عشية بدء محاكمة إرول أونديروغلو والمدعى عليهما، شيبنيم كورور فينكانسي وأحمد نسين، طالبت 17 منظمة غير حكومية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الحكومة التركية بإسقاط التهم الموجهة إليهم ووقف هذه الأنواع من الاضطهاد ضد الصحفيين والأكاديميين والكتاب
عشية بدء محاكمة ممثل مراسلون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، تنشر 17 منظمة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان والصحفيين بياناً مشتركاً لدعم الصحفي التركي والمدافع عن حق الإعلام في بلده، والذي يواجه عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 14 عاماً.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه المضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في تركيا عموماً، وعلى رأسهم إيرول أونديروغلو، ممثل مراسلون بلا حدود في البلاد، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة طويلة بسبب عمله المتمثل في تشجيع التعددية الإعلامية.
بعد استدعاء إرول أونديروغلو والمتهمَين الآخرَين معه في نفس القضية، الفيزيائي والناشط في مجال حقوق الإنسان شيبنيم كورور فينكانسي، والكاتب والصحفي أحمد نسين، للمثول أمام المحكمة على خلفية المشاركة في حملة “Editors-in-Chief on Watch” التي نُظمت بالتضامن مع صحيفة أوزغور غوندم، والتي طالها الإغلاق في 2016، تمت تبرئة الثلاثة في أعقاب محاكمة استمرت ثلاث سنوات. لكن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ألغت الغرفة الجنائية الثالثة في محكمة استئناف إسطنبول حُكم البراءة الصادر في 17 يوليو/تموز 2019.
وبذلك سيحاكَم أونديروغلو ورفيقاه من جديد اعتباراً من 3 فبراير/شباط المقبل، وهذه المرة بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية” و”التحريض العلني على ارتكاب جنايات” و”الاحتفاء بمجرمين وجرائمهم”، علماً أن هذه التهم الواهية لُفقت لهم لا لشيء سوى لأنهم استضافوا هيئة تحرير الصحيفة اليومية المذكورة أعلاه، التي طالها القمع الإعلامي الذي أعقب محاولة انقلاب 2016. ويواجه المتهمون الثلاثة عقوبة بالسجن تصل مدتها الإجمالية إلى 14 سنة ونصف السنة، وذلك على أساس قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 وقانون العقوبات التركي.
وتشكل هذه المحاكمة الجديدة التي تطال هذا المدافع الصامد عن حرية التعبير مثالاً مهولاً لموجة الملاحقات التي أطلقتها حكومة أردوغان ضد وسائل الإعلام التركية الناقدة للسلطة. ذلك أن تركيا تُعد حالياً أكبر سجن في أوروبا بالنسبة للصحفيين المحترفين، علماً أن المنابر الإعلامية المستقلة القليلة التي لا تزال على قيد الحياة تجد نفسها عرضة للمضايقات والتهميش المستمر، بينما يُحرم الصحفيون المحتجزون ووسائل الإعلام التي أُجبرت على الإغلاق من أي إمكانية قانونية للتقدم بطعن في هذه الإجراءات التعسفية.
إننا ندين ما يطال الصحفيين في تركيا من اعتقالات وملاحقات، لما تنطوي عليه من محاولات استبدادية لإسكات جميع الأصوات المعارضة ومنع الصحفيين المستقلين من القيام بعملهم.
وإذ نؤكد دعمنا وتضامننا المطلقين مع إرول أونديروغلو والمتهمين الآخرين، شيبنيم كورور فينكانسي وأحمد نسين، في ظل هذه المحنة القضائية التي يعيشونها في تركيا منذ أربع سنوات، فإننا ندعو الحكومة التركية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ووضع حد لجميع أشكال القمع ضد الصحفيين والكتاب والأكاديميين.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود، “من المفترض أن يكون إيرول أونديروغلو مفخرة لتركيا، لا أن تطاله المضايقات والمحاكمات بدوافع تعسفية. لا يمكن لأي دولة أن تدعي الديمقراطية إذا كانت حكومتها وأجهزتها القضائية تحارب المدافعين عن حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.
من جهته، أوضح ريكاردو غوتيريز، الأمين العام للفدرالية الأوروبية للصحفيين، أن “إيرول نجح دائماً في التعاون على الميدان مع النقابات العمالية والهيئات المنضوية تحت لواء الفدرالية الأوروبية للصحفيين”، مضيفاً أن “من منطلق قناعتنا نرى أن ما يتعرض له من تضييق قضائي نابع من محاولة لترهيب جميع الصحفيين في البلاد. نحن ندعمه دعماً مطلقاً”.
