تونس

يكشف تقرير جديد كيف تستخدم تونس الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية القاسية لإسكات المحامين والصحفيين وأصوات المعارضة، مما يسلب التونسيين حرياتهم المدنية التي انتزعوها بشق الأنفس.

تتزايد التهديدات التي تطال حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة والحماية من التمييز، في ظل تقويض استقلال القضاء بفعل القرارات التعسفية والتدخلات الحكومية

تعزز السلطات نفوذها بشكل علني، وتقييد حرية الإعلام، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، مستهدفة الصحفيين والمدونين.

تقوم السلطات التونسية بمحاكمة 40 معارضًا سياسيًا وناشطًا بتهم مؤامرة غير مبررة، مع حرمان المتهمين الرئيسيين من حقوق محاكمة عادلة واحتجازهم في ظروف اعتقال مسبق تعسفي.

تستهدف السلطات المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سهام بن سدرين، في ظل تصاعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية.

“بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي.”

“اعتقال الإعلاميين والاعتداء على طاقم قناة فرانس 24 هي مؤشرات على تصاعد مقلق للقمع في تونس.”

أول حكمين بالسَّجن بموجب “المرسوم عدد 54” المستخَدم لخنق حرية التعبير

استمرار الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها في تونس على مدى السنتين الماضيتين بتهديد الفضاء المدني الهش.

وُصفت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق خليفة القاسمي بأنها “الحكم الاستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية” “.

تدين جماعات حقوق الإنسان استخدام تونس لقوانين قمعية لإسكات الانتقادات الموجهة ضد سياساتها العامة.

تقرير جديد حول كيفية توظيف العديد من السلطات في المنطقة التكنولوجيا في عملها لرصد أفراد مجتمع الميم.

يواجه الصحفيون التونسيون تحديات هائلة في الاستعانة بمصادر رسمية بسبب خوف تلك المصادر من عقوبات جنائية أو إدارية.

تعرضت مواد المرسوم الجديد لانتقادات شديدة بسبب القيود التي فرضتها على حرية التعبير.