخر.

شهد ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي أحداث عنف على خلفية تظاهرات جمعة “كشف الحساب“ التي دعت لها قوي سياسية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي والتي تحولت لحرب شوارع بين المتظاهرين من القوي الثورية والسياسية وشباب جماعة الأخوان المسلمين.

المحكمة تؤيد عقوبة جائرة بالسجن لتسعة من العاملين في القطاع الطبي. يرجع السبب وراء الأحكام لقيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.

بعد سنوات من التأجيل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية يوم 17 سبتمبر/أيلول 2012 أن السلطات حركت دعوى جنائية ضد مرتضوي بخصوص ادعاءات حول ارتكابه عدداً من الانتهاكات قي سجن كهريزك، ولكن لم يوجه إليه اتهام حتى الآن. ولقد أثبت تحقيق برلماني تم في 2010 تورط مرتضوي في الانتهاكات التي حدثت عام 2009.

أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف حكما على ثلاثة أشخاص بالسجن والجلد على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية منذ ما يقرب من عام ونصف, حيث مثل ثلاثة متظاهرين أمام المحكمة التي تديرها المؤسسة الدينية وتشرف عليها وزارة الداخلية, حيث أصدرت حكماً يقضى بسجن المتهم الأول ثمانية أشهر وجلده مائة جلدة, والمتهمان الثاني والثالث بالسجن 7 اشهر ومائة جلدة لكل منهما.