الأردن

تقرير جديد حول كيفية توظيف العديد من السلطات في المنطقة التكنولوجيا في عملها لرصد أفراد مجتمع الميم.

تستخدم السلطات قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

منذ اعتقالها، أعلنت أبو نبعة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وسط دعوات لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير والإفراج عن سجناء الرأي.

منذ بداية جائحة COVID-19، هناك تزايد في قمع السلطات الأردنية للصحفيين من خلال إصدار تشريعات جديدة تفاقم من تقييد حرية التعبير.

حسب مراسلون بلا حدود: “على السلطات الأردنية ألا تتساهل مع إساءة استخدام القوانين المتعلقة بالتشهير أو جرائم الإنترنت على نحو من شأنه أن يؤدي إلى انزلاق أمني”

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى الإنهاء الفوري للإجراءات القمعية التي قيدت الحريات في البلاد، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

تواصل السلطات اعتقال وترهيب المحتجين من ناشطي نقابة المعلمين بعد مرور عام على تعليقها لأكبر نقابة مهنية في البلاد.

يتفحص بحث جديد من عضو آيفكس، حملة كيفية تأثير سياسات وممارسات الحقوق الرقمية في لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، على حرية التعبير والحق في المعلومات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.

قرار محكمة مثير للجدل يؤدي إلى حل نقابة المعلمين الأردنية – أكبر نقابة عمالية مستقلة في البلاد، وسجن أعضاء مجلس إدارتها.

وفقا لـهيومن رايتس ووتش، استغلت السلطات الأردنية حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19 لقمع الغضب العام بسبب الإغلاق الحكومي التعسفي لنقابة المعلمين.

استهدفت السلطات الأردنية قادة الاحتجاجات والمشاركين والنقاد على وسائل التواصل الاجتماعي ، في محاولة لكبح الاحتجاجات.

جاء هذا الحكم ضد تيسير النجار نتيجة تعليقات كتبها على “فيسبوك” انتقد فيها مصر، إسرائيل ودول الخليج. احتجزت السلطات الإماراتية النجار ومنعته من الاتصال بمحام لأكثر من سنة قبل محاكمته في يناير/كانون الثاني.

اغتيل الكاتب ناهض حتر بصورة وقحة أمام وزارة العدل الأردنية من قبل رجل واحد ولكن بتمكين من الدولة التي وجهت له تهمة “إهانة الإسلام” بسبب نشره لكاريكاتير على الفيسبوك، ومن البيئة التي تنتشر فيها الفكر المتطرف والتعصب لاختلاف الآراء.

إعادة إدخال التوقيف لصحفيي المواقع الإلكترونية جذبت الانتباه في الأسابيع الأخيرة بعد توقيف عدد من الصحفيين الاردنين في أعقاب صدور تفسير عن هيئة حكومية بأن البند 11 من التشريع الجديد المعدل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حزيران، الذي يتناول القدح أو الذم في المواد المنشورة على الإنترنت – يحل محل الحظر الصريح ضد السجن في قانون المطبوعات والنشر في الأردن.