الكويت

تثير الإجراءات الأخيرة مخاوف بشأن تآكل الحريات المدنية، وقمع الأصوات المعارضة.

على الرغم من أن حلّ مجلس الأمّة وإضعاف الحقوق السياسية هو أمر مقلق، لكن ما يقلق بشكل مماثل هو استهداف أعضاء مجلس الأمّة السابق.

تعمل دول الخليج على إسكات المنتقدين بأحكام قاسية بالسجن والترحيل، وتستخدم قوانين غامضة لقمع المعارضة عبر الإنترنت.

يواجه المدون المنفي أيضًا عدة أحكام بالسجن بسبب مزاعم تتعلق بحرية التعبير على الإنترنت.

تعكس قوانين الإعلام القمعية، في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجاهات حرية الصحافة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى التوقف الفوري عن استهداف الخالدي، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.

حملة دولية تدعو إلى وضع حد للممارسات التمييزية ضدهم، والإفراج عن النشطاء المحتجزين تعسفيا.

أثار الفيديو الذي صورته مها المطيري لتوثيق تجاوزات الشرطة أثناء اعتقالها تضامنا دوليا من أجل إطلاق سراحها. مع ذلك، لا تزال القوانين التمييزية وحصانة الشرطة في الكويت تعرض متغيّري النوع الاجتماعي للخطر.

تستمر السطات في الكويت في استهدافهما لمدافعي حقوق الإنسان من الذين شاركوا في الاعتصامات الاربعة التي تم تنظيمها أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

استدعاء مدافعيْ حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي وحامد جميل من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت وذلك من أجل التحقيق معهم حول نشاطاتهم السلمية على الإنترنت.

طالب قانون عام 2015 جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين والزوار بتقديم عينات من الحمض النووي إلى السلطات، في انتهاك لحقهم في الخصوصية الشخصية.

بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

ويتضمن التشريع الجديد 21 مادة تهدف إلى تنظيم عددٍ من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت. ان المنظمات الموقعة في أدناه قلقة من أن القانون الجديد، وخاصة المواد 4، 6 و 7، يمكن ان تستخدم للحد من حرية التعبير على الإنترنت، فضلا عن استهداف الناشطين على الانترنت بما في ذلك المدونين والصحفيين المواطنين.

إن القانون الكويتي الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى مجلس الأمة، الذي وافق على القانون في 16 يونيو/حزيران 2015، أن يعدله لإزالة تلك البنود.