الأردن

طالب ناشطون بالإفراج عن الزعبي، منددين بمحاولة الحكومة إسكاته بسبب تعبيره الحر على الإنترنت.

استخدمت السلطات قانون الجرائم الإلكترونية لقمع حرية التعبير للمواطنين، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت الناشطين.

تعكس موجة الاعتقالات في الأردن الضغط المتزايد على المراسلين في جميع أنحاء المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة.

استُخدِمَ قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 لمحاكمة وسجن المتظاهرين السلميين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر عن تضامنهم مع سكان غزة.

عرقلت عوائق عمليات التنظيم والتواصل الفعال في احتجاجات التضامن الفلسطيني.

تم استهداف أكثر من 30 صحفيا، وناشطا، وسياسيا ببرمجيّة “بيغاسوس”.

حملة قمع منهجية على المنظمات؛ ترهيب رسمي، واستجوابات

تعرض صحفيون للاستهداف بسبب التعبير على الإنترنت، وتمت المصادقة على قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

مشروع قانون يهدد حرية الإنترنت وحقوق الخصوصية مع تشديد الرقابة الحكومية.

تقرير جديد حول كيفية توظيف العديد من السلطات في المنطقة التكنولوجيا في عملها لرصد أفراد مجتمع الميم.

تستخدم السلطات قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

منذ اعتقالها، أعلنت أبو نبعة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وسط دعوات لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير والإفراج عن سجناء الرأي.

منذ بداية جائحة COVID-19، هناك تزايد في قمع السلطات الأردنية للصحفيين من خلال إصدار تشريعات جديدة تفاقم من تقييد حرية التعبير.

حسب مراسلون بلا حدود: “على السلطات الأردنية ألا تتساهل مع إساءة استخدام القوانين المتعلقة بالتشهير أو جرائم الإنترنت على نحو من شأنه أن يؤدي إلى انزلاق أمني”