السعودية

تتجاهل المراجعة المعيبة من قبل شركة محاماة عالمية لملف استضافة كأس العالم في السعودية سجل حقوق الإنسان الخطير.

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والخمسين عن مخاوفه بشأن القمع في البحرين والمملكة العربية السعودية، وحث على المساءلة وحماية حرية التعبير.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن السلطات قد استغلت عقوبة الإعدام كأداة لقمع حرية التعبير في البلاد.

تعمل دول الخليج على إسكات المنتقدين بأحكام قاسية بالسجن والترحيل، وتستخدم قوانين غامضة لقمع المعارضة عبر الإنترنت.

“تُصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت.”

بينما تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، لا تزال الأصوات عبر الإنترنت تواجه تداعيات خطيرة.

لسنوات، اعتقلت المملكة ناشطات حقوق المرأة اللاتي ناضلن من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل.

تعكس قوانين الإعلام القمعية، في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجاهات حرية الصحافة.

عقوبة الإعدام تشكل خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي.

يؤمن مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة أن عقوبة الإعدام قد استخدمت دائماً وبشكلٍ واسع كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية.

تنضم آيفكس إلى مجموعات حقوقية في تسليط الضوء على الخطر الكبير المترتب على حقوق الإنسان والخصوصية، التي قد تنتج عن مركز البيانات السحابي الجديد في البلاد

أصدر ناشطون سعوديون خارطة طريق للإصلاحات التي تعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.

القحطاني، أحد مؤسسي مجموعة الحقوق المدنية التي تم حلها، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ستة أشهر.

حسب هيومن رايتس ووتش إن قانون حماية البيانات الجديد في السعودية يمنح وصولاً واسعًا إلى البيانات الشخصية من قبل الوكالات الحكومية.