الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تجدد الجماعات الحقوقية دعواتها لقادة الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع مصر نظراً إلى سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان

كانون الثاني/ يناير 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.

وفقاً لتقريرِ جديدِ صادرِ عن مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه في العقد الذي نقضى، ومنذ المحاكمة الجائرة لمجموعة الإمارات 94، اعتمدت السلطات في الإمارات بكثافة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.

إن الترشح المشترك يتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، وسيساهم في جهود مصر طويلة الأمد لتبييض سجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان.

“الصحفيين يدفعون الثمن باهظاً وسط ثقافة الإفلات من العقاب التي تخيم على البلاد، وهو ما يجعل من الضروري تحديد هوية المسؤولين عن هذه الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للعدالة”.

حسب الجماعات الحقوقية، إن المصطلحات الفضفاضة والغامضة في القانون الجديد تمنح السلطات سلطة تقديرية واسعة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

قالت جماعات حقوق الإنسان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية حركة حقوق الإنسان المستقلة في مصر بعد أن هددت السلطات بحل منظمات المجتمع المدني المصرية غير المسجلة بموجب القانون القمعي.

وجد المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) في أحدث إصدار له بعنوان “مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية ” زيادة بنسبة 8٪ في خطاب الكراهية الموجه إلى الفلسطينيين والعرب على الإنترنت مقارنة بعام 2020.

كانون الأول/ ديسمبر 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.

وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) 1033 انتهاكا للحقوق الرقمية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي.

بعد 18 عامًا من العمل الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير، أوقفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، عضو آيفكس، أنشطتها.

على الحكومات حث السلطات الإماراتية على السماح لمراقبين مستقلين ودوليين بالتحقق من سلامة منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل فوري.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى الإنهاء الفوري للإجراءات القمعية التي قيدت الحريات في البلاد، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

يفحص تقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان كيف استخدمت السلطات في منطقة الخليج والدول المجاورة جائحة كوفيد-19 لتبرير زيادة المراقبة الرقمية، وكيف يمكن للمواطنين حماية حقهم في الخصوصية، والأمان، وحرية التعبير بشكل أفضل.

قالت هيومن رايتس ووتش إن السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هو انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

تحث الجماعات الحقوقية في مصر الرئيس السيسي على رفض المصادقة على الأحكام الجائرة بحق النشطاء الثلاثة، ورفض استمرار استخدام المحاكم الاستثنائية وتهم الإرهاب الوهمية انتقاما من منتقدي الدولة السلميين.