السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بجدة يوم 6 يوليو 2014 حكم مجحف على الناشط الحقوقي اﻷبرز وليد أبو الخير بالسجن 15 عام، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة 200 ألف ريال سعودي.

أصدرت المحكمة الجنائية بالرياض يوم 25 يونيو 2014 حكم على الناشط الحقوقي فوزان الحربي، بالسجن 7 سنوات مع إيقاف تنفيذ ست سنوات منها، ومنعه من السفر لمدة 7 سنوات.

في تقرير صدر في 24 يونيو/حزيران 2014، تفطن باحثون مستقلون إلى وجود برمجية مراقبة، من تصنيع شركة هاكنغ تيم (Hacking Team) الإيطالية، يبدو أنها استخدمت لاستهداف أشخاص معينين في منطقة القطيف شرقي المملكة السعودية.

مازال وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، قيد الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث يَنتظر محاكمته بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

في يوم 7 مايوأيار 2014 أدانت المحكمة الجنائية في جدة استئنافياً المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بالسجن عشر سنوات مع 1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على الشيخ جلال محمد أل جمال بالسجن خمس سنوات و غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي، كما اصدرت حكما على الناشط جاسب أل تحيفة بالسجن 6 سنوات وغرامة ألف ريال سعودي فى مستهل اسبوع ممتلئ بقضايا النشطاء و المعارضين للنظام السعودي.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذى أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض يوم الخميس 17 إبريل، على الناشط الحقوقي فاضل المناسف بالسجن 15 عاما و غرامة قدرها 100 ألف ريال، على خلفية اشتراكه فى تظاهرات القطيف عام 2011.

كانت قوات الطوارئ السعودية قد قامت بإختطاف حسين أبو زيد أثناء عودته من مسيرة “كلنا نمور” والتي انطلقت فى 27 يوليو 2012، في شارع الثورة، حيث حاصرت قوات الطوارئ السعودية المنطقة و قامت بإختطافه.
يذكر أن أبو زيد ليس الوحيد الذى قامت أجهزة الأمن السعودية باختطافه، فهو واحد من ضمن 14 شابا تم اختطافهم فى تلك الليله، معظمهم أصيبوا بالرصاص من قبل قوات الأمن.

اعتقال الأمن السعودي ثلاثة نشطاء بسبب فيديوهات منسوبة لهم نشرت على موقع يوتيوب، في سابقة هي الأولي من نوعها عقب صدور المرسوم الملكي في فبراير الماضي، الذي يقضى بالسجن لفترات طويلة لكل ما يساند أو يدعم ما أسموه” بالجماعات المتطرفة”.

قانون الإرهاب الجديد في السعودية وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به تنشئ إطاراً قانونياً يبدو تقريباً وكأنه يجرم كافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهاباً. وتهدد الأحكام الكاسحة الواردة في تلك الأنظمة القانونية، والصادرة كلها منذ يناير/كانون الثاني 2014، بالإغلاق التام للمساحة الضيقة بالفعل، المتاحة لحرية التعبير في المملكة العربية السعودية.

قامت وزارة الثقافة السعودية بممارسة رقابة صارمة على دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2014، وصلت لحد اغلاق جناح دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر ومصادرة أعمال أحد أهم الشعراء العرب، وهو الشاعر الراحل محمود درويش.

كان حسين الفرج قد عمل على تغطية جميع المسيرات ومراسم تشييع جنازات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن منذ عام 2011.

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن الصحفي والإعلامي وجدي الغزاوي صاحب قناة الفجر الفضائية ومقدم برنامج فضفضة على ذات القناة، أثنتي .عشر سنة ومنعه من الظهور علي وسائل الإعلام، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة عشرون عامًا بعد أنتهاء فترة السجن

تبنى مجلس الوزراء “النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله” (“قانون الإرهاب”) في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وينتظر القانون مرسوماً ملكياً بموافقة الملك عبد الله ليبدأ العمل به.

حكم على الناشط السعودي عمر السعيد ب 300 جلدة و أربع سنوات في السجن وحظر السفر لمدة أربع سنوات بعد السجن، على أساس أن الاتهامات التعسفية المتعلقة تتحدى الملك. وعقدت جلسة الاستماع في سرية، فلم يكن للسعيد أي تمثيل قانوني.

قامت الشرطة بالقبض على طارق المبارك، كاتب مقالات لصحيفة الشرق الأوسط الناطقة بالعربية من لندن، لسؤاله حول دعمه لحملة القيادة. بعد ذلك، ظل رهن الاحتجاز دون مقابلة أقاربه أو محامين.