وفي السياق ذاته، قالت جولنوزا سعيد، منسقة برامج منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، “لقد قام إيرول بعمل هائل في الدفاع عن حرية الصحافة في تركيا، وينبغي تقديره على ذلك، بدلاً من معاقبته. على السلطات التركية إسقاط التهم الموجهة إليه والسماح له بالعمل بأمان داخل البلاد، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بتحسين الحالة المزرية لحرية الصحافة في تركيا”.
من جانبها، قالت آني غيم، المديرة التنفيذية لمنظمة آيفكس، إن “الحكم بتبرئة إيرول أونديروغلو ثم محاكمته مرة أخرى بنفس التهم الزائفة ينم عن قسوة لا حصر لها، بقدر ما يعكس مدى اهتراء الجسم القضائي التركي، بل ونزوعه نحو الانتقامية. يجب وضع حد لأساليب إسكات الصحفيين الملتزمين مثل إيرول أونديروغلو”. واستطردت بالقول: “كونوا على يقين أن العالم كله الآن على دراية بهذه المضايقات وهذا الاضطهاد، وعلى السلطات التركية أن تأخذ علماً بذلك وتضع حداً لهذه الاعتداءات”.
أما لورنس هويتينغ، مسؤول المناصرة في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، فقد أكد أن “الاضطهاد المستمر الذي يطال إرول بسبب تضامنه مع زملاء له في المهنة يعكس بجلاء مدى تدهور سيادة القانون في تركيا. نحن نقف معه في هذه المحنة ونطالب بوضع حد لهذه المضايقات القضائية الشرسة”.
وفي هذا الإطار، أبرزت سارة كلارك، مديرة برنامج منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة المادة 19، أن “المضايقات القضائية التي يتعرض لها إيرول هي جزء من عملية قمعية كبيرة تستهدف حرية التعبير في تركيا”، مضيفة أنها “نموذج لانتهاكات الحقوق التي تأتي على المئات من الصحفيين وفعاليات المجتمع المدني في البلاد، وذلك أمام أعيننا. وإذ نؤكد دعمنا له وتضامننا معه، فإننا نطالب بالإسقاط الفوري للتهم المنسوبة إليه هو والمتهمَين معه، شيبنيم كورور فينكانسي وأحمد نسين”.
وفي السياق ذاته، قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، “رغم أن هذه القضية تخص إيرول، إلا أن تداعياتها ستنعكس على كل صحفي مستقل وعلى كل مواطن في تركيا. إذا تمكنت السلطات من تكميم أفواه صحفيين مثل إيرول، فسوف يُحرم المواطنون من حقهم في الحصول على المعلومات وما قد يترتب عن ذلك من تقويض للديمقراطية. يجب إسقاط جميع التهم الآن!”.
من جهتها، أوضحت سارة يات، المنسقة الإقليمية لأوروبا في منظمة القلم الدولي، أن “الزميل إرول أونديروغلو يتقدم منذ سنوات جبهة الدفاع عن حرية التعبير في تركيا، حيث خاض هذه المعركة بنزاهة وحيادية وموضوعية”، مضيفة أن “تهديده بالسجن بسبب دفاعه الحثيث عن حرية الصحافة إنما هو إنكار مؤسف للحقوق ذاتها التي سعى إلى حمايتها”.
وبالنسبة لمسؤولة الأبحاث السياسية والمناصرة في منظمة مؤشر الرقابة، جيسيكا ني مهاينين، فإن “ملاحقة السلطات التركية لكل من إيرول وشيبنيم وأحمد تنم عن أساليب لا أخلاقية بقدر ما تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل بها الحد في سعيها إلى إسكات الأصوات المعارضة. وفي هذا الصدد، نحث السلطات على احترام حقوق هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، احتراماً كاملاً ودون قيد أو شرط”.
من جانبه، شدد سكوت جريفين، نائب مدير معهد الصحافة الدولي، على أن “التضييق القضائي المستمر ضد إيرول أونديروغلو ورفيقيه، إنما يؤكد مرة أخرى مدى استغلال الحكومة التركية لجهاز القضاء في سبيل قمع حرية التعبير والإعلام”، مضيفاً أن “الهدف الأساسي من وراء هذه القضية المشينة والمخزية هو إسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق الأساسية في تركيا”، مُبرزاً في الوقت ذاته أن “المعهد الدولي للصحافة وأعضاءه يؤكدون دعمهم التام لإرول وتضامنهم المطلق معه”.
