تونس

سُجلت جمعية شمس لدى الكاتب العام للحكومة في مايو/أيار 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر/كانون الأول تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها.

بينما هبُّوا لتغطية تفجيرات الثلاثاء 24 نوفمبرتشرين الثاني التي هزت تونس العاصمة، مُخلفة ثلاثة عشر قتيلاً على الأقل، تعرض ثلاثون صحفياً تقريباً للاعتداء على أيدي قوات الأمن. وتدين مراسلون بلا حدود هذه الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ترك المجال ليعمل الإعلاميون بحرية في خضم هذه الأحداث المأساوية.

أصبحت حرية الصحافة في تونس، والتي تحققت بعد عناء طويل، مهددة في أعقاب الاعتداءات الإرهابية الفتاكة. ويجد الصحفيون أنفسهم عالقين بين المتطرفين العنيفين وبين أجهزة الأمن التي يضيق صدرها بالنقد. ففي الوقت الذي هددت فيه الميليشيات الإسلامية وسائل الإعلام، أصدرت الحكومة تشريعات مشددة فيما تقوم قوات الأمن بمضايقات قانونية، وحتى اعتداءات، ضد الصحفيين.

إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن على الاقل منذ 1 سبتمبر/أيلول 2015. نُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها.

هددت صفحة (إفريقية للإعلام) التابعة لكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة على الحدود التونسية الجزائرية، عبر تغريدات على موقع (تويتر)، مواقع كل من (بيزنس نيوز) و(حقائق أون لاين) و(آخبر خبر) بتنفيذ عمليات ضدها.

يمنح القانون قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. يسمح القانون بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يومًا. ويسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا يحضرها الجمهور، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة.

لا زالت السلطة الدينية تعلب دورا كبيرا في عرقلة نيل المجتمع المثلي حقوقه في الكثير من الدول العربية، اذ أدان مفتى الجمهورية في تونس ترخيص الحكومة التونسية لجمعية ““تدافع عن المثلية الجنسية”، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية “لا علاقة لها بالدّفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية”.

ظهر هذا المقال أولاً على موقع article19.org في تاريخ 22 يناير 2015. تدين منظمة المادة 19 الحكم بالسجن لمدة سنة ضد المدون ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية، و ذلك على خلفية نشره لتصريحات على الشبكات الاجتماعية تم اعتبارها من قبيل التشهير بالمؤسسة العسكرية التونسية. و تطالب المادة 19 بالإفراج الفوري عن المدون و إلغاء […]

يشير قرار رئيس الحكومة الصادر في 19 يوليو إلى الغلق الفوري للمحطات الإذاعية والتلفزيونية غير المرخص لها والمساجد والصفحات التي تم إنشاؤها على الشبكات الاجتماعية وكذلك تعليق أنشطة الجمعيات، التي يعتبر أن لها علاقة بالإرهاب.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الاعتداء الجسدي واللفظي على إعلاميين تونسيين بعد منعهم من تغطية مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت اللجنة المسئولة عن تنظيم مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة العيد العالمي للعمال، قد قامت يوم الخميس 1 مايو 2014، بمنع عدد من الصحفيين التونسيين من الحصول على تصريح من الأمين […]

تحذر المادة 19 والمنظمات المذكورة أعلاه من بعض المحاولات التي تهدف إلى تقويض استقلال الهايكا وتعطيل مسار التعديل بسبب بعض الانقسامات بين مختلف الأطراف المعنية حول مضمون كراسات الشروط. إنه لمن الضروري أن تلعب الهايكا دورا هاما لضمان تغطية إعلامية محايدة وشفافة للمحطة الانتخابية القادمة.

كان طاقم قناة “نسمة تي في” قد تعرض في الثاني من إبريل للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأفراد المحسوبين على حركة النهضة التونسية. كما منعت مجموعة مشجعي قوافل قفصة الإعلاميين من تغطية مباراة كرة القدم التي جمعت بينهم وبين الملعب القابسي.

تعتبر المادة 19 أن إرساء مجلس صحافة يعنى بالتعديل الذاتي لقطاع الصحافة المكتوبة هو خطوة هامة ولا غنى عنها لاستكمال مساري إصلاح وتطوير وسائل الاعلام في تونس، سيما بعد دسترة هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري.

في يوم 26 ينايركانون الثاني 2014، اعتمد المجلس الوطني التأسيسي الدستور الجديد بأغلبية بلغت 200 صوت مقابل 12 عضواً صوتوا ضده بينما امتنع الأربعة الباقون عن التصويت. وبعد سلسلة من النقاشات في أجواء سادتها روح التوافق، جاء هذا الدستور ليلبي متطلبات دولة الحق والقانون فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والإعلام.

أصدرت محكمة الحمامات في جلستها التي عقدت يوم 5 ديسمبر حكم قضائي جائر بحبس مغني الراب التونسي علاء اليعقوبي والملقب بـ”ولد الكانز” لمدة 4 أشهر مع النفاذ، بتهمة إهانة الشرطة والاعتداء على الأخلاق الحميدة.

أعضاء آيفكس وشركائها نناشد منظمات المجتمع المدني المساعدة في عملية التشاور مع الممثلين المنتخبين لحماية حرية التعبير في الدستور التونسي الجديد.