مصر

كانت أولى الاعتداءات على فريق ولاد البلد في 26 فبراير الماضي، عندما قام أحد جنود قوات الأمن المركزي بالاعتداء على المراسل محمد حيزا حيث قام بسحله على الأرض وتمزيق ملابسه كما حاول الاستيلاء على الكاميرا الخاصة به، وقد تم الاعتداء على حيزا مرة أخرى في 2 مارس حيث أصيب بطلقات خرطوش في عينيه.

مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.

تصاعد غير مبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة في مصر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين.

الحكومة المصرية تقمع حق منظمات المجتمع المدني بالقيام بأنشطتهم بحرية من خلال تقديم قانون يتطلب موافقة الحكومة على التمويل الأجنبي لجميع المنظمات المحلية غير الحكومية.

قال الصاوي في شهادته لموقع ‘مصراوي’ إن رجالاً يرتدون ملابس مدنية أجبره على ركوب سيارتهم وزعموا بأنهم يعملون مع الشرطة. وعندما طلب منهم إظهار بطاقات هوياتهم، وضعوا عصابة على عينيه وكبلوا يديه واقتادوه إلى بناية في موقع مجهول.

أُعلن عن اختفاء الصحفي محمد الصاوي في 21 شباط/فبراير. كان أخر تقرير نشره الصاوي يتضمن عنواناً يصف الرئيس مرسي بأنه من فلول النظام السابق.

قامت وزارة العدل بصياغة “قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة”، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية في 12 فبراير/شباط 2013، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي المصري، بتاريخ 17 فبراير/شباط.

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول والإسلام..

كانت مظاهر العنف المتبادل بين قوات الأمن المصرية وأعداد كبيرة من المتظاهرين، قد تصاعدت بشكل خطير، أمس الجمعة 1 فبراير 2013، عندما استخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية، في مواجهة آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام قصر الاتحادية.

في الذكرى السنوية الثانية على انطلاقة الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني، ما زال ظل حسني مبارك ماثلاً في العديد من المجالات في الميدان العام.

على الرغم من اعراب الرئيس المصري محمد مرسي عن التزامه بتعزيز الديمقراطية والسماح بحرية التعبير في البلاد، تواصِل السلطات المصرية سلسلة ملاحقات جنائية ضد الصحفيين في مصر.

اعتقل محمد صبرى، صحافي مستقل يقيم في المنطقة الشرقية من سيناء في مصر، في 4 يناير 2013، لعمله الناقد، وسوف يحاكم في محكمة عسكرية.

قد تم شن سلسلة من التحقيقات في الصحف المصرية المستقلة على حسب اتهامات بإهانة الرئيس محمد مرسي و الإبلاغ عن أخبار كاذبة. تواجه بعض الشخصيات الإعلامية اتهامات رسمية في ما يتعلق بانتقادها للرئيس والإخوان مسلمين.

اتهمت رسامة الكاريكاتير دعاء العدل بالتجديف بعد أن نشرت لها رسمة في جريدة المصري اليوم إعتبرت مهينة للإسلام من قبل أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات خالد المصري.

يجب أن يحقق النائب العام في دور السلطات في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة, تقول منظمة هيومن رايتس وتش.

القانون الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012 يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.