تونس

قالت هيومن رايتس ووتش إن السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هو انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

تدين الجماعات الحقوقية تحريض المعارضة على تدخل دول أجنبية في شؤون البلاد، والاعتداءات المستمرة على الصحفيين.

في الأسابيع الأخيرة، سُجن ثلاثة أعضاء في البرلمان بتهم تتعلق بالتعبير، ووُضع ما لا يقل عن 50 تونسيًا قيد الإقامة الجبرية التعسفية، بمن فيهم مسؤولون سابقون، وقاض، وثلاثة نواب.

قالت جماعات حقوقية تونسية بإن إصلاح العملية الديمقراطية سيكون محكوم بالفشل إذا تم تكميم أفواه التونسيين، وحُرم الصحفيون من حقهم في أداء عملهم بشكل أخلاقي ومهني.

تدين لجنة حماية الصحفيين مداهمة مكتب قناة الجزيرة في تونس، وتدعو السلطات إلى السماح لهم باستئناف العمل دون قيد أو شرط، والسماح لجميع الصحفيين بالعمل بحرية.

ينضم عدد من أعضاء آيفكس إلى الجماعات الحقوقية في الترحيب بقرار الحكومة التونسية بالتراجع عن تعيين مثير للجدل في وكالة الأنباء الوطنية التونسية، تونس أفريقيا برس (TAP)؛ كما يدعون إلى محاسبة أولئك الذين أمروا الشرطة بمهاجمة صحفيي الوكالة خلال اعتصام سلمي.

يتفحص بحث جديد من عضو آيفكس، حملة كيفية تأثير سياسات وممارسات الحقوق الرقمية في لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، على حرية التعبير والحق في المعلومات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.

وسط حملة مستمرة من الاضطهاد والانتهاكات المتزايدة، يتم استهداف نشطاء “مجتمع الميم” التونسيين من قبل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات، في نفس الوقت الذي يواجهون فيه مضايقات عبر الإنترنت في انتهاكٍ لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير.

عضو آيفكس، منظمة دفاع الاصوات العالمية، تودع المدونة التونسية وناشطة حقوق الإنسان، لينا بن
مهني، التي كرست حياتها لتونس حرة وعادلة.

كيف تجرّم القوانين غير الدستورية الخطاب السلمي في تونس ما بعد الثورة.

تَنضَم المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه إلى المنظمات التونسية في مطالبها بأن تسحب الحكومة فورا مشروع القانون الخاص بالهيئة التعديلية الذي لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والبث السمعي والبصري المستقل في البلدان الديمقراطية. وقد تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في كانون الأول / ديسمبر 2017 في إطار عملية […]

اندلعت مُظاهرات تُنادي بالكرامة والتشغيل بالقصرين قبل أن تنتقل إلى خمسة عشر ولاية أُخرى إثر إقدام الشاب رضا اليحياوي وهو عاطل عن العمل على الانتحار بمدينة القصرين. واجهت البعض من الاحتجاجات ردة فعل القوات الأمنية التي بررتها السلطات بضرورة التصدي للتحركات العنيفة.

سُجلت جمعية شمس لدى الكاتب العام للحكومة في مايو/أيار 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر/كانون الأول تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها.

بينما هبُّوا لتغطية تفجيرات الثلاثاء 24 نوفمبرتشرين الثاني التي هزت تونس العاصمة، مُخلفة ثلاثة عشر قتيلاً على الأقل، تعرض ثلاثون صحفياً تقريباً للاعتداء على أيدي قوات الأمن. وتدين مراسلون بلا حدود هذه الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ترك المجال ليعمل الإعلاميون بحرية في خضم هذه الأحداث المأساوية.

أصبحت حرية الصحافة في تونس، والتي تحققت بعد عناء طويل، مهددة في أعقاب الاعتداءات الإرهابية الفتاكة. ويجد الصحفيون أنفسهم عالقين بين المتطرفين العنيفين وبين أجهزة الأمن التي يضيق صدرها بالنقد. ففي الوقت الذي هددت فيه الميليشيات الإسلامية وسائل الإعلام، أصدرت الحكومة تشريعات مشددة فيما تقوم قوات الأمن بمضايقات قانونية، وحتى اعتداءات، ضد الصحفيين.

إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن على الاقل منذ 1 سبتمبر/أيلول 2015. نُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها.