الأردن

تتضمن المادة 149 لسنة 1960 من قانون العقوبات الأردني والتي صيغت بعبارات فضفاضة “تقويض نظام الحكم السياسي” و”التحريض على مناهضته” في القسم بعنوان “الإرهاب”. منذ عام 2011 ، قام ادعاء محكمة أمن الدولة بشكل متزايد ببدء ملاحقات ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير على هذه الاتهامات.

أعاد الأردن كتابة دستوره في 2011 لضمان الحريات الأساسية، إلا أن ممثلي الادعاء يستشهدون بقانون العقوبات لسنة 1961 لسوق العشرات من المتظاهرين السلميين في معظمهم أمام محكمة أمن الدولة شبه العسكرية، بتهم غامضة.

نحن الموقعون أدناه نشعر بقلق عميق إزاء استمرار القيود المفروضة على العشرات من المواقع الإخبارية في الأردن والأحكام الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات التي تمكّن الحكومة من حجب وسائل الإعلام على الإنترنت.

كان مدعى عام محكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية قد قرر يوم ثلاثين سبتمبر 2013, حبس النشطاء همام قفيشة وأيمن البحراوي وضياء الدين الشلبي, لمدة خمسة عشر يومًا وإيداعهما بسجن الجويدة, بعد ان وجه لهم اتهامات تمثلت في “لقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي مصر.”

السلطات الأردنية اعتقلت ناشر موقع “جفرا نيوز” الإلكتروني ورئيس تحريره يوم 17 سبتمبر/أيلول 2013 بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية”. كان الموقع الإلكتروني قد نشر مقطع فيديو من “يوتيوب” يزعم أنه يظهر أميراً قطرياً يجالس عدداً من السيدات، ويرقص ويستحم معهن.

وكانت جريدة العرب اليوم الأردنية قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أغسطس قرارًا بفصل أربعة عشر صحفيًا وإداريًا من بينهم ثلاثة صحفيين أعضاء في اللجنة النقابية العمالية من فريق عمل الجريدة التي توقفت عن العمل منذ النصف الثاني من يوليو 2013, نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية للجريدة, حيث تبلغ تكلفة طباعة النسخة الواحدة من الجريدة أضعاف قيمة بيع النسخة بالأسواق.

استمرار السلطات الأردنية في إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، بزعم تطبيق القانون الصادر في عام 2012 والذي يفرض قيودًا علي حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.

قامت السلطات الاردنية في الثاني من يونيو 2013, بحجب 291 موقعا إخباريا محليًا، بحجة عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.

على سلطات العدالة الجنائية في الأردن إنهاء ملاحقتها التي دامت 3 سنوات لاثنين من المثقفين وسحب جميع التهم الموجهة إليهما.

طلبة آخرين زعموا أن الطلاب الخمسة قاموا بـ “تدنيس القرآن” و”مارسوا عبادة الشيطان”، ولكن لا توجد أي أدلة على أنهم ارتكبوا أعمالاً جنائية.

اعتقل أكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر حيث الآلاف من الناس كانوا يحتجون ضد قرار الحكومة لانهاء إعانات الوقود.

عزل الدكتورة رولا قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات اﻷجنبية بالجامعة، بسبب إشرافها على إعداد فيديو يتناول ظاهرة التحرش بالحرم الجامعي، وذلك في إطار برنامج دراسي تقوم بتدريسه.

لقد تم إعتقال 19 اصلاحيين ونشطين سياسيين في الأردن منذ 15 يوليو. ستة منهم كانوا قد أضربو عن الطعام لأكثر من ستة أيام.

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، تمرير مجلس النواب الأردني لقانون يقيد حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.

استخدام قوانين الإرهاب ضد المعارضين السلميين أمرٌ يبعث على القلق

تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد إثر تبنّي الحكومة الأردنية، في 22 آب/أغسطس 2012، مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الصحافة المعمول به حالياً، عبر تقييد حرية الإعلام بشكل كبير. ومن المرتقب أن تتم مناقشة مشروع القانون هذا في البرلمان اعتباراً من 2 أيلول/سبتمبر