تونس

تستهدف السلطات المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سهام بن سدرين، في ظل تصاعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية.

“بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي.”

“اعتقال الإعلاميين والاعتداء على طاقم قناة فرانس 24 هي مؤشرات على تصاعد مقلق للقمع في تونس.”

أول حكمين بالسَّجن بموجب “المرسوم عدد 54” المستخَدم لخنق حرية التعبير

استمرار الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها في تونس على مدى السنتين الماضيتين بتهديد الفضاء المدني الهش.

وُصفت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق خليفة القاسمي بأنها “الحكم الاستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية” “.

تدين جماعات حقوق الإنسان استخدام تونس لقوانين قمعية لإسكات الانتقادات الموجهة ضد سياساتها العامة.

تقرير جديد حول كيفية توظيف العديد من السلطات في المنطقة التكنولوجيا في عملها لرصد أفراد مجتمع الميم.

يواجه الصحفيون التونسيون تحديات هائلة في الاستعانة بمصادر رسمية بسبب خوف تلك المصادر من عقوبات جنائية أو إدارية.

تعرضت مواد المرسوم الجديد لانتقادات شديدة بسبب القيود التي فرضتها على حرية التعبير.

نسبة إلى جماعات حقوقية إن الصياغة الغامضة في المرسوم الجديد ستفضي على الأرجح، إلى انتهاكات من قبل السلطات وتؤدي إلى إسكات الصحفيين.

تدين منظمة أرتكل 19 تهديدات السلطات ضد الجماعات والأشخاص الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء القادم.

استهدفت المدونة أمينة منصور، الناشطة في المجتمع المدني، بسبب تعليقات ساخرة نشرتها على فيسبوك تنتقد فيها الرئيس قيس سعيد وأعوانه المقربين.

وفقا ل 13 جماعة حقوقية، إن مشروع قانون جديد لتنظيم المجتمع المدني يشكل صفعة أخرى لضمانات حقوق الإنسان.